أفريقيا برس – المغرب. أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الخميس 26 مارس حكمًا يدين فرنسا بسبب عمليات تفتيش للهوية “بالملامح” استهدفت كريم طويل، وهو مواطن فرنسي من أصول مغاربية. يُعد هذا القرار سابقة ضد “بلد حقوق الإنسان”. تم توقيف طويل ثلاث مرات خلال عشرة أيام دون “مبرر موضوعي ومعقول”. واعتبر القضاة أن هناك “افتراضًا بوجود معاملة تمييزية” لم تتمكن الدولة من تبريرها، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ورغم اعتراف المحكمة بصعوبة تقييم الشرطة للمواقف الطارئة، فإنها تؤكد على أهمية الاعتماد على معايير موضوعية. وقد قضت المحكمة بتعويض كريم تويل بمبلغ 3,000 يورو عن الأضرار المعنوية، نتيجة انتهاك المادة 14 (حظر التمييز) مقترنة بالمادة 8 (احترام الحياة الخاصة).
أما بالنسبة لخمسة مقدمي طلبات آخرين، وهم أيضًا من أصول أفريقية، فلم يصدر حكم لصالحهم. نضالهم، الذي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات، كان يهدف إلى الاحتجاج على عمليات التفتيش المتكررة في مدن مثل مرسيليا، سانت أوين، وفو-أون-فلان. وبعد رفض طلباتهم في فرنسا، لجأوا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2017.
أظهر تحقيق أجراه المدافع عن الحقوق (DDD)، نُشر يوم الثلاثاء 24 يونيو، أن الشباب الذين يُنظر إليهم كعرب أو سود أو مغاربيين لا يزالون مستهدفين بشكل كبير بهذه الممارسات. ووفقًا للتقرير، أكد 26% من الأشخاص الذين تم استجوابهم في عام 2024 أنهم تعرضوا للتفتيش من قبل الشرطة أو الدرك مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ 16% في عام 2016. كما تم تفتيشهم في العام الماضي أربع مرات أكثر من بقية السكان، واثنتي عشرة مرة أكثر تعرضوا للتفتيش الجسدي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
