أفريقيا برس – المغرب. أحدث قرار الزيادة في أسعار المشروبات انقساما في أوساط مهنيي قطاع المقاهي بالمغرب، فبينما شرعت العديد من المقاهي بمختلف المدن، مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، في زيادة ما بين درهم ودرهمين إلى أسعار المشروبات، سارعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إلى التبرؤ من قرار الزيادة، محذرة من هاته الخطوة « غير القانونية »، والتي « تمس بالقدرة الشرائية للمستهلك ».
في الوقت الذي شرع فعلا بعض أرباب المقاهي في مختلف مناطق المملكة، منذ صبيحة عيد الفطر، في رفع أسعار القهوة والمشروبات الغازية بما يتراوح بين درهم واحد ودرهمين، بدعوى التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهلهم بسبب « كثرة » الرسوم التي يؤدونها، من جهة، وبسبب غلاء البن من جهة ثانية، نفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اتخاذها قرار فرض زيادات على أثمنة المشروبات.
زيادات غير مُجدية
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة، إن التنظيم الذي يترأسه لم يتخذ أي قرار بخصوص هاته الزيادة، موضحا، في تصريح لـLe360، أن قرار الزيادة اتخذه بعض أرباب المقاهي في بعض المدن بشكل انفرادي، لكنه لفت إلى أن قطاع المقاهي والمطاعم « يخضع لقانون حماية حرية الأسعار والمنافسة، مما يمنع منعا كليا تحديد الأسعار ».
وأكد الحراق أن قطاع المقاهي والمطاعم يعاني فعلا من ظروف صعبة نتيجة تداعيات كورونا، وهو ما أثر –حسبه- سلبا على أسعار المواد الأولية، مثل مسحوق القهوة الذي ارتفع ثمن الكيلوغرام منه بحوالي 15 درهما خلال الآونة الأخيرة ».
وحذر رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب من تبعات هاته الزيادة « غير القانونية » على القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدا أن زيادة درهم أو درهمين « لن تجدي في تعويض الخسائر التي يتكبدها مهنيو القطاع منذ أزمة كورونا، داعيا إلى إيجاد حلول جذرية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
حماية المستهلك: زيادة بلا سند قانوني
قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ما قام به بعض أرباب المقاهي من اتفاق على رفع تمن القهوة « ليس له أي سند قانوني »، معتبرا أن هاته الزيادة « تتنافى مع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمناسفة ».
وأوضح شتور، في تصريح لـLe360، أن الأثمنة في السوق حرة ينظمها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة، مضيفا أن « كل الاتفاقات المنافية للمنافسة من رفع أو تخفيض والتجديد فهي غير قانونية وتتنافى والقانون الجاري به العمل ».
وتسهر هاته الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في عملياتها التحسيسية عبر الاعلام السمعي البصري والمكتوب على نشر الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين وعدم المس بمكتسباتهم التي يخولها لهم القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، إلى جانب قانون 104.12.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد تواتر أنباء حول اعتزام أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إقرار زيادة في أسعار المشروبات، مما أثار استياء واسعا في صفوف رواد هذه الفضاءات.
وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وثيقة تخبر زبائن أحد المقاهي بزيادة أسعار المشروبات لتصل إلى 12 درهما مع المشروبات الغازية و10 دراهم بدون قنينة ماء.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على عدم أحقية « أي كان في تجاهل القانون، والتعامل حسب هواه في دولة القانون والمؤسسات ».
ناقوس الخطر
دقت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ناقوس الخطر بشأن خطر الإفلاس الذي يهدد الكثير من المقاهي في عدد من مدن المملكة.
دراسة أعدتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب
وكشفت دراسة أعدتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن 16 ألفا و413 وحدة أغلقت أبوابها، ما تسبب في العطالة لأزيد من 98 ألف أجير وأجيرة.
دراسة أعدتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب
وحددت الدراسة خمسة أسباب للإغلاق تهم إغلاق المقاهي بسبب الغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (39.42 بالمائة من المقاهي والمطاعم)، والرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية الصادرة عن مجالس الجماعات (23.24 بالمائة)، وإفلاس بسبب منافسة العربات المجرورة وبيع القهوة في الأرصفة وأمام واجهات المحلات وفي الأماكن غير المخصصة لها (10.24 بالمائة)، والإغلاق بسبب غلاء المواد الأساسية والأولية (5.93 بالمائة)، والإغلاق جراء تداعيات كورونا (21.17 بالمائة).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
