مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. تبدو العلاقة بين المغرب والكيان الصهيوني مثيرة لحيرة كبيرة.. ففي الوقت الذي لم يفتر التضامن الشعبي المغربي مع غزة وفلسطين منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، لم يتوقف بالمقابل نمو المبادلات التجارية والتعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب. وفي الوقت الذي يتلاعب الكيان بخرائط المملكة في استفزاز مقصود لا يتوقف للمغاربة، يبدو المغرب الرسمي عاجزا عن مجاراة الغضب الشعبي، ووضع حد لمسلسل التطبيع، الذي انطلق رسميا في العاشر من ديسمبر 2020.
وفي ظل ما يجري على واجهة الأحداث، تتطور العلاقات بسرعة كبيرة بين الرباط وتل أبيب. خاصة في المجال العسكري والأمني.
كان لافتا من الساعات الأولى لعملية “طوفان الأقصى”، أن قلب الشعب المغربي إنما يخفق مع نبض الطوفان من خلال مَسيرات ومظاهرات شعبية ضخمة، هزت في بعض المرات مائة مدينة وقرية في نفس الوقت، وبلغت 47 جمعة خرج فيها المغاربة بعد انتهاء الصلاة في احتجاجات مناصرة لغزة وفلسطين.. ولا عجب في ذلك، فالمغاربة يعتبرون القضية الفلسطينية، منذ نكبة 1948، قضية وطنية مغربية. وقد يختلفون فيما بينهم على كل شيء، عدا قضية الصحراء المغربية وقضية فلسطين، اللتان تعتبران قضيتين “مقدستين” تحظيان بإجماع تام حولهما في المغرب.
وضمن هذا السياق، يمكن فهم السر في إصرار قيادة الكيان على تكرار الإساءة إلى الشعب المغربي ─الذي يبدي تضامنا منقطع النظير مع فلسطين─ من خلال “التلاعب” بخريطة بلاده…
تلاعب إسرائيلي بخريطة المغرب
ثمة حكمة منسوبة إلى الأديب البرازيلي الأشهر باولو كويلو، تقول إن “الخطأ عندما يتكرر يصبح اختيارا مقصودا”. وهذه الحكمة العميقة تنطبق تماما على تعامل الكيان الصهيوني مع المغرب، على الرغم من أن “اتفاقية للسلام” تجمعهما على المستوى الرسمي.
فعندما وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي لوسائل إعلام دولية، الأربعاء 4 سبتمبر 2024، أمام شاشة كبيرة عليها خريطة للشرق الأوسط والعالم العربي، محاولا “شرح” التهديد الوجودي الذي يحاصر الكيان، تنبه المشاهدون المغاربة مرة أخرى إلى أن الخريطة التي تُظهر الشرق الأوسط والعالم العربي كاملا، تحمل اسم “الصحراء الغربية” باعتبارها “دولة” توجد جنوب المغرب. وأشعلت الخريطة مرة أخرى غضب المغاربة على نتنياهو وكيانه. حدث ذلك رغم اعتراف حكومته بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، يصر نتنياهو، كل مرة على إظهار خريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها، وهو ما يعتبره عموم المغاربة استفزازا مباشرا للمغرب، الذي يرفض استمرار الحرب على غزة والضفة.
وقال مكتب نتنياهو في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”: “في الخريطة التي تم تقديمها خلال بيان رئيس الوزراء، تم عرض اسم ‘الصحراء الغربية’ عن طريق الخطأ على الأراضي المغربية”، مشيرا إلى أن “موقف إسرائيل من قضية الصحراء واضح”، وزاعما في الوقت ذاته بأن “الخريطة موضوع الجدل معتمدة من طرف شركة غوغل التي يجب مطالبتها هي الأخرى بتغييرها”.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُغضب فيها نتنياهو المغاربة بشأن هذه القضية الحساسة التي لا تقبل التلاعب، حيث سبق للمتحدِّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية، نفسه، أن اعتذر شهر مايو الماضي، عن عرض رئيس وزراء الكيان لخريطة تفصل المغرب عن صحرائه، خلال حوار صحافي له مع قناة فرنسية مساء الخميس 30 ماي. وزعم المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، حينها، أن ذلك حصل “بسبب خطأ غير مقصود”، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة بشأن خريطة استخدمها السيد بنيامين نتنياهو، حيث ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة عن صحرائها”.
