لم تنخرط الحكومة المغربية في تعويم شامل للعملة المحلية، رغم توصيات صندوق النقد الدولي، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ اختارت الاتجاه إلى تليين سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي.
ودأب محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، منذ جانفي من العام الماضي، على تأكيد أن المملكة انخرطت في تليين سعر صرف الدرهم، الذي قد يستغرق بضعة أعوام، رافضاً تسمية العملية بـ”التعويم”، الذي انخرطت فيه بلدان أخرى مرغمة بسبب وضعية رصيدها من النقد الأجنبي.
وشدد ذات المسؤول على أن قرار تليين سعر صرف الدرهم، لم يأت في سياق المشروطية، مؤكداً، في ردّه على الانتقادات، بأن التليين قرار سيادي لم يمله على المملكة صندوق النقد الدولي. وبرر هذا القرار بتحقيق تنافسية أكبر للصادرات، وخاصة الفوسفات ومشتقاته، والنسيج والملابس، والسيارات، والمنتجات الزراعية والغذاء، وسط رهان على خفض وارداته في ظل عجز الميزان التجاري المزمن.
ويذهب الاقتصادي محمد الشيكر، في تصريح لـه إلى أن المغرب يتحكم في عملية التليين ضمن النطاق الذي حددته له السلطات المالية، التي تسمح بتحرك الدرهم، ضمن حدود لا تؤدي إلى الابتعاد كثيراً عن السعر المرجعي. كما يؤكد أن خيار التعويم الشامل للدرهم غير وارد في المغرب، على اعتبار أن ذلك قد يفضي، في حال انخفاض قيمة العملة، إلى هروب رؤوس الأموال وتآكل رصيد النقد الأجنبي، الذي سعى المغرب إلى دعمه عبر خط الوقاية والسيولة، الذي وضعه الصندوق رهن إشارته.
وفي هذا الصدد لا تعيد السلطات المغربية النظر في هدف توسيع نطاق التليين، إلا إنها تتريث مستحضرة وضعية المالية العمومية وتدهور عجز الميزان التجاري، وتتخوف من تراجع قيمة الدرهم، ما سيفضي إلى التضخم في ظل وضع اجتماعي محتقن.
وحريّ بالذكر أن المغرب يتخوف من عدم التحكم في عملية التليين، بما قد يكون لذلك من تأثير على الأسعار، وخاصة في ظل اشتداد الضغط على الحكومة، بسبب عدم الزيادة في الأجور أو تحسين الدخل.