بعد مضيّ أيام على تأييد محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية للأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”، قررت مديرية السجون في المغرب ترحيل المعتقلين القابعين في سجن عكاشة بالمدينة، إلى عدد من المؤسسات السجنية الواقعة شمال البلاد.
وأفادت المديرية العامة للسجون، في بلاغ صدر عنها اليوم الخميس، بأن قرار الترحيل “يأتي غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وفي إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم، والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية”.
وتجدر الاشارة الى أنه وحسب ما أورده البلاغ أن المندوبية العامة للسجون اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد من المعتقلين، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي.
هذا وتباينت ردود الأفعال حيال هذا القرار المفاجئ، بين من اعتبره قراراً إنسانياً يروم تقريب مكان سجن المعتقلين من عائلاتهم وذويهم، حتى لا يتحملوا عبء السفر من الحسيمة في قلب الريف، إلى الدار البيضاء، ومنهم من وجده سياسة تهدف إلى تشتيت جهود التضامن مع المعتقلين، وحتى تشتيت التواصل بين النشطاء المعتقلين أنفسهم.
وفي هذا السياق، وحسب مصادر مطلعة ومقربة من معتقلي الريف، أن ناصر الزفزافي بمعية المعتقل محمد حاكي، أزالا خياطة فميهما، نزولاً عند رغبة عدد من المعتقلين والأسر والنشطاء، وأنهما تلقّيا إسعافات طبية في هذا الصدد، لكنهما يظلان متمسكين برفقة عدد من المعتقلين الآخرين، بالإضراب عن الطعام إلى حين إشعار غير محدد.
وحريّ بالذكر أن الأحكام الصادرة مؤخراً ضد معتقلي “حراك الريف”، اخرجت نشطاء إلى الاحتجاج في شوارع بعض مدن المملكة، مثل الرباط والدار البيضاء وأغادير، ضمن وقفات وصفها البعض بأنها “محتشمة من حيث العدد”، فيما اعتبرها آخرون بداية إيجابية لإعادة الروح والتوهج إلى هذا الملف.