أفريقيا برس – المغرب. أصدرت محكمة في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية، ضد رجل متورط في قضية اتجار بالبشر، في أول قرار من نوعه بالمغرب يَدين شخصا بإغراء مواطنين للانتقال إلى معسكرات احتيال إلكتروني في ميانمار، وفق ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم باستهداف عدد من الشباب المغاربة عبر عروض عمل وهمية في تايلاند برواتب مغرية، قبل أن يتم نقلهم قسرا إلى ميانمار حيث وُضعوا في معسكرات تُستغل في عمليات احتيال إلكتروني. وأكد الضحايا خلال جلسات المحاكمة أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة، وأن بعضهم لم يُفرج عنه إلا بعد دفع فدية بعملة مشفرة.
ووفقا للنيابة العامة، فإن المتهم ن.م كان يدير مجموعة على فيسبوك موجهة للمهاجرين المغاربة في تركيا، ويقوم بنشر عروض توظيف في مراكز اتصال بتايلاند. أحد الضحايا، ويدعى يوسف أمزوز، تقدم للعرض وتم التواصل معه من طرف مغربي آخر أجرى معه مقابلة وأرسل له تذكرة سفر إلى ماليزيا. وكشف تقرير الشرطة أن المتهم قدم أمزوز إلى شخص ثالث طلب منه دفع فدية أو تجنيد 100 شخص آخر مقابل إطلاق سراحه.
وخلال الجلسة، أكد المتهم للقاضي أن أمزوز اتصل به بعد تمكنه من الهروب من المعسكر، مشيرا إلى أنه كان يتلقى العلاج في المستشفى من إصابات نتيجة التعذيب. ونفى جميع الاتهامات، قائلا “كنت فقط وسيط توظيف، أتلقى ما بين 21 و107 دولارات عن كل شخص يتم توظيفه. لم أكن أعلم أن الأمر يتعلق بالاتجار بالبشر”، ووصف هذه الجريمة بأنها “جريمة ضد الإنسانية”.
غير أن الادعاء اعتبر أن دوره كان “محوريا في تنفيذ جريمة الاتجار بالبشر”، وأنه كان على علم بخطورة ما يقوم به. يذكر أن وزارة الخارجية المغربية أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، أنها ساعدت في تأمين الإفراج عن 34 مواطنا مغربيا تم الاتجار بهم إلى معسكرات مماثلة في ميانمار، حيث يتم نقل الضحايا إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة وإجبارهم على العمل في مراكز احتيال إلكتروني بعد استدراجهم بعروض عمل زائفة في تايلاند.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
