“لا يعقل أن يتقاضى الطبيب بعد ثمان سنوات من دراسة الطب العام أو 12 سنة من التخصص أجرة لا تتجاوز 800 دولار” ناهيك عن الظروف التي يشتغل فيها الطبيب المغربي في المستشفيات العمومية هذا ما يؤكده الدكاترة الذين يخوضون إضرابا وطنيا يستمر ثلاثة أيام في الأسبوع الجاري تحت شعار “نكون أو لا نكون”، وشمل الإضراب جميع المرافق الصحية، باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة، احتجاجا على سياسة الحكومة في مجال الصحة.
يعمل عبد المنعم طبيبا في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط في ظروف يصفها بالصعبة بسبب قلة الموارد البشرية، وغياب الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، إلى جانب ضعف التجهيزات والمعدات البيولوجية الطبية، والانقطاعات المتكررة في بعض الأدوية المهمة، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية.
ويتقاسم هذا الطبيب المغربي هذه الظروف مع باقي الأطباء في المراكز الصحية العمومية في المدن الكبرى والصغيرة، مما دفعهم للمشاركة في احتجاجات مستمرة منذ سنة ونصف السنة بغية تغيير الأوضاع. ويقول هذا الطبيب إن المرضى وعائلاتهم ينظرون للأطباء في بعض الأحيان وكأنهم مسؤولون عن تردي الخدمات الصحية بحكم احتكاكهم المباشر معهم، في حين أن الطبيب شأنه شأن المرضى يعاني بسبب اختلالات القطاع.
ويجدر التذكير أن أكثر من 450 طبيبا قدموا استقالتهم من الصحة العمومية في السنتين الأخيرتين، حسب ما أعلنته وزارة الصحة. وازاء هذا الوضع لا يسعنا الاّ أن نقول أن الأطباء المضربين لهم ألف حقّ في الاحتجاجات وهم يواصلون عملهم في المستشفيات الحكومية لان هذه الاحتجاجات هي من أجل توفير بيئة مناسبة للعمل.
هذا وقد كثف أطباء القطاع العام احتجاجاتهم في الأشهر الأخيرة عبر أشكال مختلفة، منها ارتداء الشارات السوداء وإضرابات محدودة ووقفات احتجاج. وفي خطوة تصعيدية، أقدم حوالي 200 طبيب على وضع استقالة جماعية احتجاجا على الاختلالات العميقة في قطاع الصحة العمومية. وهي الاستقالات التي وصفتها وزارة الصحة بغير القانونية.
وينتظر أن يعلن الأطباء الأربعاء المقبل يوم حداد الطبيب المغربي بارتداء زي طبي أسود عوض الأبيض، لإظهار السوء الذي آلت إليه أوضاعهم وأوضاع قطاع الصحة على حد سواء.