مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2021، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الغلق النهائي لأنبوب المغرب العربي- أوروبا (GME)، الذي كانت تمر عبره صادرات الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال، ويستفيد منه المغرب للتزود من جزء مهم من حاجته للغاز الطبيعي بشروط تفضيلية. وقد كشف حينها محللون جزائريون معارضون بأن الرئيس تبون تلقى “تقارير مغلوطة”، كانت تتوقع أن ينهار الاقتصاد المغربي جراء وقف صادرات الغاز الجزائري، في وقت تضاعفات أسعار بيعه بشكل جنوني. وهو ما جعله يتحمس بشدة لقرار الإغلاق.
لكن اليوم بعد مرور حوالي عام ونصف على إغلاق أنبوب نقل الغاز إياه، لم يمت المغاربة بردا ولا عادوا إلى الطبخ بالحطب. بل أصبح تدفق أنبوب المغرب العربي-أوروبا عكسيا، بحيث ينقل صادرات الغاز الطبيعي من إسبانيا إلى المغرب وفق شروط تفضيلية. ونمت تلك الصادرات بإيقاع هائل وبزيادة قدرها 1200%، منذ بدء ضخ الغاز الإسباني في يونيو/حزيران 2022. وهو ما تحولت معه إسبانيا إلى المُوَرد الرئيس للغاز إلى المغرب!
خلال عشرين عاما من حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، لم يسمع أحد داخل الجزائر أو في المغرب عن وجود أنبوب لنقل الغاز من الجزائر إلى أوروبا عبر المغرب. لم تكن العلاقات بين البلدين حينها سمنا على عسل، لكنها ظلت مع ذلك في حكم “الطبيعية” رغم الخلافات العميقة والعقيمة. لكن منذ الانقلاب العسكري على نظام بوتفليقة في ربيع العام 2019، وصعود نظام “الجزائر الجديدة” برئيسين مدني (تبون) وعسكري (شنقريحة)، تفجرت الخلافات بشكل غير مسبوق بين الرباط والجزائر، لتترسّم القطيعة وتنقطع معها آخر الصلات والعلاقات بين البلدين التي كانت ما تزال تقاوم…
وفي سياق هذا الواقع الجديد المؤسف، تحول أنبوب نقل الغاز “المغرب العربي-أوروبا” من أداة للتعاون البيني والإقليمي بين الجزائر والمغرب وإسبانيا، إلى موضوع ورهان للتحدي بين البلدين الرباط والجزائر. فقد قامت الجزائر بإغلاقه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021 على أمل أن تلحق ضررا كبيرا بالمغرب، ولم تخف نواياها أبدا. والأكثر وجعا في هذا الموضوع، أنه بقدر ما نأت الجزائر بنفسها عن المغرب وقلبت عليه الطاولة التي كانت تجمعها معه، بسبب التدخل الأمني للجيش المغربي في الكَركَرات في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بقدر من تقاربت العلاقات بين الرباط ومدريد. وبالنتيجة، تحول الأنبوب إياه إلى أداة لتعميق التعاون بين البلدين على نحو لم تتوقعه حتى أكثر التنبؤات تفاؤلا قبل عام ونصف…
تدفق عكسي هائل
قبل أسبوع، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بأن الواردات الشهرية للغاز الطبيعي المسال المسجلة عبر الربط المشترك بين المغرب وإسبانيا، ارتفعت بأكثر من 167% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. وأوضحت بنعلي، في 2 مايو/أيار الماضي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “تقليص الفاتورة الطاقية الوطنية” بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، بأن “الظرفية الاقتصادية والمالية والطاقية العالمية غير مسبوقة، بسبب الاختلالات التي عرفناها في مسالك الإنتاج والتوزيع، التي كانت السبب وراء الغلاء في المواد الطاقية وغيرها، إضافة إلى ارتفاع الطلب وارتفاع أسعار الفائدة”.
وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن من بين الأسباب الأخرى أيضا، كون “الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة انخفضت بشكل هيكلي خلال السنوات الماضية، كما انخفضت صادرات عدد من منتجي المواد الطاقية لأسباب سياسية أو أيديولوجية وغيرها، وهو ما انعكس على المسار التنموي لعدد من الدول بما فيها المغرب”.
وتفاعلا مع هذه الوضعية، كشفت بنعلي بأن “المغرب لجأ إلى خطة استراتيجية متعلقة بالطاقة، كان في صميمها الخروج ولأول مرة إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي، عبر الربط مع إسبانيا”.
