أفريقيا برس – المغرب. تقدم “المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام” بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للمطالبة بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، ضد مجهول، في ملف مرتبط بمشروع المحطة الطرقية الجديدة لمدينة مراكش.
وتشير الشكاية إلى أن المشروع، الذي رُصدت له ميزانية تناهز 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم) في إطار برنامج “الحاضرة المتجددة”، انتهت به الأشغال منذ أكثر من سنتين، إلا أنه ظل مغلقاً ولم يتم تشغيله، وهو ما اعتبرته الجمعية تبديداً للمال العام.
ووفقاً للشكاية، سبق للمجلس الجماعي لمراكش أن صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على إنجاز محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، فوق عقار تابع للدولة بمنطقة العزوزية، دون استشارة أو موافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة.
كما ورد في الشكاية أنه جرى كراء مساحة تبلغ 7500 متر مربع، كانت مخصصة في الأصل لإحداث محطة لسيارات الأجرة، لفائدة شركة “AYA KECH GEST”، في ظروف غامضة، حيث تم تحويل الغرض من استغلالها إلى إنشاء مشروع يضم موتيلاً، وباحة للاستراحة، ومحطة للخدمات. وأشارت الجمعية إلى وجود شبهات تحيط بالعلاقة بين مسيري الشركة المستفيدة وبعض أعضاء المجلس الجماعي لمراكش.
وطالبت الشكاية بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى المسؤولين الجماعيين خلال الفترتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، إضافة إلى الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات، ومسيري شركة “AYA KECH GEST”، وأعضاء لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش، ومهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة، ومسؤولي الشركة التي فازت بصفقة إنجاز المحطة الجديدة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
