أفريقيا برس – المغرب. كعادته، يواصل حزب سومار الإسباني، الشريك في الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاشتراكي العمالي، انتقاد موقف الحكومة في ملف الصحراء، حيث طالب بتوضيحات من وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، حول منع المغرب لمسيرة “حرية الأسرى السياسيين الصحراويين” التي انطلقت في 31 ماي من طريفة بإسبانيا باتجاه طنجة، حيث منعت السلطات المغربية المشاركين من دخول أراضي المملكة.
وجاء هذا المطلب خلال لقاء في مجلس النواب الإسباني مع الناشطة الفرنسية كلود مانجان-أسفاري، زوجة المعتقل الصحراوي نعمة أسفاري، بحضور منسق الحزب أنطونيو مايو، الذي أكد دعم حزبه للقضية، مشددا على “الالتزام بالدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، والاعتراف بالمسؤولية التاريخية لإسبانيا كدولة استعمارية سابقة”.
وأوضح أن الحزب، رغم كونه جزءا من الحكومة، يعاني من تضارب مع الحزب الاشتراكي الأكبر حول أولويات السياسة الخارجية، حيث تركز الحكومة على القضية الفلسطينية في حين يرى سُومار ضرورة الحفاظ على دعم القضية الصحراوية، مؤكدين أن التراجع عن ذلك يمثل ازدواجية في المعايير.
وقدم حزب سومار أسئلة كتابية إلى وزارة الخارجية الإسبانية مطالبا بمعلومات حول أسباب رفض المغرب السماح بدخول المشاركين في المسيرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية حقوق الإنسان، لا سيما في ظل طرد المغرب لأكثر من 17 إسبانيا هذا العام من الصحراء، بينهم صحفيون.
ورغم هذه المطالب، اكتفت وزارة الخارجية بردود عامة تعيد التأكيد على الالتزام بحقوق الإنسان دون تقديم تفاصيل واضحة حول حالات الطرد أو الخطوات المتخذة، حسب وسائل إعلام إسبانية من جانبها، طالبت المجموعة البرلمانية الإسبانية المعنية بالصحراء الحكومة بإدانة الطرد المغربي للمشاركين في المسيرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