وفي أكتوبر 2023، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية وجود أي تغيير في الموقف الرسمي لتل أبيب بشأن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وجاء هذا النفي على خلفية ظهور خريطة للمغرب مبتورة من الصحراء، بمكتب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، خلال استقباله نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني في وقت سابق ذلك الشهر. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية حسن كعيبة، نفسه، في تصريح لوسائل إعلام مغربية أنه “لا تغيير في موقف إسرائيل حول سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها”، زاعما بأن “الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء تم توضيحه بشكل رسمي في إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل لا يقبل الشك”.
رفض شعبي عارم لـ”التطبيع”
لماذا يتعمد الكيان استفزاز المغاربة من وقت لآخر، من خلال المس المعنوي بوحدة ترابهم، رغم علمه بأن هذه القضية بالغة الحساسية بالنسبة إليهم؟
بحسب “الباروميتر العربي”، وهي مؤسسة عربية مستقلة لقياس اتجاهات الرأي العام في الوطن العربي، فإن أقلية محدودة للغاية من المغاربة فقط ما زالت تؤيد (أو لنقل تتقبل) تطبيع بلادها للعلاقات مع الكيان. فبينما كان ثلاثة من بين كل عشرة مغاربة (31%) فقط في بداية العام الماضي (2023)، مؤيدين (أو متقبلين) للتطبيع مع الكيان، تدنت النسبة بعد ذلك إلى أقل من 13%، بفعل عدة أسباب وعوامل أهمها الحرب على غزة، ومن بينها الاستفزاز الصهيوني للمغاربة من خلال العبث بخريطة بلادهم.
وفي هذا الإطار، تفاجأ الرأي العام المغربي نهاية العام الجامعي الماضي، بإعلان المئات من طلاب وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المرموقة، التي تعد أرقى الجامعات في المغرب، مطالبتهم بقطع جامعتهم علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين، “بسبب تورطهم في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”. والمعروف أن هذه الجامعة، التي ترتبط مع جامعات ومعاهد بحثية إسرائيلية باتفاقيات شراكة وتعاون لتطوير مشاريع علمية رائدة، يرتادها أبناء النخبة وفي مقدمتهم ولي العهد المغربي الأمير الحسن.
والأكثر مدعاة للمفاجأة أن 1256 من طلاب وخريجي جامعة أبناء النخبة هؤلاء، الذين وقعوا على بيان يعارضون فيه التطبيع الأكاديمي مع الكيان، تعهدوا الاستمرار في نضالهم وحثوا أساتذة وطلاب الجامعات المغربية الأخرى، مثل جامعة محمد الخامس وجامعة عبد الملك السعدي، على الانضمام لحراكهم. مؤكدين، وفق البيان الذي أصدروه في شهر يونيو الماضي، على رفضهم للتطبيع الأكاديمي ويشجعون زملاءهم في الجامعات الأخرى على الضغط لفض الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية، ويصرون على مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية لتحقيق هذا الهدف.
هكذا أصبح طلاب جامعة أبناء النخبة هيم الذين يدعون طلاب “جامعات الشعب” إلى التضامن مع شهداء غزة! للإشارة، ترتبط جامعة محمد السادس في مدينة بنكَرير باتفاقيات شراكة وتعاون تعاون، مع ثماني جامعات ومؤسسات بحثية إسرائيلية. من بينها جامعة بار إيلان، وجامعة بن غوريون، وجامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس، ومعهد تخنيون. وجميعها مؤسسات متورطة في برامج عسكرية وتكوين قوات الاحتلال الإسرائيلي.
فالكيان وعلى رأسه حكومته الفاشية، لم يعد يرى في التطبيع مع المغرب “حالة خاصة”، كما كان يردد. فعندما يتعلق الأمر بفلسطين يقف المغاربة صفا واحدا في مواجهة المحتل الصهيوني. وبسبب ذلك يكرر الكيان استفزازه المتعمد من خلال التلاعب بخريطة البلاد التاريخية.
