أفريقيا برس – المغرب. أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بتمكن المغرب من الخروج من مسلسل المتابعة المعززة المسماة « اللائحة الرمادية » لمجموع العمل المالي (GAFI).
ووصف المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عابد بادل خروج المغرب من القائمة الرمادية بـ « الحدث المتميز »، مؤكدا أنه تأتى بعد « مجهود حكومي متواصل وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ».
واعتبر بادل أن ذلك يأتي « تتويجا لمسار من العمل لملائمة منظومة بلادنا مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب »، مؤكدا أن « خروج بلادنا حدث في غاية الأهمية ويعكس مدى التزام المملكة بتعهداتها والوفاء بالتزاماتها السياسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين ».
وأشاد المستشار البرلماني بـ « الإجراءات والتدابير المهمة المالية منها والقانونية والتي ساهمت في تحقيق المنجز والتي نثمنها داخل موقعنا فرق الأغلبية »، مردفا أن الإجراءات والتدابير « نعتبرها العنصر الأساس في تبوأ بلادنا هذه المكانة المهمة ».
وأكد المستشار البرلماني أن « هذا المكسب سيعزز من سيادتنا المالية ومكانة مؤسستنا المالية بشكل يحسن من مدى التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية ». كما سيعزز من رصيد ثقة المستثمرين في اقتصادنا الوطني، يضيف البرلماني، « خصوصا أن بلادنا تبنت ميثاقا نوعيا جديدا للاستثمار وكل ما يقتضيه من وجود صورة واضحة عن الاقتصاد الوطني ومدى قدرته على الصمود والإنتاج وتلبية حاجيات المستثمر ».
وأشار البرلماني إلى إن « مختلف الآليات التي اتخذتها بلادنا خاصة القانونية منها فيما يتعلق بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الإجراءات العملية للحكومة والعديد من المؤسسات ستمكن من تحسين تصنيف وتنقيط اقتصادنا الوطني وتحسين تنافسيته بالرغم من التداعيات الكبيرة التي خلفتها التقلبات المناخية والسياسية والاقتصادية التي عرفها العالم ».
يشار إلى أن المغرب تمكن من الخروج من مسلسل المتابعة المعززة المسماة « اللائحة الرمادية » لمجموع العمل المالي (GAFI) في الـ24 فبراير المنصرم.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (GAFI) قررت، في الـ24 فبراير المنصرم، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ«اللائحة الرمادية»، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة آنذاك أن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، ثمن الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
وأشار المصدر ذاته، أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف «باللائحة الرمادية»، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
هذا ويؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما يعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
