أفريقيا برس – المغرب. كشف تقرير دولي حديث بعنوان “بؤر الجفاف حول العالم 2023–2025″، صادر هذا الشهر عن المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف لصالح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن معطيات مقلقة بشأن الوضع المائي والمناخي في المغرب، مؤكدا أن المملكة تسير نحو مرحلة “الندرة المائية القصوى” بحلول منتصف هذا القرن، إذا استمر تدهور الوضع الحالي.
ست سنوات من الجفاف… ومستقبل أكثر جفافا
يشير التقرير إلى أن فترات الجفاف تُعد جزءا طبيعياً من مناخ المغرب، لكنها ازدادت وتيرتها وحدتها بشكل كبير منذ بدايات القرن العشرين. وقد سجّل المغرب بين 2018 و2024 أطول موجة جفاف متعددة السنوات، وكانت سنة 2022 الأشد جفافا منذ ثلاثين عاماً
وبحسب نماذج التوقعات المناخية، يُتوقع أن يتراجع معدل التساقطات المطرية في أحواض الأطلس الكبير بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2100، وهو ما يهدد موارد البلاد المائية والفلاحية. وفي ظل امتلاك المغرب لحوالي 645 متر مكعب فقط من المياه للفرد سنويا، مقارنة بـ10,000 متر مكعب في الدول الغنية مائيا يرتقب أن يتقلص هذا الرقم إلى 500 متر مكعب بحلول 2050، مما يضع البلاد في خانة “الندرة المائية القصوى”.
وبحسب التقرير فإن بداية عام 2024 كانت كارثية من حيث الموارد المائية، حيث بلغ متوسط امتلاء السدود نحو 25% فقط. وفي يناير من العام نفسه، سجلت المملكة أعلى درجات حرارة في تاريخها، حيث بلغت الحرارة 37 درجة مئوية، وبلغ العجز في التساقطات 57%.
كما تم تسجيل انخفاض حاد في منسوب سد المسيرة، ثاني أكبر سد في البلاد، حيث وصلت نسبة الملء إلى ما بين 1 و2% فقط. وشهدت مجموعة من مدن المملكة فرض قيود صارمة على استخدام المياه، بما فيها منع غسل السيارات وتنظيف الشوارع وسقي الحدائق، كما أُغلقت الحمامات العمومية في بعض المناطق ثلاثة أيام في الأسبوع.
اللجوء لتحلية المياه رغم تكلفتها الباهظة
في مواجهة هذا النقص الحاد، اتجه المغرب إلى تحلية مياه البحر، رغم ارتفاع تكاليفها بسبب استيراد 90% من حاجياته الطاقية. ويخطط لبناء 11 محطة جديدة خلال 2024–2025، إضافة إلى تشغيل 23 محطة متنقلة.
كما استثمر المغرب ما يقارب 15 مليون يورو في برامج “تلقيح السحب” بين 2021 و2023، والتي ساهمت حسب تقديرات في زيادة التساقطات بنسبة 4% وتحسين الإنتاج الفلاحي بنسبة تصل إلى 20%.
ويرى التقرير أن الجفاف شكل ضربة قوية للقطاع الفلاحي، الذي يشغل حوالي 35% من اليد العاملة في المغرب. قبيل عيد الأضحى 2023، ارتفعت أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية، ما دفع الحكومة إلى زيادة واردات المواشي خمسة أضعاف وتعليق الرسوم الجمركية لتخفيف الضغط.
وبحلول أبريل 2024، فقدت الفلاحة المغربية 20% من إنتاجها، في حين توقّع تقرير أوروبي أن تكون محاصيل القمح والشعير أقل بـ30% من المتوسط السنوي. وقد اضطرت الحكومة إلى تمديد دعم استيراد القمح الطري حتى نهاية 2025. وتطرق التقرير أيضا إلى تراجع أعداد رؤوس الأغنام بنسبة 38% مقارنة بعام 2016 بسبب الجفاف
ودعا التقرير الدول المعنية بالجفاف، ومنها المغرب، إلى تقييم المخاطر واتخاذ تدابير عاجلة للتكيف. وشملت التوصيات تقليص استهلاك المياه، تنويع مصادرها عبر التحلية وإعادة الاستخدام، وتحسين الحكامة والإنذار المبكر. كما شدد على إشراك المجتمعات وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المستقبلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