بلغة الأرقام، وبحسب مصادر رسمية إسبانية، فقد ارتفعت واردات المغرب من الغاز المسال من إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي إلى مستويات قياسية، إذ انتقلت من 60 جيغاوات ساعة في يونيو/حزيران 2022 إلى 820 جيغاوات ساعة في مارس/أذار 2023، بزيادة قدرت بـ 1200 %. ووفقا لأرقام صادرة عن شركة إيناغاز Enagás الإسبانية الحكومية، المتخصصة في توريد وتحويل وتسويق الغاز الطبيعي، فإن هذا النمو في واردات المغرب تم بشكل تدريجي على مدار الأشهر الماضية، حيث تم في يوليو/تموز 2022 استيراد 172 جيغاوات ساعة، ثم 119 جيغاوات في غشت/آب 2022، و123 جيغاوات في سبتمبر/أيلول 2022، و328 جيغاوات في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، و553 جيغاوات في نوفمبر 2022، و527 جيغاوات في ديسمبر/كانون الأول 2022، و536 جيغاوات في يناير/كانون الثاني 2023، ثم 680 جيغاوات في فبراير/شباط 2023.
وإجمالا، فمنذ تفعيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME) في الاتجاه المعاكس، في يونيو 2022، زادت واردات الغاز المغربي بشكل مطرد. هكذا ووفقا للبيانات التي قدمتها شركة إيناغاز Enagás الإسبانية الحكومية، استوردت الرباط 60 جيغاوات ساعة من الغاز في يونيو 2022، في بداية الاتفاقية مع مدريد. وعلى مدى الأشهر الموالية، ارتفع هذا الحجم ليبلغ ذروة 820 جيغاوات/ساعة في مارس 2023. وهو ما يمثل زيادة قدرها 1200% مقارنة بشهر يونيو 2022.
سقوط “الخط الأحمر”
بعدما أغلقت الجزائر من جانب واحد خط أنابيب الغاز المغرب العربي – أوروبا عبر المغرب نهاية عام 2021، سعى هذا الأخير إلى البحث عن بديل لمواصلة التزود بالغاز. وبعد أقل من عام، اتفق مع إسبانيا على استيراد الغاز عبر خط الأنابيب في الاتجاه المعاكس.
لكن التوتر اشتد ربيع 2022، عقب إعلان مدريد قرارها بإعادة تشغيل أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، بشأن إمكان وصول الغاز الجزائري إلى المغرب عبر إسبانيا، وسط تهديدات شديدة اللهجة من جانب الجزائر التي حذرت مدريد من مغبة “إعادة تصدير ولو جزيء واحد (وليس فقط قطرة واحدة) من الغاز الذي تستورده من الجزائر إلى المغرب”، معتبرة ذلك “خطا أحمرا” تحت طائلة وقف تصدير الغاز إلى إسبانيا، إذا لم تلتزم ببنود الاتفاقات والعقود وقامت بإعادة تصدير الغاز إلى المغرب. وأجبر هذا التهديد إسبانيا على اتخاذ إجراءات، لضمان إمدادات غاز للمغرب من مصادر أخرى، تفاديا لفسخ عقدها مع الجزائر، إذ المعروف أن إسبانيا تحصل من الجزائر على الغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية تقل عن أسعار السوق الدولية، عبر عقود طويلة الأجل.
ومع ذلك، أشارت مصادر حكومية إسبانية إلى أن بلادها حرة في الاستفادة من أي جزء من أنبوب الغاز الذي يعبر أراضيها، لأنه أصبح ملكا لها وفقا لبنود الاتفاقية الثلاثية حول أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا، التي أبرمت في التسعينيات من القرن المنصرم مع الجزائر والمغرب.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، من جهتها، بأن بلادها “لا تشتري الغاز من الدول الأوروبية بل من السوق الدولية”، وأنها “أطلقت مفاوضات مع كبار الدول المصدّرة للغاز، بما في ذلك قطر، أياما قليلة فقط بعد إغلاق الجزائر للأنبوب (في نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، وأنه جرى التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى لتشغيل بنيتها التحتية الخاصة بتحويل الغاز (مصانع تحويل الغاز المسال إلى طبيعي) لفائدة المغرب”.