ارتفاع المبادلات التجارية
لكن على الرغم من كل ما سبق، فقد وصل التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل مستوى غير مسبوق خلال العام الجاري 2024. فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد السلام لاتفاقيات أبراهام، وهو هيئة أمريكية مستقلة وغير ربحية، هدفها المُعلَن دعم تنفيذ وتوسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية، بلغت التجارة الثنائية بين المغرب وإسرائيل 7,8 مليون أورو (8,6 مليون دولار) خلال شهر يونيو 2024. أي بزيادة قدرها 124% مقارنة مع يونيو 2023. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، ارتفعت التجارة بين البلدين وبلغ إجمالي المساعدات للدول 48,9 مليون يورو(53,93 مليون دولار)، بزيادة قدرها 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
قد لا تقاس هذه المبالغ بحجم التبادل التجاري بين الكيان ودولة الإمارات ─مثلا─ الذي يبلغ مليارات الدولارات. فعلى سبيل المثال، وصل حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 250 مليون يورو (275,70 مليون دولار) في يونيو/حزيران 2024 وحده.. لكن نسبة نمو التبادل بين الرباط وتل أبيب تقفز مع ذلك قفزات كبرى وغير مسبوقة، عاما بعد آخر.
وهذه مفارقة مغربية بامتياز، إذ يتطور التبادل التجاري بين الطرفين في وقت لم يتوقف المغاربة منذ 7 أكتوبر 2023، عن الخروج بالآلاف إلى الشوارع في قرى ومدن من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط، مطالبين الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ورغم أن الفوائد الاقتصادية المترتبة على زيادة التجارة واضحة، حيث تشمل قطاعات حيوية مثل الزراعة والسياحة والخدمات والدفاع، فإن هناك مخاوف متزايدة من أن هذه المكاسب قد تأتي بتكلفة أخلاقية. ولذلك تعكس هذه الاحتجاجات اتساع مساحة السخط الشعبي، إزاء ما يعتبره المغاربة خيانة لالتزامات المغرب التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية تدافع عن هذه التدابير، كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين الوضع الجيوسياسي للمغرب في وجه التهديدات الإقليمية المحدقة به، وتعزز قدرته على الصمود الاقتصادي، إلا أن توقيت هذه التدابير وآثارها لا يزالان مصدر جدال على مختلف المستويات في المغرب.
ووفق مصادر عبرية، فإن إسرائيل تسعى إلى أن ترفع حجم التبادل التجاري مع المغرب إلى 500 مليون دولار سنويا، في المستقبل القريب، حيث يعتقد الإسرائيليون بأن المغرب في وضع جيد للغاية ليكون بوابة الكيان إلى أفريقيا. وتمثل الآلات ومنتجات النقل أكثر صادرات الكيان إلى المغرب، حيث تمثل نسبة 19% و15% على التوالي. بالمقابل، تصدر الرباط سلعا بقيمة 140 مليون دولار، تشكل المنتجات النسيجية 60% منها، بينما تمثل المنتجات الغذائية نسبة 36%.
ومع ذلك، فقد كان لحرب غزة تأثير سلبي كبير على بعض القطاعات التي سجلت تراجعات كبيرة. وأبرز هذه القطاعات المتضررة هي السياحة، حيث انخفض عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب بشكل كبير، بعد اندلاع طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وهكذا، بلغ عدد الإسرائيليين الذين زاروا المغرب سنة 2023، ما مجموعه 50,548 سائحا مقابل 74,648 خلال سنة 2022. وبكل تأكيد تراجعت أعدادهم بشكل كبير جدا، رغم عدم توفر أرقام برسم العام 2024، حيث أصبح ظهور السياح اليهود بزيهم الديني عملة نادرة خلال العام الجاري في مدن المغرب وقراه، عكس ما كان سائدة خلال السنوات الثلاث الماضية.
صفقة المليار دولار
يشكل التعاون العسكري قلب التقارب بين الرباط وتل أبيب. فالمغرب يحاول أن يستغل اتفاقية التطبيع بأقصى ما يمكن، من أجل تطوير جيوشه البرية والجوية والبحرية وإنشاء بيئة صناعية عسكرية من خلال نقل التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة. كما أن اتفاقية التطبيع تفتح أمام المملكة مجالا أوسع لجلب الرأسمال والتجربة الغربية، على نحو ما سنرى.
على مستوى التعاون في الصناعة الدفاعية والبحث والتطوير، أعلنت شركة تصنيع الطائرات بدون طيار الإسرائيلية “بلو بيرد إيرو سيستمز” في أبريل 2024، عن إنشاء موقع لإنتاج الأنظمة الجوية بدون طيار في المغرب. وهو الاستثمار الذي يأتي في إطار جهود المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية والأمنية، لكن السلطات المغربية تتستر حول هذا النوع من المواضيع، بحيث لا نملك من المعلومات إلا ما يُسربه الإعلام الإسرائيلي والإسباني. هذا الأخير الذي يتابع ─مثل الجزائر─ بقلق كبير ما يجري من تعاون متسارع بين الرباط وتل أبيب.
