أفريقيا برس – المغرب. شهدت جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، التي عُقدت أمس الاثنين، حادثة بارزة تمثلت في طرد النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، بأمر من رئيس الجلسة. بدأت الأحداث بعد أن قدم وزير العدل إجابته على سؤال طرحته مجموعة التجمع الوطني للأحرار حول مشروع القانون المنظم لمهنة العدول.
أوضح عبد اللطيف وهبي أن النص، الذي حصل على موافقة الحكومة مؤخرا، قد أُحيل إلى لجنة العدل ووعد بتقديم توضيحات استجابة لملاحظات النواب، وهو ما لاقى ترحيبا من صاحب السؤال ومجموعة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
لكن نائبة من حزب العدالة والتنمية عبّرت عن موقف معارض تماما، ووصفت مشروع القانون بأنه “انقلاب على نتائج الحوار، دون أي ضمانات، وتعد على المكتسبات التي تحققت بصعوبة، مما يقلل من دور العدول ويخلق تمييزا غير مبرر بين المهن”.
اعتبر وهبي أن البرلمانية قد قرأت “بيانا من مجلس الثورة” بدلا من تعليق، مما أثار رد فعل حاد من عبد الصمد حيكر. وطالب هذا الأخير وزير العدل بأن “يحترم النواب” و”يقدم إجابات”، حيث تطور الموقف إلى مشادات بين الطرفين.
رئيس الجلسة يزيد التوتر
وهبي، الذي كان سابقا مقربا من عبد الإله بنكيران، لم يعد محل ترحيب من قبل أعضاء حزب العدالة والتنمية، خاصة منذ مشروعه لمراجعة مدونة الأسرة. بعد أن أعطى الكلمة مرتين لحيكر ومرة لزميله مصطفى إبراهيمي، حاول رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنهاء هذا النقاش برفضه تدخل حيكر للمرة الثالثة، وأمره بالصمت، وهو ما رفضه النائب بشكل قاطع واستمر في تدخله رغم قطع الميكروفون.
أمام رفضه الامتثال، وجه الشطيبي ثلاث تحذيرات لحيكر، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، دون جدوى. في النهاية، استدعى رئيس الجلسة عناصر الأمن لطرد النائب من حزب المصباح من القاعة.
طلبت مجموعتا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال تعليق الجلسة لمدة “5 دقائق” لحل هذا الأمر بهدوء. وافق الشطيبي على هذا الطلب، لكنه أصر على استخدام مصطلح “تعليق” بدلا من “رفع الجلسة”. زادت تدخلات الرئيس من حدة التوترات، حتى أنه وصف الإسلاميين من حزب العدالة والتنمية بأنهم “ماركسيون على سنة الله ورسوله”.
هذا الجو المضطرب، الذي ميز جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين، ليس حالة معزولة. في البداية، استغرب الشطيبي غياب بعض الوزراء عن مجلس النواب بينما كانوا يحضرون اجتماعا في مدينة صفرو، وهي دائرته الانتخابية. كان حزب الأصالة والمعاصرة قد نظم هناك لقاء يوم السبت. أثارت هذه الملاحظة غضب المجموعة البرلمانية لحزب الجرار وكادت أن تؤدي إلى تعليق الجلسة.
