أفريقيا برس – المغرب. وجهت خمس أسر من بلدة بن تدجيت بإقليم فكيك، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، تلتمس فيها تفعيل الحكم القضائي النهائي الصادر في حق أستاذ أدين بهتك عرض خمس تلميذات قاصرات داخل مؤسسة تعليمية.
في 2021، حُكم على المتهم وهو أستاذ للغة الفرنسية، ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته كل من محكمة الاستئناف بوجدة ثم محكمة النقض بالرباط، ليصبح نهائيا وباتّا منذ يونيو 2024.
رغم ذلك، تشير الأسر في ملتمسها الذي نتوفر على نسخة منه، إلى أن المدان لا يزال حرا طليقا، ما اعتبرته “مشهدا يصعب على الضحايا وأسرهن استيعابه”، بالنظر إلى “المعاناة النفسية والاجتماعية” التي لحقت بهن بعد الاعتداء.
وتؤكد الأمهات والآباء الموقعون على الرسالة أنهن تحملن عناء التنقل المتكرر من بن تدجيت إلى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل الدفاع عن كرامة بناتهن، مشددات على أن “استمرار الوضع كما هو عليه يعد تهديدا لهيبة العدالة وحق الضحايا في الإنصاف”.
الأسر تطالب بالإنصاف والتنفيذ الفوري
واختتمت الأسر ندائها بمطالبة رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بالتدخل العاجل لإعطاء تعليماته من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر، في حق الأستاذ وهو متزوج وأب لطفل، “صونا لكرامة الضحايا وردا للاعتبار لأسرهن”.
وكانت أحداث القضية قد تفجرت في أكتوبر 2019، وسلط عليها موقع يابلادي الضوء، بعدما تقدم آباء وأولياء مجموعة من التلميذات، تتراوح أعمارهن بين ثمان وتسع سنوات أنداك، يتابعن دراستهن في المستوى الثالث إبتدائي، بشكاية مفادها أن بناتهن يتعرضن لهتك عرضهن والتحرش الجنسي من طرف أحد أساتذتهن. في البداية تقدمت سبعة أسر بهذه الشكاية، قبل أن تنسحب اثنان منهما، وواصلت الأسر الباقية متابعتها للمتهم.
وكان الأستاذ المتهم يطلب من التلميذات القاصرات، اللائي تتابعن دراستهن داخل مدرسة الداخلة الكائنة ببلدة تجيت التابعة إداريا لعمالة بوعرفة إقليم فكيك “الإجابة عن الأسئلة على الألواح وكان يفتح فخذيه ويدخلهن بينهما ويحكم إغلاقهما ويتحسس مؤخرتهن وجهازهن التناسلي”، حسب ما جاء في قرار قاضي التحقيق الصادر في 2021، من أجل إحالة الملف على غرفة الجنايات للبث في الحكم.
آثار الاعتداء على حياة الضحايا
وفي تصريح لموقع يابلادي قال الحسين بوخدو، اب لطفلة ضحية هذا “الفعل الجبان” حسب وصفه، “لقد اخترنا، منذ أن تجرأ الجاني على الاعتداء على بناتنا، أن نحتكم إلى صوت العقل، وأن نضع ثقتنا في مؤسسات الدولة، مؤمنين بأن القضاء هو السبيل الوحيد والمنصف لاسترداد الحقوق وإنصاف الضحايا”.
لا تزال الطفلة، التي تبلغ اليوم 13 عاما، تعاني من آثار نفسية عميقة جرّاء ما تعرّضت له. ويروي والدها بصوت يملؤه الحزن: “واجهنا صعوبات كثيرة في عرضها على طبيب نفسي، خاصة أننا نعيش في بلدة صغيرة. حاولنا نقلها إلى طبيب في مدينة وجدة، لكننا لم ننجح في ذلك”.
وأضاف “اضطررت إلى ترك عملي، الذي كان يتطلب مني التنقل باستمرار للبحث عن العينات المعدنية والمستحثات، لأبقى بجانب ابنتي وأساندها في هذه المحنة. لم أكن أتحمّل فكرة أن أكون بعيدا حين تحدد لها جلسة علاج، لذلك فضلت البقاء إلى حين تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض”.
ورغم الألم الكبير، أكد والد الضحية عدم لجوء الأسرة “إلى الانفعال أو رد الفعل خارج إطار القانون، مع أننا كنا نملك الدافع القوي لذلك، لولا إيماننا العميق بدولة المؤسسات والعدالة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
