طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، بإجراء إصلاحات جبائية، من شأنها زيادة دافعي الضرائب، عبر تقليص الإعفاءات ودعم الاستثمار المنتج، بهدف تحقيق ما وصفه بـ”العدالة الاجتماعية”.
وأشار المجلس، وهو مؤسسة دستورية استشارية، في تقرير له إلى ضرورة فرض ضرائب على الثروة غير المنتجة مثل العقارات غير المأهولة والأراضي غير المبنية والتركة والسلع الفاخرة، لافتا إلى أن قصور النظام الجبائي يرجع إلى “ضعف فعالية بعض الضرائب والاقتطاعات”.
ويأتي التقرير قبل نحو شهر من مؤتمر وطني حول الجباية، يعقد بين الثالث والخامس من ماي المقبل، يتوقع أن يشهد بلورة للاستراتيجية الضريبية في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن النظام الجبائي المنشود، يجب أن يشكل رافعة لبناء النموذج التنموي الجديد، الذي يفترض أن يسمح بضمان شفافية تطبيق القواعد على الجميع، وإعادة توجيه منظومة خلق القيمة المضافة نحو الاقتصاد المنتج، وتقليص التفاوتات الاجتماعية، وتكثيف النسيج الاقتصادي، وتشجيع بروز جيل جديد من الفاعلين آلاقتصاديين.
ووتجدر الاشارة الى أنه من ناحية أخرى دعا إلى توسيع الوعاء الجبائي، عبر تفعيل مبدأ مساهمة جميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين (الشركات) في تحمل التكاليف العمومية، مطالبا بتطبيق “ضريبة منخفضة وجزافية على الأنشطة ذات الدخل المحدود، بهدف تخفيف العبء على هذه الفئة من الخاضعين للضريبة وتبسيط المنظومة الضريبية بالنسبة إليها”، مضيفا أنه “يمكن أن تخضع هذه الفئة، بشكل اختياري، لهذه الضريبة الجزافية، مع فتح المجال أمامها للانخراط في منظومة التغطية الاجتماعية “.
وأشار إلى ضرورة ربط الاستفادة من الامتيازات (الإعفاءات) الجبائية بخلق فرص العمل، وتفادي منح امتيازات لأنشطة قد يترتب عنها انعكاسات سلبية تؤدي إلى الإضرار بقطاعات أخرى.
وحريّ بالذكر أن توصيات المجلس تأتي بينما تتصاعد مطالب الشركات الكبرى بتوزيع العبء الضريبي في المملكة. وأعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، في أكثر من مناسبة أخيرا، عن أن توزيع العبء الضريبي لا يجري بشكل عادل.