أفريقيا برس – المغرب. دعت عائلات ثلاثة مغاربة قُتلوا في تشرين الأول/أكتوبر خلال أعمال عنف في جنوب البلاد، على هامش تحرّك احتجاجي لمجموعة “جيل زد 212′′، الأربعاء، إلى فتح تحقيق في ظروف وفاتهم.
وقالت خديجة بن القاضي، والدة عبد الحكيم الدرفيضي، أحد القتلى الثلاثة: “نطالب بإحقاق العدالة”.
كذلك دعا عبد الكبير أوبلا وخليفة الرحالي، اللذان قضى ولداهما عبد الصمد ومحمد في أعمال العنف، إلى “فتح تحقيق شفاف”.
وجاءت التصريحات على هامش عرض تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الأحداث.
وقالت الجمعية في تقريرها إن عناصر أمن استخدموا الرصاص الحي على نحو عشوائي ولجأوا إلى القوة المفرطة.
وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قُتل الثلاثة برصاص عناصر من الدرك في القليعة، قرب أغادير، أثناء محاولتهم “اقتحام” مركز شرطة في القرية للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات.
وسُجّلت الواقعة على هامش تحرّك سلمي لمجموعة “جيل زد 212” التي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم.
وتقول عائلات القتلى الثلاثة إن أبناءها لم يشاركوا في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها القليعة.
وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القتلى الثلاثة كانوا يبعدون أكثر من مئة متر عن سرية الدرك، وتدعو إلى فتح تحقيق.
في ذلك المساء، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرتها السلطات أشخاصًا ملثمين يحملون قضبانًا معدنية وحجارة يحاولون تحطيم البوابة.
استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، لكن المهاجمين عادوا وأشعلوا النار في حاويات قمامة وإطارات عند مدخل المبنى، كما أظهرت اللقطات نفسها.
ووفق النيابة العامة، وبعد طلقات تحذيرية عدة، “اضطر” عناصر الدرك “إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة”.
بعد غياب استمر لأسابيع، دعت “جيل زد 212” إلى تظاهرات جديدة الأربعاء (أمس) في مدن عدة، لكن البث المباشر عبر فيسبوك أظهر مشاركة نحو 40 شخصًا في الرباط والدار البيضاء، للمطالبة خصوصًا بإخلاء سبيل الموقوفين على هامش التحركات الاحتجاجية السابقة.
ويواجه أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، ملاحقات قضائية في المغرب على خلفية التظاهرات أو أعمال العنف التي تلتها.
وتراجعت وتيرة تحركات المجموعة مؤخرًا بعدما كانت شبه يومية بين 27 أيلول/سبتمبر و9 تشرين الأول/أكتوبر.
