مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. من سخرية القدر أن إسبانيا لا تملك لا غازا طبيعيا ولا نفطا، وتستوردهما من الخارج (أساسا من الجزائر) لتلبية حاجاتها الداخلية، وأيضا لإعادة تصديرهما إلى الغرب وبعض الدول الأوروبية كالبرتغال وإيطاليا. ومع ذلك تفيد آخر الأرقام بأنها ضاعفت صادراتها من الغاز إلى المغرب بـ155 ضعفا خلال السنة الجارية!، وذلك على حساب صادراتها إلى إيطاليا، حيث تقوم إسبانيا بإعادة ضخ الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه من دول منتجة (بينها الجزائر) إلى المغرب، عبر أنبوب (المغرب العربي-أوروبا) الذي سبق أن أغلقته الجزائر خريف العام 2021.
ويأتي ذلك في وقت يخوض المغرب سباقا مع الزمن من أجل العثور على احتياطيات هامة من الغاز، تلبي حاجياته الداخلية وربما تسمح بالتصدير.. ويبدو أن هذا الحلم اقترب من التحقيق أكثر من أي وقت مضى..
ويمكن أن تعزى هذه الزيادة في صادرات الغاز إلى المغرب بالأساس، إلى الأزمة غير المسبوقة بين الجزائر والمغرب منذ أواخر العام 2019؛ التي أدت إلى إغلاق أنبوب التصدير الرئيسي للغاز في أكتوبر 2021. فقد قررت الجزائر حينها إغلاق “أنبوب المغرب العربي أوروبا” الذي يعبر المغرب من أجل “تجفيف” صادراتها من الغاز إلى منافسها الغربي المغرب، بينما ظلت المورد الرئيسي من هذه المادة الحيوية لإسبانيا. حدث ذلك في سياق تميز بارتفاع أسعار الغاز في السوق الدولية. فلم يجد المغرب من حل سريع لتفادي الأزمة سوى باللجوء إلى إسبانيا، التي قبلت بسرعة مساعدته.
الجزائر تعلن “حرب الغاز”
قبل توقيف الجزائر لأنبوب المغرب العربي-أوروبا في 31 أكتوبر 2021، كانت توفر ما بين 60% إلى 80% من حاجة محطتين مغربيتين لتوليد الكهرباء عبر خط الأنابيب إياه. وهما محطة عين بني مطهر شرق البلاد القريبة من الحدود الجزائرية، ومحطة تهدارت بشمال غرب البلاد بالقرب من طنجة. ورغم أن أهمية هتين المحطتين ليست استراتيجية، حيث تقومان بتلبية حاجات محلية إلى الكهرباء المنزلي فقط، إلا أن المسؤولين المغاربة اعتبروا الخطوة الجزائرية عدائية وسارعوا إلى كسب التحدي، حتى لا تظهر الجزائر منتصرة في “معركة الغاز”.
والواقع أنه في مواجهة الحصار الطاقوي الذي فرضتها الجزائر بشكل مفاجئ، لجأ المغرب إلى جارته الشمالية إسبانيا، التي تمتلك ما يقرب من ثلث قدرة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال الأوروبية إلى غاز، ويربطها بالمغرب خط الأنابيب المذكور. وهو خيار منطقي وبراغماتي دفع المغرب إلى ترك خلافاته العديدة والمعقدة مع مدريد إلى حين. وكشفت وزارة الانتقال البيئي الإسبانية، بأن “المغرب طلب المساعدة لضمان تلبية حاجته من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء في إطار العلاقات التجارية بين البلدين، واستجابت إسبانيا بشكل إيجابي للطلب”.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقوي المغربية ليلى بنعلي من جانبها، حينها، بأن بلادها تعتزم الحصول على إمدادات غازية من قطر، مضيفة أن “هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها المغرب سوق الغاز الخليجية”. مضيفة أن المغرب دعا مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال لتقديم عروض للحصول على عقود في بداية يناير 2022. وكشفت أن الحكومة المغربية تريد توقيع صفقات لا تقل عن خمس سنوات.
وكشفت بنعلي، إنها أخبرت الموردين للغاز أنه “يمكنكم تسليم الحمولات في أسرع وقت ممكن، إما في فبراير أو مارس 2022، لميناء دولة مجاورة (ميناء طريفة الإسباني) حيث يمكننا نقله منه هناك إلى المغرب”. لكن بنعلي اعترفت مع ذلك أن واردات الغاز الطبيعي المسال، ستكون أغلى من الغاز الجزائري الذي كان يصل إلى المغرب عبر الأنبوب.
