أفريقيا برس – المغرب. أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت، هذا الأسبوع، أول حكم لها بالعقوبات البديلة في قضية جنحية، حيث قررت استبدال عقوبة حبسية بأربعة أشهر بتدابير علاجية ورقابية، حسب مصادر إعلامية.
وكانت العقوبة الأصلية قد نصّت على أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إضافة إلى غرامات أخرى بلغ مجموعها 1800 درهم، موزعة على مخالفات تتعلق بحيازة المخدرات، وعدم تقديم وثيقة التأمين (200 درهم)، وعدم الإدلاء بسند الملكية (300 درهم)، وعدم ارتداء الخوذة الواقية (300 درهم)، واستعمال مركبة دون صفائح تسجيل (1000 درهم).
وبحسب منطوق الحكم، فيجب إخضاع المتهم للعلاج من الإدمان لمدة أربعة أشهر داخل مركز مختص بمدينة أكادير، مع إلزامه بعدم مغادرة مقر سكناه بين الثامنة مساء والسادسة صباحا طيلة المدة نفسها. كما فرضت المحكمة عليه التوقيع والحضور شخصيا بمركز الدرك الملكي التابع لمقر إقامته مرتين في الأسبوع (كل يوم إثنين وجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال).
وأشار الحكم إلى أنه في حال إخلال المتهم بأي من الالتزامات المفروضة عليه، سيتم تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية. كما قضت المحكمة بتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع الأمر بإتلاف المخدرات المحجوزة وفق القانون، وإرجاع الدراجة النارية المحجوزة إلى مالكها الشرعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
