أفريقيا برس – المغرب. أظهرت دراسة حديثة أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات نتائج مهمة تتعلق بثقة المغاربة في مؤسسات بلادهم. وفقًا لهذه الدراسة، فإن الثقة في الشرطة والجيش والدرك تظل مرتفعة، مقابل انخفاض الثقة في المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها الحكومة، حيث انخفضت الثقة فيها من 69٪ في عام 2022 إلى 43٪ خلال العام الحالي.
وشملت الدراسة التي أعلنها المعهد المغربي لتحليل السياسات (مستقل) بعنوان: «هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟»، عينة تمثيلية تتكون من 2000 مغربي وفقا للهيكل الديموغرافي الذي حددته المندوبية السامية للتخطيط، حيث تبلغ أعمارهم بين 18 و65 سنة، وتضمنت توزيعا متساويا بين الإناث والذكور. كما شملت مناطق المستطلعين جهة الدار البيضاء الكبرى، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة وفاس – مكناس وجهة مراكش – آسفي والجهات الجنوبية، ويشكل سكان المناطق الحضرية 60 في المئة مقابل 36 في المئة في المناطق القروية.
المغاربة والثقة في المؤسسات الأمنيةوفقًا لهاته الدراسة، التي قدمت نتائجها خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا بالرباط، فإن مؤسسات القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي تتصدر قائمة المؤسسات التي تحظى بأعلى مستويات الثقة بين المغاربة، حيث اعتبر أكثر من ثلثي السكان أن هذه المؤسسات تتمتع بمصداقية عالية.
وعلى الجانب الآخر من الطيف، تأتي الأحزاب السياسية في المرتبة الأخيرة من حيث مستويات الثقة، تليها مؤسسة البرلمان والمستشفيات العمومية.
(المعهد المغربي لتحليل السياسات)
وكشفت نتائج هذا التقرير أن المؤسسات غير المنتخبة تحظى بمستويات أعلى من الثقة مقارنة بالمؤسسات المنتخبة. فنسبة 89 في المئة من المشاركين في الدراسة أبدوا ثقتهم الكبيرة في القوات المسلحة، بينما بلغت نسبة الثقة في الشرطة 87 في المئة، وثقة 84 في المئة في الدرك.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن الثقة في القضاء أيضًا مرتفعة، على الرغم من أنها تظل أقل بعض الشيء مقارنة بالشرطة والجيش، حيث وصلت إلى حوالي 72 في المئة.
تراجع الثقة في الأحزاببالمقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع انخفاضًا بنسبة 26٪ في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية بين عامي 2022 و2023. وأعرب حوالي 57٪ من المغاربة عن عدم ثقتهم في الحكومة مقابل 31٪ في عام 2022.
وارتفعت نسبة عدم الثقة في مؤسسات البرلمان والأحزاب السياسية أيضًا، حيث أبدى 58٪ من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع عدم ثقتهم في البرلمان، و77٪ فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، مقارنة بنسبة 50٪ و48٪ على التوالي في العام السابق.
(المعهد المغربي لتحليل السياسات)
بينما حظيت وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بنسبة عالية من الثقة بلغت 73٪ و83٪ على التوالي.
أما فيما يتعلق بالتعليم، فقد انخفضت الثقة في التعليم العام قليلاً إلى 76٪، في حين انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55٪. وبالنسبة للخدمات الصحية العامة، فقد بلغت نسبة الثقة فيها 49٪، بينما تتمتع خدمات الصحة الخاصة بثقة أعلى بنسبة 72٪.
وأظهرت المنظمات المجتمعية والنقابات العمالية مستويات ثقة بنسبة 58٪ و44٪ على التوالي، وهناك مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية حيث أن 98٪ من المشاركين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي.
ثقة المغاربة في بعضهمبينت نتائج الدراسة أن المغاربة يظهرون تمسكًا قويًا بأسرهم، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 98% من المغاربة يثقون تماما في أسرهم النووية، بينما يثق 78% تماما في العائلة الممتدة.
وفيما يتعلق بثقة المغاربة في جيرانهم، فإن 37% لا يثقون بجيرانهم، و25% لا يثقون بأصدقائهم. وتشير الدراسة إلى أن الثقة تزداد كلما كانت العلاقات أقرب، مثل الثقة في الأسرة على سبيل المثال.
(المعهد المغربي لتحليل السياسات)
وفيما يتعلق بثقة المغاربة في الأشخاص الذين يلتقون بهم لأول مرة، تبين أن 66% من المشاركين لا يثقون بهؤلاء الأشخاص (47% لا يثقون على الإطلاق و19% لا يثقون تماما).
وبالنسبة للثقة في أشخاص من ديانات أخرى، فإن 45% لا يثقون بهم، و35% لا يثقون بأشخاص من جنسيات أخرى، مقارنة بنسبة 45% في عام 2022.
وبالنسبة للصداقات مع دول أخرى، فإن المغاربة لا يجدون مشكلة في التعامل مع الآخرين. فقد أظهرت النتائج أن 90% من المشاركين يمكنهم أن يكونوا أصدقاءً مع مسلمين من دول أخرى، و69% يمكنهم أن يكونوا أصدقاءً مع أشخاص من ديانات مختلفة، و77% يستعدون للتواصل مع أصدقاء لاجئين.
إقرأ أيضا : كارثة الحوز تفضح زلزال الفساد
المغاربة والفسادأشارت الدراسة أيضا إلى أن الإدراكات حول الفساد بالمغرب لا تزال عالية، حيث يعتقد 83٪ من المشاركين أن الرشوة منتشرة في المملكة.
وفيما يتعلق بشدة هذا الانتشار، يعتقد 61 في المائة من المشاركين أنها منتشرة بشكل كبير جداً، بينما يرى 22 في المائة منهم أنها منتشرة إلى حد ما.
(المعهد المغربي لتحليل السياسات)
وتشير نتائج الدراسة الأخيرة إلى أن 45 في المائة من المواطنين المغاربة الذين شملتهم الدراسة أعربوا عن عدم رضائهم تجاه جهود الحكومة في مكافحة الفساد.
وتشير الدراسة إلى أن الفساد قد يخلق انطباعًا بوجود ظلم وعدم المساواة، حيث يستنزف الموارد والفرص لصالح مكاسب شخصية بدلاً من توجيهها للصالح العام، مما يمكن أن يؤدي إلى شعور بالظلم وفقدان الثقة في قدرة المؤسسات على خدمة مصالح المواطنين، وفقًا للتقرير.
أسباب تراجع ثقة المغاربةعزا الباحثون الذين أشرفوا على إنجار هاته الدراسة، التراجع الملحوظ في مستوى الثقة لدى المغاربة في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالمقارنة مع السنة السابقة، إلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه فئات واسعة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل لافت خلال السنة الماضية.
(المعهد المغربي لتحليل السياسات)
ويرى المشرفون أن هذه النتائج تحمل رسائل واضحة للمسؤولين وصناع القرار، حيث يهدف «مؤشر الثقة في المؤسسات» إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات وبالتالي تحسين مستوى الثقة لدى جميع المواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
