كشف الخبير الجبائي المغربي محمد الرهج في تصريح له أن حجم التهرب من الضريبة على الدخل لدى ممارسي المهن الحرة والتجار في المملكة، يقدر بـ500 مليون دولار.
وأكد في هذا الاطار أن الطريقة التي تتعاطى بها الإدارة الجبائية مع المهن الحرة، كان فيها نوع من التساهل، على اعتبار أن تسوية وضعية بعض المهن تجاه الإدارة، لم تراع مبدأ المساواة الضريبية.
ويأتي هذا في سياق توجيه انتقادات لأصحاب المهن الحرة، بسبب ضعف مساهمتهم في الضريبة على الدخل، التي تأتي 82 في المائة من إيراداتها البالغة أكثر من أربعة مليارات دولار من الاقتطاع من أجور الأجراء والموظفين.
وكانت الإدارة الجبائية، قد أكدت في العام الماضي تشديد المراقبة على الدخول المهنية، بعد ملاحظة وجود فارق بين إيرادات الضريبة على الدخل المحجوزة عند المنبع وتلك التي تأتي من تصريحات أصحاب المهن الحرة. وعمدت الإدارة الجبائية في العام الماضي، إلى تدشين حملة استهدفت أصحاب المهن الحرة، عبر إعادة تصحيح تصريحاتهم الخاص بالضريبة على الدخل على مدى أربعة أعوام السابقة.
ونتيجة لهذه المراجعة تم تحصيل إيرادات إضافية في 2018 بحدود 80 مليون دولار على خزانة الدولة في ديسمبر الماضي. ولم يستسغ العديد من ممارسي المهن الحرة، المراقبة التي عمدت إليها الإدارة الجبائية، حيث سعى بعضهم إلى الاحتجاج.
وينتظر أن تواصل الإدارة الجبائية، عمليات المراجعة الضريبة مع فئات أخرى، ضمن المهن الحرة، التي تضم 93 ألف شخص مصرح، وهو ما يفترض أن يساهم في تغذية خزانة الدولة بإيرادات مهمة، وفق مصادر “العربي الجديد”.
ورأى رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، وديع مديح، أن الطريقة التي تعاطت بها الإدارة الجبائية مع المهن الحرة، ستفضي في المستقبل إلى تفادي إدلاء أصحابها بتصريحات تعكس حقيقة إيراداتهم.
وتجدر الاشارة الى ان تحرك الإدارة الجبائية من أجل محاربة الغش الجبائي في المهن الحرة، جاء بعدما تجلى أن أطباء يعملون في المستشفيات الحكومية يوفرون للدولة إيرادات جبائية، أكثر من الأطباء العاملين في عياداتهم أوالمستشفيات الخاصة. وهو أمر لا يستقيم من وجهة نظر المساواة الجبائية.