أفريقيا برس – المغرب. في جلسة مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 بشأن المسطرة الجنائية، والتي انعقدت يوم الثلاثاء بمجلس النواب، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن معطى مثير للجدل يتعلق بملف فضيحة بيع شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير.
وهبي صرّح بأن الأستاذ الجامعي المتهم في هذه القضية سبق له أن وقع اتفاقية شراكة مع وزير سابق للعدل، في إطار جمعية تعنى بمحاربة الرشوة. وقال وهبي أمام نواب البرلمان: “الفضيحة التي وقعت في جامعة أكادير، عندي اتفاقية في وزارة العدل موقعة من طرف رئيس هذه الجمعية (في إشارة إلى الأستاذ المتهم) ووزير عدل سابق لمحاربة الرشوة.”
وأضاف وهبي مخاطبا البرلمانيين، أنه مستعد لنشر اتفاقية الشراكة هاته. وجاء هذا التصريح في سياق دفاع وهبي عن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، والذي يمنع الجمعيات من التقدم بشكايات تتعلق بجرائم المال العام، وهو ما أثار جدلاً داخل قبة البرلمان.
ورفض وزير العدل التعديلات التي تقدم بها بعض البرلمانيين، بخصوص المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة المدنية اللتان تمنعان جمعيات المجتمع المدني في متابعة المتهمين بالفساد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
