أفريقيا برس – المغرب. في عام 2024، بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة ممن يعملون أو يساعدون في أعمال مختلفة في المغرب نحو 101 ألف طفل، وفقًا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويمثل هذا الرقم تراجعًا بنسبة 8.2% مقارنة بسنة 2023، وانخفاضًا حادًا بنسبة 59.1% مقارنة بسنة 2017، بحسب نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2024، والتي تم الكشف عنها في 12 يونيو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
ويشير التقرير إلى أن الأطفال المنخرطين في سوق العمل يمثلون 1.3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، مع تركز كبير في الأوساط القروية، حيث تبلغ النسبة 2.5% (حوالي 78,000 طفل)، مقارنة بـ 0.5% فقط (نحو 23,000 طفل) في المدن.
ويُعدّ عمل الأطفال أكثر انتشارًا في القرى، كما أنه أكثر شيوعًا بين الذكور؛ إذ يشكّل الأولاد 84.6% من مجموع الأطفال العاملين سنة 2024، ويبلغ 89% منهم ما بين 15 و17 سنة، فيما يقيم 77.5% في المناطق الريفية. كما تُظهر الأرقام أن 10.7% فقط من هؤلاء الأطفال ما زالوا يتابعون تعليمهم، مقابل 87.7% انقطعوا عن الدراسة، و1.6% لم يلتحقوا بها أبدًا، مما يبرز العلاقة الوثيقة بين عمالة الأطفال والهدر المدرسي.
ويتركز نشاط الأطفال العاملين في المناطق القروية أساسًا في القطاع الأولي، إذ يشارك 70.3% منهم في أنشطة تتعلق بالزراعة والغابات والصيد. أما في المدن، فيعمل الأطفال أساسًا في قطاع الخدمات (58.8%) والقطاع الصناعي (26.1%).
توضح معطيات المندوبية أن نحو 57.4% من الأطفال العاملين في القرى يشتغلون كمساعدين عائليين، بينما يشغل 29.5% وظائف مدفوعة الأجر. أما في الوسط الحضري، فالوضع مختلف؛ حيث يمثل الموظفون 51.7% من الأطفال العاملين، والمتدربون 28.3%، والمساعدون العائليون 14.6%.
ظروف العمل الخطيرة
تسلّط المندوبية الضوء على جانب مقلق يتمثل في أن 62.7% من الأطفال العاملين (حوالي 62,000 طفل) يزاولون أعمالًا تُصنّف ضمن “الأنشطة الخطيرة”. وتكشف البيانات أن 73.1% من هؤلاء يقيمون في المناطق القروية، و89.8% منهم أولاد، و84.4% تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا.
وتنتشر الأعمال الخطرة بشكل خاص في قطاعات البناء والصناعة، حيث يعمل 74.4% من الأطفال في قطاع البناء في ظروف خطرة، مقابل 88.6% في الصناعة، و71.1% في الخدمات، و51.7% في الفلاحة والغابات والصيد.
يمسّ عمل الأطفال نحو 73 ألف أسرة مغربية، أي ما يعادل 1% من مجموع الأسر على المستوى الوطني. وتتركز هذه الظاهرة بشكل أساسي في المناطق القروية، حيث توجد 51 ألف أسرة متأثرة، مقابل 22 ألفًا فقط في المدن. ومن اللافت أن 7.6% من هذه الأسر ترأسها نساء.
كما يلعب عدد أفراد الأسرة دورًا واضحًا؛ فبينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تضم طفلًا عاملًا 0.3% بين الأسر المكونة من ثلاثة أفراد، فإنها ترتفع تدريجيًا لتبلغ 2.7% في الأسر التي تضم ستة أفراد أو أكثر.
تُعد الوضعية التعليمية لرب الأسرة مؤشرًا مهمًا في انتشار الظاهرة؛ إذ يُسجَّل عمل الأطفال لدى 1.2% من الأسر التي لم يتلقَّ ربّ الأسرة فيها أي تعليم، و0.9% من الأسر التي لا يتعدى فيها مستوى تعليم رب الأسرة المرحلة الابتدائية، بينما تكاد الظاهرة تختفي في الأسر التي حصل رئيسها على تعليم عالٍ.
وتشير الأرقام كذلك إلى أن 38% من الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر يرأسها عمال فلاحيون، و24% إلى أسر يرأسها أجراء من المستوى المتوسط أو تجار أو حرفيون أو مشغلو آلات، بينما ينتمي 22.9% إلى أسر يرأسها عمال عاديون، و15% إلى أسر يرأسها أشخاص غير نشطين. أما الأسر التي يرأسها مديرون أو مسؤولون كبار، فتكاد تكون خالية من هذه الظاهرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
