أفريقيا برس – المغرب. أكد محمد العوني، رئيس “منظمة حريات الإعلام والتعبير” في المغرب، أن الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير في العصر الرقمي يتطلب مضاعفة الجهود لتربية المجتمع على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن احترام كرامة الأفراد ويعزز القيم الأخلاقية في التفاعل الرقمي.
وأوضح، في تصريح لـ “القدس العربي”، أن الفضاء الرقمي الذي يعد مكسباً للبشرية، أصبح أداة للتربح التجاري، ما أدى إلى تراجع القيم الأخلاقية والاجتماعية في التعامل عبر المنصات.
وأضاف الناشط الحقوقي والإعلامي أن هذا التحدي ليس خاصاً بالمغرب، بل يواجهه العالم بأسره، مشيراً إلى أن “الشبكات الاجتماعية” لا تعكس هدفها الاجتماعي، بل تسعى إلى مراكمة الأرباح عبر زيادة التفاعل بغض النظر عن الوسائل المستخدمة.
ودعا إلى استراتيجية وطنية للإعلام والتواصل تعزز التربية الإعلامية وتضبط المسؤوليات، إلى جانب تشجيع صناعة محتوى ذي جودة، بعيداً عن التفاهة والإساءة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجّه دعوة للمواطنين إلى اللجوء للقضاء لمواجهة أي إساءة تمس حياتهم الخاصة وكرامتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال حديثه في البرلمان، قال أن “مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تعاني من فوضى عارمة، حيث يستغل بعض أصحاب القنوات الرقمية هذه المنصات للإضرار بكرامة الناس وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة”.
وشدد المسؤول الحكومي نفسه على أن مشروع القانون الجنائي يتضمن عقوبات صارمة ضد صناع المحتوى الذين يمارسون التشهير والتهديد، مشيراً إلى ضرورة طلب تعويضات من هؤلاء لضمان حقوق المتضررين وردع المخالفين.
جاءت هذه التصريحات عقب صدور أحكام قضائية ضد عدد من صناع المحتوى في المغرب، فقد أدين “يوتيوبر” مغربي معروف بالسجن ثلاث سنوات بتهم تضمنت “التهديد، ونشر ادعاءات كاذبة، والتشهير بالآخرين، وإهانة موظفين عموميين”.
كما حُكم على شابة أخرى ناشطة على منصة “تيك توك” بالسجن لمدة سنتين بتهم مشابهة.
وفي مرافعة ألقاها جمال لحرور، نائب وكيل الملك (المدعي العام) في المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، وصف الوضع على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “تفاهة تهدد القيم الأخلاقية والنظام العام”.
وأكد أن استخدام هذه الوسائل لإثارة التوترات والاعتداء على كرامة الأفراد يشكل خطراً على المجتمع، خصوصاً الأطفال.
وفي حادثة أثارت موجة استياء واسعة، أوقفت السلطات في الدار البيضاء امرأة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقاطع فيديو تُظهرها وهي تعنف أطفالها بعد تناول الكحول.
ودفعت الحادثة نشطاء حقوقيين إلى المطالبة بحماية الأطفال من سوء المعاملة على يد أوليائهم.
وتثير هذه التطورات أسئلة جوهرية حول كيفية التوفيق بين حرية التعبير وحق الأفراد في الحماية من التشهير والتهديد. ويدعو خبراء ومراقبون إلى تنظيم أفضل للفضاء الرقمي، وتعزيز القوانين التي تضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن توازناً بين حرية التعبير وكرامة الأفراد، ويحد من المحتوى المسيء وغير الأخلاقي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
