يستعد المغرب لبدء تنفيذ قرار تسقيف (تحديد سقف) أرباح شركات المحروقات، هو الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة، مرت على بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها المحروقات، أكبر شركة موزعة في البلاد.
ويستهلك المغاربة سنويا، 12 مليون طن من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، و250 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير برلماني استطلاعي، صدر العام الماضي.
وفي هذا الصدد قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السبت قبل الماضي، إن “شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا”.
وأضاف: “سنطبق تسقيف أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم”. في حين يقول عادل الزيادي رئيس تجمع النفطيين بالمغرب (شركات توزيع المحروقات): “نحن في سوق حرة ولا يمكننا أن نتفق على أسعار البيع، حيث قانون المنافسة يمنعنا من ذلك نهائيا”.
وتابع: “نعم جلسنا مع الحكومة، وأوضحنا أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى نظام تتحكم فيه الدولة في الأسعار، وبالتالي الخروج من منطق تحرير السوق”.
وتجدر الاشارة الى انه في جويلية الماضي، طالب رئيس الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إدريس الأزمي الإدريسي، الحكومة بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات.
وقال “الإدريسي” حينها، إن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت 7 مليارات درهم (حوالي 780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، ووصف الأرباح بـ “الكبيرة”.
وأضاف: “التحرير لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة”.