أفريقيا برس – المغرب. اهتزت مدينة تيفلت، الأسبوع الماضي، على وقع جريمة اختطاف واغتصاب قاصر تم احتجازها لمدة خمسة أيام، قبل أن يتم العثور عليها في حالة نفسية وصحية مزرية. وبعد التعرف على هوية المعتدي من طرف الضحية، تمكنت السلطات يوم الجمعة الماضي، من اعتقال المعني بالأمر الذي يشتبه في تورطه في الجريمة، وفق ما أكده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، في تصريح لـ “يابلادي”
وبحسب غسان ابن وازي الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، فقد تم قديم المشتبه فيه صباح السبت أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أمرت بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، مع تحديد أول جلسة أمام قاضي التحقيق في 15 دجنبر المقبل.
تفاصيل الاعتداء الوحشي
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت 1 نونبر، حين غادرت الضحية منزل عائلتها بعد أن طُلب منها شراء بعض الأغراض. وبعد مرور حوالي ساعة من غيابها، شرع أفراد الأسرة في البحث عنها دون العثور على أي أثر، إلى غاية ليلة الأربعاء 5 نونبر، حين تم العثور عليها في وضعية صعبة.
وبحسب الشهادة التي نقلتها الجمعية عن الضحية، البالغة من العمر 16 عاما، فقد اقترب منها شاب مجهول كان يقود دراجة نارية، وقام بتهديدها بسكين واقتادها بالقوة إلى أحد الدواوير البعيدة عن المدينة،حيث أعطاها مادة مخدرة أفقدتها الوعي. وعندما استيقظت، وجدت نفسها مجردة من ملابسها وقد تعرضت للاغتصاب، قبل أن ينهال عليها بالضرب، كما تُظهر ذلك صور الكدمات على وجهها التي اطّلعتُ عليها “يابلادي”.
وبحسب الضحية، فإن المشتبه فيه كان يغادر المكان ويغلق عليها الباب بإحكام طيلة فترة احتجازها. وفي اليوم الخامس، نقلها إلى مكان يبعد حوالي كيلومتر واحد عن تيفلت وتركها تكمل الطريق سيرا على الأقدام.
وتم العثور على الضحية ليلا في حالة مزرية، من طرف عائلتها التي تعاني من وضعية اجتماعية هشة. وقد تسببت هذه الواقعة في أزمة نفسية حادة للطفلة القاصر، التي حاولت الانتحار أكثر من مرة، قبل نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بحسب رواية العائلة.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الملف، وأكدت أنها ستتابع القضية عن قرب وستؤازر الضحية خلال جميع مراحل المتابعة القضائية “من أجل تحقيق العدالة”.
كما عبر الحقوقي في تصريحه لـ يابلادي، عن إدانة الجمعية “بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء”، معتبرا أن الاعتداءات الجنسية “تشكل تهديدا خطيرا للأمن المجتمعي وتقويضا لسيادة القانون”. كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في كافة ملابسات الجريمة، ومساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني، مع ضمان الرعاية الطبية والنفسية للضحية وتعويضها طبقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