فاتفقت الرباط ومدريد على إعادة تشغيل الشطر الرابط بينهما من أنبوب المغرب العربي-أوروبا في الاتجاه العكسي. وكان التوجه في البداية أن يستورد المغرب الغاز المسال من قطر إلى أحد الموانئ الإسبانية، حيث سيعاد تحويله إلى غاز طبيعي ثم ضخه في أنبوب الغاز من إسبانيا إلى المغرب. لكن عقب إعلان مدريد قرارها بإعادة تشغيل أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا في الاتجاه العكسي، بشأن إمكان وصول الغاز الجزائري إلى المغرب عبر إسبانيا، وسط تهديدات شديدة اللهجة من جانب الجزائر التي حذرت من أنه “إذا أعادت إسبانيا توجيه وجزيء واحد من نقطة من الغاز الذي تستورده من الجزائر إلى المغرب، فإنها سوف تقوم بوقف تصدير الغاز إلى إسبانيا”. من جهتها، نفت إسبانيا أنها ستبيع الغاز الجزائري إلى المغرب، ومع ذلك، أشارت مصادر حكومية إسبانية إلى أن بلادها حرة، في الاستفادة من أي جزء من أنبوب الغاز الذي يعبر أراضيها وفقا للاتفاقية الثلاثية حول أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا، التي أُبرمت في التسعينيات بين الجزائر والمغرب وإسبانيا.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها المغرب سوق الغاز الخليجية (من قطر)، حيث قامت الحكومة المغربية بتوقيع صفقات لا تقل عن خمس سنوات. وتسلم المغرب الحمولات الأولى عبر ميناء طريفة الإسباني في ربيع العام 2022. ورغم أن الغاز الذي يصل المغرب منذ ذلك التاريخ أغلى من الغاز الجزائري، الذي كان يصل إلى المغرب عبر أنبوب المغرب العربي، إلا أنه لم يكن أمامه من خيار آخر.
ارتفاع مذهل لصادرات الغاز الإسبانية
زادت إسبانيا بشكل كبير صادراتها من الغاز الطبيعي إلى المغرب، في العام الماضي 2023، بعدما أعادت الحكومة الإسبانية فتح خط أنابيب طريفة لنقل الغاز نحو المغرب، في 28 يونيو/حزيران 2022 (هذا اليوم الذي أصبح تاريخيا)، حتى أصبح في يناير 2024، الوجهة الأولى لصادرات الغاز الإسبانية لأول مرة في التاريخ، بما يمثل 28% من إجمالي الصادرات الشهرية، بعدما كانت لا تمثل سوى 0,1% فقط من مجموع صادرات إسبانيا من الغاز في يونيو 2022، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي).
تطورت صادرات الغاز الإسبانية بشكل متسارع جدا. وهكذا، استحوذ المغرب في يونيو 2024 على نسبة 18,5% من إجمالي صادرات الغاز الإسبانية السنوية.
وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شحنت إسبانيا كمية مذهلة تبلغ 9338 جيغاوات/ساعة من الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر خط الأنابيب المغرب العربي-أوروبا، أي بأكثر بـ 155 مرة عن العام السابق، وفقا لأرقام الوكالة الإسبانية المسؤولة عن احتياطيات النفط الاستراتيجية الإسبانية (CORES). بينما خفضت إسبانيا بالمقابل حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا، عبر خط أنابيب الغاز بين برشلونة الإسبانية وليفورنو الإيطالية، بحلول يونيو 2024، إلى 4,4% من مجموع صادراتها بحسب المصدر نفسه.
وبرأي خبراء الطاقة الإسبان، تعكس الزيادة الملحوظة في صادرات الغاز من إسبانيا إلى المغرب “تكيفا استراتيجيا مع إعادة تشكل علاقات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، والتي اتسمت بالتوترات الدبلوماسية والتعديلات على طرق الإمداد [بسبب الحرب في أوكرانيا]”. ومن ناحية أخرى فإن انخفاض الصادرات إلى إيطاليا يشير إلى تحول في أولويات إسبانيا في مجال الطاقة، وهو ما قد يخلف عواقب سياسية واقتصادية في المستقبل القريب. وبالتالي، فإن قدرة إسبانيا على الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجزائر (التي تواصل تأمين ثلث احتياجات إسبانيا من الغاز الطبيعي) والمغرب، سوف تكون حاسمة لتأمين مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة في المنطقة.
