دعا اتحاد نقابي مغربي إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية في فيفري الجاري، بما أن الحوار الاجتماعي لم يفض، منذ عام، إلى اتفاق يكرس الزيادة في الأجور وتحسين الإيرادات.
وحدد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تاريخ العشرين من الشهر الجاري، لتنظيم الإضراب العام، وهو موعد يتزامن مع انطلاق الاحتجاجات التي عرفتها المملكة في سياق الربيع العربي قبل 8 أعوام، والتي طالبت بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.
ويراهن الاتحاد على استجابة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لدعوة الإضراب العام الجديد. كما شدّد على أن الإضراب سيكون “احتجاجاً على الهجوم الشرس على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتغوّل كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال، والتضييق على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية”. وفي ذات السياق ذهب إلى أن الدعوة إلى الإضراب العام، تأتي في اطار متسم بتعثر الحوار الاجتماعي، خاصة بعد الاجتماع الذي عُقد مع وزير الداخلية، الذي كلفه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالإشراف على المفاوضات مع الاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال.
وفي هذا السياق يوضح نائب رئيس اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الهوير العلمي، في تصريح له أن هذه الدعوة اقتصرت على القطاعات العمومية المرتبطة بالدولة مباشرة، مشيراً إلى مبادرات مماثلة قد يشهدها القطاع الخاص.
أما بخصوص التنسيق مع اتحادات أخرى من أجل تنفيذ قرار الإضراب، أوضح ذات المسؤول النقابي أن كل اتحاد عمالي يتحمل مسؤوليته، مشيراً إلى أنه بينما تفضل اتحادات الانتظار، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخذ المبادرة عبر قرار الإضراب.
وتجدر الاشارة الى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انفردت بالدعوة إلى الإضراب العام، بينما تشارك في الحوار الاجتماعي أربعة اتحادات، تعتبر الأكثر تمثيلاً للعمال بالمملكة، ما يؤشر على عدم التنسيق فيما بينها، إذ دأبت في الأشهر الأخيرة على الذهاب منفردة إلى المفاوضات.