وفي هذا الإطار، تحظى شركة “بلو بيرد” بأهمية بالغة. فهي مملوكة بنسبة 50% لشركة صناعات الطيران والفضاء (IAI) الإسرائيلية، التي تُعَد من كبريات الشركات في الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج الطائرات الحربية. وقد سبق لها أن باعت للمغرب 150 مُسَيَّرة من طراز افتول (VTOL)، بحسب مواقع إسبانية متخصصة في الشؤون الدفاعية، كشفت كذلك عن حصول أن المملكة المغربية على نظام “سكاي لوك دوم (the Skylock Dome)” المضاد للطائرات بدون طيار من إسرائيل.
ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية، قبل أسابيع، تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة “بلوبيرد إيرو سيستمز” الإسرائيلية إياها، رونين نادر، أكد فيها بأن شركته قد أنشأت بالفعل وحدة لإنتاج الطائرات بدون طيار في المغرب. المسؤول الإسرائيلي، الذي كان سابقا قائدا في سلاح الجو الإسرائيلي، كشف لموقع “زونا ميليتار [المنطقة العسكرية]” الإسباني، بأن عمليات الإنتاج سوف تبدأ في المستقبل القريب، دون مزيد من التفاصيل. ونقلت الصحيفة الفرنسية عن آشر فريدمان، من معهد اتفاقيات أبراهام للسلام قوله إن المسيٍّرات من نوع “واندر بي” (WanderB) و”توندر بي” (ThunderB) هي التي سيتم تصنيعها في المغرب. وهي مُسَيّرات مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والاستخبارات وكشف الأهداف، وسبق للمغرب أن طلب 150 منها عام 2022 كما يسعى المغرب إلى إنتاج المسيرّات الانتحارية من نوع “سباي إكس” (SPY X)، التي تصنعها نفس الشركة الإسرائيلية، بحسب تقارير غربية. وهي مُسَيرّات أثبتت فعاليتها في حرب أوكرانيا وفي الحرب بين أذربيجان وأرمينيا.
ووفقا للصحافة الإسرائيلية، فقد أبرم المغرب وإسرائيل في فبراير من العام 2022 صفقة بقيمة نصف مليار دولار، وتحديدا مع شركة صناعات الطيران والفضاء المذكورة، تتلقى بموجبها الرباط نظام الدفاع الجوي والصاروخي باراك إم إكس(Barak-MX). وهو نظام دفاع جوي متطور جدا قادر على مواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات ويعمل في المنصات البحرية والبرية.
وفي مايو 2024، أعلنت شركة “أوراكل” الأمريكية المتخصصة في معالجة المعلومات وتطوير نظمها، عن إنشاء فرع جديد لمختبراتها في الدار البيضاء، سيعمل فيه حوالي 1000 باحث مغربي. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة بأن انضمام المغرب إلى اتفاقيات أبراهام [التطبيع]، كان حاسما في اتخاذ هذا القرار. بمعنى أنه لولا تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان، لما أقدمت هذه الشركة الأمريكية التي تشتغل في قطاع بالغ الحساسية على فتح مكتب لها بالدار البيضاء.
من جانب آخر، تعتزم الرباط تحديث نظامها للمراقبة الفضائية، من خلال تجديد قمريها الصناعيين للمراقبة (محمد السادس أ) و(محمد السادس ب)، اللذين سبق أن تكلفت بصنعهما شركة “طاليس ألينيا سبيس” الفرنسية وإطلاقهما في مداريهما في نوفمبر 2017. وقد تم اختيار شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية (Israël Aerospace Industries) للقيام بذلك، حيث ستزود المغرب بقمر صناعي استخباراتي من الجيل الجديد (OptSat-3000)، في إطار صفقة ضخمة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، وفق مصادر وكالة “رويترز”. وكان المغرب وإسرائيل اتفقا على هذه الصفقة في عام 2023 (وقبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر)، وتم التوقيع عليها رسميا قبل أسابيع. وبحسب مصادر فرنسية، لم ترغب الرباط حتى في استقبال وفد من المديرية العامة الفرنسية للتسليح (DGA)، التي أرادت تقديم عروض من الشركات الفرنسية للفوز بالصفقة. ومن المتوقع أن يتم تسليم القمر الاصطناعي “IAI” في غضون خمس سنوات تقريبا، ليحل محل القمرين الاصطناعيين من طراز “إيرباص” اللذين يستخدمهما المغرب حاليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
