أكّد القضاء المغربي في الاستئناف ليل الجمعة-السبت كلّ أحكام الإدانة الصادرة ضدّ قادة “حراك الريف” الذي هزّ شمال المملكة بين 2016 و2107، والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد.
وقاطع أطوار هذه المحاكمة، التي انطلقت في نوفمبر، 38 موقوفاً من أصل 42، وذلك احتجاجاً على “عدم تحقّق شروط المحاكمة العادلة”.
وحريّ بالذكر أنه ما أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى اهتزّت القاعة بصراخ وبكاء أقارب المعتقلين، وشعارات “عاش الريف” و”عاش الشعب” التي كانت ترفع أثناء تظاهرات الحراك، وأخرى تندد بـ”دولة فاسدة”.
ومن جهتهم أحجم محامو الدفاع عن الإدلاء بأي تعليق لوسائل الإعلام.
هذا وقد تظاهر عشرات من الحقوقيين المغاربة، الجمعة، أمام مبنى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبيل النطق بالحكم بحق قائد “حراك الريف”، ناصر الزفزافي، وموقوفين آخرين.
وفي 26 جوان 2018، قضت محكمة استئناف الدارالبيضاء، بإدانة الزفزافي، و3 ناشطين آخرين بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم 20 عاما.
بالاضافة الى ذلك قضت المحكمة بحبس 50 ناشطًا آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و10 سنوات.
وطالب المشاركون بالوقفة التي دعت إليها “لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء” (غير حكومية)، بـ”إطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم الزفزافي”، مردّدين شعارات تنادي بإعادة الاعتبار لهؤلاء الموقوفين، وتنمية مدن الريف.
وتجدر الاشارة الى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أصدر في أوت الماضي، أمرًا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية “حراك الريف”، لم يكن بينهم أغلب قادة الحراك.
ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.
هذا كما أعفى الملك محمد السادس، نهاية أكتوبر 2017، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب التقصير في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.