أفريقيا برس – المغرب. أثار نشر حميد المهداوي لمقاطع فيديو من اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي خُصص للتداول في قرار سحب بطاقة الصحافة منه، موجة واسعة من الجدل وأحدث سلسلة من ردود الأفعال.
وتفاعل حزب العدالة والتنمية مع مقاطع الفيديو وقال في بلاغ له إنه تابع “بأسف شديد ماورد في التسريبات الخاصة بتسجيل مرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية”.
ووصف الحزب ما ورد في مقاطع الفيديو بأنه “خطير”، مصيفا بأن “ما راج خلال هذا الاجتماع من ألفاظ نابية ومن تجاوز للقانون ومن انحياز على درجة كبيرة من الخطورة، لكونه يكشف اجتماعا بخلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية ومن الاحترام”. وطالب الحزب “بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل وماورد فيه من معطيات خطيرة التي أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم ولكونه يمس وبشكل خطير جدا”.
من جهتها، وجهت النائبة الربلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني يوم أمس سؤالا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، “بخصوص الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات”، وقالت فيه إن “هذه التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون”.
وساءلته “ما هو موقف وزارتكم من هذه التسريبات التي تورط هيئة تقم تحت وصايتكم القطاعية في ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام؟”، وعن “الإجراءات الاستعجالية التي ستباشرونها لفتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والزجرية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الشطط واستغلال النفوذ”.
كما ساءلته عن الكيفية التي ستضمن الوزارة بها “حماية الصحفيين المهنيين من مثل هذه الممارسات التعسفية التي تهدد استمرارية المقاولات الصحفية المستقلة”.
ودخلت النقابة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على خط هذه التسجيلات، وعبرت عن إدانتها “لهذا الاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي لكفاح الصحافيات والصحافيين”، وعن إدانتها أيضا لـ “تلاعب غير مسؤول بإنجاز تاريخي لحرية الصحافة ومهنيتها ببلدنا، من خلال سلوكات غير مسؤولة، بل رعناء تضرب في العمق سمعة القطاع وتعمق من جراحات القرارات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة في كل اللجان”.
وطالبت النقابة “بفتح تحقيق عاجل ومحايد في كل مسارات ما ورد في هذه التسجيلات للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة”. كما طالبت بإعمال “كل الآليات المتاحة قانونا لترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو ممارسات من شأنها المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القرار القضائي”.
فضلا عن ذلك طالبت بـ”اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي وأولها عدم السماح بتجاوز القانون في عمر اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها”. يذكر أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كانت قد رفضت طلب المهداوي لتجديد بطاقة الصحافة الخاصة به، بحجة أنه لم يقدم ما يثبت أن دخله الرئيسي يأتي من ممارسة مهنة الصحافة. وهو ما أكدته المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، في حكمها الصادر يوم 22 ماي 2025، بعدما رفضت طلب الطعن الذي تقدم به المهداوي.