وبالفعل، تشير الأرقام الرسمية الإسبانية إلى تراجع واردات إسبانيا من الغاز الجزائري إلى 8,5 جيغاواط/ساعة (27,4 مليون قدم مكعبة) في يوليو/تموز 2022، بعد أن كانت تبلغ 13,5 جيغاواط/ساعة (43,22 مليون قدم مكعّبة) في يوليو/تموز 2021. وعملت إسبانيا على توفير بدائل لتعويض النقص في الغاز الجزائري، إذ استوردت 8530 جيغاواط/ساعة (27,3 مليار قدم مكعّبة) من الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2022، مقابل 2664 جيغاواط/ساعة (8,52 مليار قدم مكعّبة) فقط بنهاية يوليو/تموز 2021. كما اشترت إسبانيا 5882 جيغاواط/ساعة (18.8 مليار قدم مكعبة) من الغاز الطبيعي شهريا من نيجيريا العام الماضي 2022، بعد أن كانت مشترياتها منها بحجم 1142 جيغاواط/ساعة (3,65 مليار قدم مكعّبة) فقط في 2021.
وبحسب خبراء إسبان في أسواق الغاز، فإن لدى شركة إيناغاز Enagás الإسبانية الحكومية نظاما متطورا لقياس كل جزيء من الغاز الذي تصدره بلادهم إلى المغرب، عن طريق أنبوب الغاز المغاربي. وبالتالي، فهي قادرة على إثبات أنه لا علاقة له بالغاز الجزائري، ولذلك صمتت الجزائر عن تهديداتها السابقة لإسبانيا.
امتيازات إسبانية للمغرب
للتذكير، يستهلك المغرب نحو مليار متر مكعب من الغاز كل عام. وقبل توقيف الجزائر لأنبوب المغرب العربي-أوروبا في 31 أكتوبر 2021، كانت توفر ما بين 60% إلى 80% من حاجة محطتين مغربيتين لتوليد الكهرباء عبر خط الأنابيب إياه. وبعد أن أغلقته الجزائر، سعى المغرب إلى البحث عن بديل للحصول على حاجته من الغاز الطبيعي. وبعد أقل من عام، اتفق مع إسبانيا على استيراد الغاز عبر خط الأنابيب المذكور في الاتجاه المعاكس.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين الرباط ومدريد، يشتري المغرب الغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية، وبعد أن تتم معالجته لتحويله من غاز سائل إلى غاز طبيعي بميناء طريفة بجنوب إسبانيا، يتم نقله عبر الأنبوب المغاربي GME إلى المغرب. إلى جانب ذلك، بإمكان المغرب التزود بما يحتاج إليه من الغاز الطبيعي من السوق الإسبانية.
ووفقا للخبراء الإسبان، فإن ما يطلقون عليه “الآلية الإيبيرية”، هي التي تجعل سعر بيع الغاز الطبيعي في إسبانيا أكثر تنافسية بالنسبة إلى المغرب، وهو ما يساهم في الرفع أكثر فأكثر من وارداته بشكل كبير جدا في الأشهر الأخيرة. والمقصود بـ “الاستثناء الإيبيري” أو “الآلية الإيبيرية” هو أن المغرب يتزود بالغاز من جارته الشمالية كما لو كان مستهلكا في إسبانيا؛ إذ يُعتبر–بشكل استثنائي- “زبونا داخليا” يستفيد من الأسعار التنافسية، إلى جانب منحه إمكانية التحكم في وقت الشراء بناء على تقييم سعر الغاز في زمن معين ومقارنته بتكلفة توليد الطاقة في المغرب. وهو ما يسمح له بتنفيذ عملية الشراء فقط حين يكون في حاجة إلى ذلك. ويسمح هذا التعامل الاستثنائي للمغرب بالتحكيم بين الأسعار المطبقة في إسبانيا وأسعار إنتاج الكهرباء في أراضيه. وبالتالي، كلما وجد السعر مغريا، فإنه يزيد من وارداته.
وبحسب مصادر إسبانية متقاطعة، فمنذ استئناف خدمة التدفق العكسي لخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME) في 28 يونيو 2022، زاد المغرب بشكل كبير جدا من كميات الغاز الطبيعي المستوردة، عبر أنبوب نقل الغاز المغاربي. فقد نقل هذا الأخير 536 جيغاوات ساعة من الغاز إلى المغرب في يناير 2023، وهو ثاني أعلى رقم منذ تنفيذ الآلية المتفق عليها بين حكومتي الرباط ومدريد.
وتشير هذه الزيادة غير المسبوقة في واردات الغاز الطبيعي، وفقا لخبراء الطاقة الإسبان، إلى أن المغرب يعمل على تنويع إمداداته من الطاقة النظيفة لتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري (النفط والفحم الحجري)، لإنتاج الكهرباء. إذ يمكن أن يكون استخدام الغاز الطبيعي بديلا أنظف وأكثر كفاءة للنفط والفحم لتوليد الكهرباء.
ويُستعمل الغاز الذي يشتريه المغرب من الأسواق الدولية، لإنتاج الكهرباء في المحطتين الوحيدتين اللتين تعملان بالدورة المركبة في البلاد: محطة “عين بني مطهر” بأقصى شرق البلاد بالقرب من الحدود الجزائرية، ومحطة “تاهدرات” القريبة من طنجة بأقصى شمال غرب المغرب، التي تمتلك شركة “إنديسا” الإسبالنية للطاقة حصة فيها.
نمو مرشح للمزيد
من المؤسف أن يسجل التاريخ أنه في الوقت الذي أعلنت الجزائر “حرب الغاز” على المغرب، وجد اليد الإسبانية ممدودة بسخاء لمساعدته. وذلك رغم أن إسبانيا كانت لا تزال تعاني من تخليها عن الغاز الروسي، ومن كون وارداتها من الغاز الجزائري انخفضت بصورة كبيرة، إلا أنها لم تتخلَّ عن تعهدها بالمساعدة في إيصال الغاز إلى المغرب.
ويعزى نمو واردات المغرب من الغاز من إسبانيا، وفق تقارير إسبانية، إلى التقارب الحالي بين البلدين الذي انعكس إيجابا على العلاقات التجارية والاقتصادية، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجارين في فبراير الماضي. وهي الاتفاقيات المؤكدة على خارطة الطريق الجديدة المتفق عليها في الـ7 من أبريل 2022، والتي تؤكد على أن “البلدين شريكان استراتيجيان ويحتاج كل منهما إلى الآخر، سواء لأسباب اقتصادية أو أمنية”.
وكان تقرير صدر عن الجمارك الإسبانية صدر في 7 مارس 2023، كشف أن مدريد أصبحت المصدرا الرئيسي للغاز ومواد التشحيم نحو المغرب. فقد ارتفع حجم صادرات إسبانيا من الغاز ومواد التشحيم البترولية، بنسبة 36,7% من مجموع صادرات إسبانيا نحو المغرب، ليتصدر قطاع المحروقات ومشتقاتها مجمل الصادرات الإسبانية نحو المملكة المغربية سنة 2022.
وفي الوقت الذي يكاد ينعدم التعاون بين المقاولات الجزائرية ونظيراتها المغربية، بعدما كان الرئيس تبون أمر قبل عامين بوقف شركة تأمينات جزائرية تعاملها مع شركة برمجيات مغربية (وهو آخر تعاون كان لا يزال صامدا بين البلدين)، يبلغ عدد المقاولات الإسبانية العاملة أو المتعاملة مع السوق المغربية أكثر من 18.673 مقاولة وفقا لآخر الإحصائيات الرسمية الإسبانية. وأصبحت إسبانيا أول مُصَدر نحو المغرب، بما يصل إلى نسبة 19.9% من مجموع واردات المملكة المغربية سنة 2022. بينما أصبحت إسبانيا أول شريك تجاري للمغرب، حيث تستورد ما يصل إلى 14% من مجموع صادرات المغرب، متفوقة على كل من الصين التي أزاحت فرنسا من المركز الثاني، متبوعة بالولايات المتحدة رابعةً، والسعودية خامسةً، وإيطاليا سادسة، ثم ألمانيا سابعة. وإسبانيا سعيدة للغاية لكونها أصبحت أول شريك تجاري للمغرب، بعدما أزاحت فرنسا، وتبحث عن المزيد من الفرص في المغرب.
وبالعودة إلى ملف التعاون الغازي بين الرباط ومدريد، فإنه في ظل الشروط الحالة المواتية لا يُتَوقع أن يتوقف نمو الواردات المغربية من الغاز الطبيعي من إسبانيا في الأمد المنظور. فحاجيات المغرب ما فتئت تتزايد إليه لإنتاج الكهرباء، الذي يحتاج إليه لتلبية متطلبات الاستهلاك لمواطنيه. وأيضا لتزويد المناطق الصناعية التي تم ويتم إنشاؤها بالطاقة. ولذلك شهرا بعد شهر يزيد المغرب، ووفقا للبيانات الرسمية التي ذكرتها وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إيفي)، حجم تزوّده من إسبانيا بالغاز الطبيعي. ويكفي لأخذ فكرة واضحة عن الارتفاع المذهل لوارداته، أن نذكر بأنها انتقلت من 0,5 جيغاواط/ساعة (1,6 مليون قدم مكعبة) يوميا من الغاز الطبيعي في 1 أغسطس/آب 2022، إلى 1 جيغاواط/ساعة (3,2 مليون قدم مكعبة) يوميا في 2 أغسطس/آب 2022، إلى ذروة تبلغ حوالي 31,5 جيغاواط/ساعة (100,8 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي) يوميا، في الوقت الراهن!
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
