واصل محامو الصحافي المغربي توفيق بوعشرين تقديم مرافعاتهم أمام القاضي لإثبات براءته من التهم الخطيرة المنسوبة إليه، وعلى رأسها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي وتصوير مشاهد جنسية، وهي التهم التي تمسّك بوعشرين بنفيها.
وفي وقت متأخر من ليلة الإثنين – الثلاثاء، قدم الصحافي عبد المولى المروري مرافعته مستندا إلى عدد من المحاور، محاولا تفنيد التهم بتقديم أدلة عقلانية ومنطقية، أولها يوم اعتقاله في فيفري الماضي. حيث حسب محاضر الشرطة استقبل بوعشرين أفراد الأمن بشكل تلقائي عند ولوج مكتبه. وأضاف لو أنه كان مجرما ومتاجرا بالبشر لحاول مماطلة أفراد الشرطة القضائية إلى حين إتلاف أو إخفاء الأدلة والكاميرا التي تنسب إليه، لكنه لم يفعل بل استقبل الأمن بأريحية، مردفا بالقول: “لا يوجد مجرم في العالم يرتكب جريمة قتل ويحتفظ بالسكين في غرفته الخاصة”.
كما اعتمد في الدليل الثاني على الكاميرا الصغيرة سوداء اللون، موضوع التهم، وقال إن مكتب بوعشرين مفتوح دائما أمام الآخرين، وإنه بإمكان أي أحد أن يثبت الكاميرا، مضيفا أن بوعشرين لو كان مذنبا ومجرما لما ترك المكتب مفتوحا وهو يعلم بوجود الكاميرا والفيديوهات التي تدينه. وأضاف أنه من المنطق والعقل أن بوعشرين لو كان هو من ثبّت الكاميرا في مكتبه لكان بإمكانه إزالتها كلما غادر المكتب حتى يعود إليه من جديد ويضعها ثانية، أو أن يلجأ إلى منع الجميع من دخول مكتبه، لكنه كان يتركه مفتوحا لتصوير بعض اللقاءات والحوارات الصحفية، ولا يغلقه أمام الغير.
ولفت الماروري إلى أن الصور التي تظهر في مقاطع الفيديو ثابتة يبدو أنها قد صورت من زاوية واحدة لم تتغير رغم مرور السنوات، وبالتالي لم يشاهدها أحد من الموظفين والمستخدمين، ولا المنظفات، وهذا دليل، وفق المحامي، على براءة بوعشرين من التهم.