قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب ..أي دور لفرنسا ؟

5
قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب ..أي دور لفرنسا ؟
قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب ..أي دور لفرنسا ؟

أفريقيا برس – المغرب. استيقظ البرلمان الأوربي فجأة على ملفات حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب ، وأصدر قرار إدانة للمملكة يتضمن حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة ، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع بالمغرب، وهو القرار الذي تنبعث منه رائحة سياسة لي الدراع بقيادة فرنسية .

وبإصداره لقرار إدانة ضد المغرب يكون البرلمان الأوروبي قد وقع في فخ مناورة جديدة لجهات معادية نجحت في توريط هذه المؤسسة “الديمقراطية “بعقد محاكمة صورية لبلد أضحى يثير جنون وغيرة دول اقليمية تجهر بعدائها للمغرب، وقوى أخرى لم تخلع عنها بعد ثوب الوصاية الاستعمارية واتبعت أسلوب المناورة السياسية بعد إن استشعرت بداية أفول نجمها بالقارة السمراء.

وبالعودة الى حيثيات قرار البرلمان الأوروبي القاضي بادانة المغرب في قضايا حقوق الانسان وحرية الصحافة، يمكن الوقوف على حجم التأثير “الرهيب ” الذي مارسته فرنسا بدفع حزب رئيسها امانويل ماكرون “النهضة” أعضاءه للتصويت لصالح القرار في ممارسات لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة بين البلدين والمجموعة الأوربية ككل .

واذا كان السياق الحالي يستدعي جرد كرونولوجيا الأزمة بين المغرب وفرنسا، لاستجلاء مسار التحول في العلاقة بين البلدين من “سوء الفهم” الى “الأزمة الصامتة” وبعدها الى أسلوب “لي الدراع” الذي تبنته باريس وترجمته فعليا في “صك الادانة”، فان زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى المغرب في 16 دجنبر 2022 ولقائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، بعث اشارات ايجابية في ابانه بقرب جلاء سحابة “الأزمة”، واعلان نهاية موضوع التأشيرات الذي حولته باريس الى ورقة ابتزاز تتلذذ بها، متناسية أن الأمر يتعلق بحق سيادي ، لكن سرعان ما اتضح أن الأزمة لازالت مستمرة .

فرنسا التي تقود اليوم حملة التشهير بالمغرب بمسمى “حرية التعبير وحقوق الانسان “في المحافل الدولية، هي نفسها التي ما زالت تغض الطرف عن الخروقات التي تطال المهاجرين الغير النظاميين، وتسمح باستغلال العمال في بناء المنشآت الرياضية، استعدادا للتظاهرات العالمية ، وهي نفسها التي تقمع حريات الأقليات، فرنسا التي الى حدود اليوم تستغل ثروات دول إفريقية بموجب اتفاقيات بائدة تم التوقيع عليها في المرحلة الاستعماريه هي نفسها التي تريد إدلال الدول التي قررت التخلي عن تبعيتها ، وهي نفسها التي لم تستصغ سماع عاهل البلاد يقول”مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس