بعد عملية مراجعة وتنقيح عدد من المقررات الدراسية في مادة التربية الإسلامية لمستويات تعليمية مختلفة في المغرب، تعكف وزارة التربية الوطنية على مراجعة المواد والمناهج العلمية، بهدف تحويلها إلى مواد ناجعة ومثمرة وأكثر افادة للتلاميذ المغاربة.
وجاء الإعلان عن هذا التوجه الذي يقضي بمراجعة المناهج العلمية في المقررات الدراسية من طرف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خالد الصمدي، أمس الأربعاء، في ورشة حول التربية العلمية، أكد فيها أن المراجعة تشمل أساليب التربية العلمية في المؤسسات العلمية، من حيث البرامج والمناهج والتقويم.
ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن هذه المراجعة تأتي من أجل التركيز على التثقيف العلمي، عوضا عن الاكتفاء بتقديم معلومات ومعطيات علمية جافة قد تتجاوزها الأبحاث العلمية المتطورة، حيث يكون إدماج الثقافة العامة ركيزة من ركائز هذه المواد العلمية.
وزارة التربية الوطنية المغربية تسعى من وراء مراجعة المناهج والمقررات العلمية لعدد من المستويات الدراسية، إلى العمل بالنظام الذي تعتمده المدارس في الولايات المتحدة الأميركية مثلا، من خلال النأي عن الحفظ والتلقين في المعلومات العلمية، والاعتماد أكثر على الثقافة العلمية الواسعة.
ويقول الخبير التربوي والتعليمي، محمد الصدوقي، أنّ مراجعة مقررات ومؤلفات تدريس المواد العلمية (وتسمى مادة النشاط العلمي في المدرسة الابتدائية)، لم تشمل، حتى الآن، سوى المستويين الأول والثاني من التعليم الابتدائي، ومن أبرز التغيرات التي شملتها المراجعة هو تبني منهج التقصي العلمي، وهو لا يختلف كثيرا عن المنهج العلمي المعروف عموما.
ويبسط الصدوقي عددا من الملاحظات بشأن تدريس المواد العلمية في المدارس المغربية، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار في أي مراجعة إصلاحية للبرامج والمناهج العلمية، أولها من الناحية المنهجية أن المدرسة المغربية لا تربي المتعلمين على كيفية بناء المعرفة العلمية باعتماد كل خطوات المنهج العلمي، مثل الملاحظة، والفرضية، والتجريب، والاستنتاج.