أفريقيا برس – المغرب. أكد منشور رئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن الحكومة ستواصل دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وذكر رئيس الحكومة أن التشغيل يبرز كنقطة التقاء تجمع بين استراتيجيات الإدماج والاستثمار وتنمية الرأسمال البشري، وكذا بمثابة محرك مركزي للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مورداً أنه من هذا المنطلق، تبنى المغرب خارطة طريق للتشغيل في أفق سنة 2030، تروم تقليص معدل البطالة إلى 9 في المئة في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.
وأوضح أخنوش أن هذه الاستراتيجية تعتمد مجموعة منسجمة من ثماني 8 مبادرات مهيكلة تتمحور خصوصا حول الإدماج وتنمية المهارات موازاة مع الدعم الصريح للاستثمار، والذي يتجسد في تنزيل المقتضيات الواردة في الميثاق الجديد للاستثمار من خلال مقاربة شمولية تجمع بين مسارين متكاملين، يتمثل أولهما في تفعيل آلية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا باعتبارها المحرك الأساسي لخلق فرص الشغل، وذلك لتعزيز ديناميتها وتقوية مرونتها، في حين يرتكز المسار الثاني على استثمار الفرص التي تتيحها الأوراش الكبرى للبنيات التحتية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، قادر على خلق فرص شغل جديدة ولائقة.
وتعالج خارطة الطريق، وفق منشور رئيس الحكومة، الاختلالات البنيوية لسوق الشغل من خلال استهداف القطاعات والفئات الأكثر عرضة للهشاشة، خصوصا الشباب غير الحاصلين على شهادات والنساء، ومواكبتها عبر إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، لاسيما من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وكذا القطاعات والمقاولات.
وفي هذا الإطار، كشف أخنوش أنه سيتم توسيع نطاق البرامج النشيطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شواهد، فيما سيتم تعميم التكوين بالتدرج على مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف بلوغ 100 ألف متدرب سنويا إلى غاية متم سنة 2026.
وأكد المنشور الحكومي أنه سيتم تذليل العوائق أمام ولوج النساء لسوق الشغل، لا سيما عبر الرفع من عدد الحضانات وموازاة مع ذلك سيتم اعتماد تدابير موجهة للتخفيف من فقدان مناصب الشغل في المناطق الفلاحية المتأثرة بالجفاف، مع إعطاء الأولوية لمواكبة المساعدين العائليين.
وسجل رئيس الحكومة أن الحكومة أولت خارطة طريق التشغيل أهمية قصوى للحكامة والقيادة باعتبارهما شرطين أساسيين لضمان نجاح الإجراءات المقررة في إطار هذا الورش، حيث أنه فضلا عن اللجنة الوزارية للتشغيل التي تعنى بالتتبع الدقيق لمدى تقدم المبادرات المدرجة في خارطة الطريق مع التقييم الدوري لأثرها على أرض الواقع، وكذا لجنة القيادة المنبثقة عن اللجنة سالفة الذكر، فقد تم إحداث وحدة تجميع المعطيات التي تتولى الإشراف على جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالتشغيل من مختلف المصادر المؤسساتية ومعالجتها وفق منهجية موحدة تضمن دقتها وموثوقيتها، وهو ما سيمكن من رسم صورة واضحة وشاملة عن واقع التشغيل في المملكة، ومن تعزيز قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب فيما يخص مجال التشغيل، كما ستمكن من تحسين استهداف تدخلاتها، ودعم تنفيذ استراتيجياتها على المستويين الوطني والمحلي.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قد شرعت في تفعيل هذه المنظومة من خلال الوقوف على التقدم المحرز قطاعيا فيما يتعلق بتنزيل مخططات عمل القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل خارطة الطريق للتشغيل، بشكل يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات وإشراك القطاع الخاص في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
