أفريقيا برس – المغرب. أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة يوم الخميس الماضي حكمًا بإدانة مواطنين فرنسيين، رجل وامرأة، بعد متابعتهما بتهم “التزوير واستعماله والنصب والمشاركة”، على خلفية محاولتهما الاستيلاء على معلم تاريخي سياحي شهير في المدينة باستعمال وثائق مزورة واستغلالها بطرق غير قانونية، إلى جانب الاحتيال على أطراف أخرى بادعاء ملكيتهما للعقار.
وقضت هيئة الحكم بحسب جريدة الصباح بمعاقبة المتهم (جون. ب) غيابيًا، والمتهمة (لورا. في) حضوريا، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات موزعة بينهما بالتساوي، أي خمس سنوات لكل منهما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة وكافة الإجراءات المترتبة عنها، والإبقاء على مذكرة البحث الصادرة في حق (جون. ب) الذي لا يزال في حالة فرار، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية بحق (لورا. في)، وذلك من خلال سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني.
وبحسب جريدة الأخبار فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى منتصف السنة الماضية، حين تقدمت الشركة المسيرة لـ”فيلا جوزفين” بشكاية إلى النيابة العامة، كشفت من خلالها محاولة شبكة منظمة استغلال وثائق مشكوك في صحتها للاستحواذ على العقار، وبيعه أو كرائه لأطراف ثالثة، دون وجه حق، ما ألحق أضرارا مادية ومعنوية جسيمة بالشركة المالكة.
وتعود أطوار القضية إلى منتصف السنة الماضية، حين تقدمت الشركة المسيرة للعقار المعروف باسم “فيلا جوزفين” بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تكشف محاولة الاستيلاء على العقار عن طريق التزوير. وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، لتكشف التحريات عن معطيات خطيرة بخصوص محاولة السطو على عقار ذي رمزية سياحية وثقافية بالمدينة.
وتعد “فيلا جوزفين” من أبرز المؤسسات السياحية الراقية في طنجة، وتقع بمنطقة “كاب سبارطيل” وتطل على مضيق جبل طارق، وتمتاز بطرازها المعماري الكولونيالي وحدائقها الشاسعة. وقد شكلت في الماضي مقر إقامة لشخصيات دبلوماسية وعسكرية بارزة، قبل أن تتحول إلى فندق فاخر يجذب زوارًا من مختلف أنحاء العالم، خاصة الباحثين عن الهدوء والفخامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