إذا نظرنا إلى البيانات التي قدمتها الشركة العامة للغاز Enagás (مملوكة للدولة الإسبانية)، فإنه في يونيو 2022 صدرت إسبانيا 60 جيغاوات/ساعة. وهي كمية كانت ضعيفة للغاية ما فتئت تتضاعف أضعافا مضاعفة، بحيث انتقلت في مارس 2023 إلى 820 جيغاوات/ساعة.
وثمة عامل آخر، وفقا للخبراء الإسبان، كان بمثابة حافز لزيادة الطلب على الغاز من إسبانيا إلى الرباط في الأشهر الأخيرة، وهو “الآلية الإيبيرية”، التي جعلت سعر الغاز الإسباني أكثر تنافسية. وهذه الآلية تعتبر المغرب مشتريا آخر على التراب الإسباني، ما يسمح له باقتناء الغاز بالسعر الذي يشتريه أي مستهلك في إسبانيا. وبهذه الآلية التفضيلية يشتري المغرب الغاز من إسبانيا عندما ينخفض سعره، وفقا لبورصة المواد الطاقية.
أما بالنسبة لقضية تخوف الجزائر من أن يُعاد بيع غازها إلى المغرب، فقد سبق أن حصلت على ضمانات من مدريد جعلتها تصمت عن العودة إلى إثارة هذا الموضوع.
ويقول الإعلام الإسباني إن لدى هيئة Enagás نظاما معقدا لقياس كل جزيء من الغاز المنقول في أنابيبها. وبهذه الطريقة، تضمن بأن الغاز المرسل إلى المغرب لا يشتمل على رواسب من الغاز المستورد من الجزائر.
مخطط استراتيجي جديد
يستهلك المغرب نحو مليار متر مكعب من الغاز كل عام، ومع توقع ارتفاع استهلاكه من 1,1 مليار متر مكعب العام المقبل إلى 1,7 مليار بنهاية العقد و3 مليارات في 2040. ولذلك أصبحت زيادة الإنتاج الوطني من الغاز هدفا استراتيجيا للبلاد، التي ما زالت تعتمد على استيراد الغالبية العظمى من حاجياتها من الخارج، حيث يوجد الغاز الطبيعي في المغرب لكن بكميات قليلة لا تفي بتلبية الحاجات الوطنية منه. وكشفت وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، مؤخرا، إن المغرب يستهدف زيادة إنتاجه المحلي إلى 400 مليون متر مكعب سنويا خلال السنوات المقبلة، من 100 مليون متر مكعب حاليا.
وكجزء من استراتيجيته طويلة المدى، يخطط المغرب كذلك، لتحديث خطوط الأنابيب والبنى التحتية للموانئ، لضمان إمدادات مستقرة من الخارج. وفي يونيو 2023، وقعت وزارة انتقال الطاقة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي لتطوير البنية التحتية المستدامة للغاز. من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة. وتندرج هذه الجهود في إطار خطة “التحول الأخضر” للبلاد، والتي تهدف إلى أن تمثل الطاقة النظيفة أكثر من نصف قدرة توليد الكهرباء في المغرب بحلول نهاية العقد الحالي. ومن خلال هذه المشاريع، لا تتجه البلاد نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة فحسب، بل تعمل أيضا على تعزيز التزامها بالحد من انبعاثات الكربون.
لقد خطط المغرب منذ حوالي 9 سنوات لإقامة منشآت، لتخزين وتحويل الغاز المسال. لكنه تخلى عن هذا المشروع لتقديره -حينها- بأن لا حاجة كانت تفرض نفسها، في وقت كان الحصول على حاجياته من الغاز متوفرا وبأسعار عادية. لكن بعد الموقف الجزائري الغادر، وأزمة الغاز التي فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية، عادت البلاد إلى خططه القديمة لتفعيلها. وهكذا شرع المغرب منذ مطلع العام 2022، في إنشاء أول محطة (عائمة) لتخزين الغاز وتحويله من سائل إلى غاز طبيعي بميناء المحمدية (جنوب الدار البيضاء)، في انتظار إقامة محطتين أخريين بشمال وجنوب المملكة مستقبلا.
وفي مارس 2023، تم التوقيع على مذكرة تفاهم استراتيجي بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والمياه ووزارة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة في المغرب، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز. ويجمع هذا البروتوكول أيضا خمس هيئات وشركات عامة، وهي الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والمكتب الوطني للمحروقات والمناجم (ONHYM)، وشركة الناظور غرب المتوسط (NWM)، وكذا الشركة الوطنية للموانئ. الطرق السريعة بالمغرب (ADM). ويشكل هذا البروتوكول استمرارا لالتزام المغرب المستمر بتعزيز سيادته في مجال الطاقة، وإزالة الكربون من اقتصاده والتواصل مع الأسواق الإقليمية والعالمية. كما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العمومية، بهدف تسريع تنفيذ برنامج تنمية البنى التحتية المستدامة للغاز.
ويهدف البرنامج، الذي سيمتد على مدى عدة سنوات، كذلك إلى تزويد المملكة بعدة نقاط دخول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى إعداد البنى التحتية لتخزين الغاز الطبيعي ونقله. وعلى المدى القصير، يهدف المشروع إلى دعم خطوط أنابيب الغاز التي تربط أحواض إنتاج الغاز المحلي بالمستهلكين، فضلا عن تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط وخط أنابيب جديد للغاز لربط المحطة بخط أنابيب الغاز المغرب العربي. -أوروبا.
قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي
في غضون ذلك، يقترب المغرب من تحقيق اكتفائه الذاتي من الطاقة بمشاريع جديدة للغاز. ويتخذ خطوات مهمة للغاية على طريق تقليص اعتماده على الطاقة، من خلال تطوير مشروعين طموحين لإنتاج الغاز الطبيعي، تقدر احتياطياتهما الإجمالية بأكثر من 28 مليار متر مكعب. ويمكن لهذه المبادرات، التي وصلت حاليا إلى مرحلة متقدمة، أن تنقل البلاد إلى مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي من الغاز في السنوات القادمة.
وتقود المشروع الأكثر أهمية شركة “إنرجيان” البريطانية، الحائزة على رخصة التنقيب في حقل “أنشوا” الواقع قبالة مدينة العرائش (شمال غرب) في عرض ساحل المحيط الأطلسي. ويشكل هذا الحقل أكبر اكتشاف تم اكتشافه حتى الآن في المغرب، حيث يمتلك احتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 18 مليار متر مكعب من الغاز.
أما المشروع الثاني، والذي يقع في حقل “تندرارة” البري (صحراء أقصى شرق المغرب)، فهو مملوك لشركة تعدين محلية، استحوذت مؤخرا على حصة من شركة Sound Energy التي يقع مقرها في المملكة المتحدة. وتقدر موارد هذا الحقل بنحو 10,67 مليار متر مكعب. وقد وصل مشروع تندرارة إلى مراحل مهمة على طريق الانتاج. وفي يونيو 2023، استحوذت شركة “مناجم” المتخصصة في استخراج المعادن الثمينة في أفريقيا (مملوكة للعائلة الملكية المغربية)، على حصة 55% في هذا الحقل الذي تبلغ مساحته 23 ألف كيلومتر مربع. وتضاف هذه المشاركة إلى 20% التي تملكها شركةSound Energy، والباقي (25%) يملكه المكتب الوطني للمحروقات والمناجم (حكومي).
كما أن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في حقل إنزكان البحري قبالة أكادير (وسط غرب المغرب)، والتي أعلنت عنها “شركة أوروبا للنفط والغاز” في عام 2021، يغذي أيضا آمال المغرب في تحقيق موارد مستدامة من الغاز في المستقبل. ويمكن لاحتياطيات هذا الحقل البحري، التي تتجاوز ملياري برميل من معادل النفط، أن تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المغربي بمجرد بدء عمليات الإنتاج.
لكن على الرغم من الحماس الذي تعبر عنه الشركات العاملة في مجال التنقيب عن المحروقات في المغرب، لا تزال السلطات المغربية حذرة بشأن إعلاناتها المتفائلة بإمكانيات اكتشاف حقول أكثر أهمية برية وبحرية، حيث لم يدخل أي من هذه المشاريع المذكورة بعد مرحلة الإنتاج التجاري. بيد أن وزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة تعتبر -مع ذلك- حقلَي “أنشوا” و”تندرارا”، من بين أكثر الحقول الواعدة بضمان إنتاج وفير للغاز في المستقبل.
وفي الوقت الحالي، يعتبر الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في المغرب محدودا للغاية، حيث لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويا فقط، من حقول صغيرة بغرب وجنوب غرب المغرب. ولذلك تستورد البلاد معظم احتياجياتها، حوالي مليار متر مكعب سنويا، من السوق الدولية، مع توفر بنية تحتية جيدة تسهل الواردات من إسبانيا (على الخصوص) عبر خط أنابيب الغاز. المغرب العربي-أوروبا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
