رفعت شركات توزيع الوقود في المغرب سعر البنزين للمرة الرابعة خلال شهر ونصف الشهر، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الحكومة توصلها إلى اتفاق مع الشركات، يهدف إلى تحديد أسعارها وهوامش أرباحها لمدة عام من أجل الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وتجدر الاشارة الى أن أسعار البنزين في الدار البيضاء زادت بنحو 40 سنتيما (الدرهم يحوي 100 سنتيم)، ليصل سعر اللتر إلى 10.8 دراهم (1.04 دولار)، واستقر سعر السولار عند نحو 9.6 دراهم، بينما سجل ارتفاعا في التعديلات السعرية الثلاثة التي أجرتها الشركات منذ السادس عشر من فيفري الماضي.
وتأتي زيادة سعر البنزين، رغم بيانات مكتب الصرف، التي تشير إلى تراجع فاتورة واردات الطاقة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي هذا السياق كان الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، قد أعلن في الثالث والعشرين من مارس الماضي التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع الوقود، يهدف إلى تحديد أسعارها وهوامش أرباحها لمدة عام، في خطوة من شأنها الحد من غضب الشارع إزاء رفع الشركات الأسعار بشكل غير مبرر في العديد من المناسبات، وذلك بعد قرار الحكومة تحرير أسعار الوقود قبل نحو ثلاث سنوات.
وقال الداودي آنذاك إن “شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم تعد هناك مشكلة بيننا”، مضيفا: “سنطبق تسقيف أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ثم لدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم”.
وقبيل الإعلان عن الاتفاق، اتهم الداودي، في لقاء مفتوح نظمته الأمانة المحلية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة سلا، شركات توزيع المحروقات، بالحصول على أرباح من جيوب المواطنين بسبب غياب تسقيف الأسعار.
وأشار إلى أن أرباح الشركات وصلت إلى حوالي 2.33 درهم في لتر البنزين، بينما كانت قبل تحرير الأسعار نهاية 2015 في حدود 0.75 درهم للتر.
هذا وتأتي الزيادة الجديدة في سعر البنزين، لتثير ارتباكا من جديد حول إذا ما كانت شركات توزيع الوقود ستلتزم بتحديد سقف للأسعار وهوامش الأرباح، وفق مسؤول في قطاع الطاقة.