أفريقيا برس – المغرب. أدانت منظمة “ماتقيش ولدي” الحقوقية بشدة ما وصفته بـ”الممارسات المهينة وغير الأخلاقية” التي تورط فيها ضابط شرطة إسباني، بعدما كشفت وسائل إعلام إسبانية هذا الأسبوععن توقيفه من طرف السلطات القضائية، بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة، من بينهم قاصرين، مقابل تسهيلات في مساطر اللجوء أو تسوية الوضعية القانونية.
وحسب الجمعية فإن الضابط، الذي كان يزاول مهامه في مراكز الهجرة بكل من مدينة سبتة وجزر الكناري، كان يعقد لقاءات مشبوهة في غرف الفنادق التي يقيم بها، حيث كان يستقبل شبانًا مغاربة في أوضاع اجتماعية هشة، ويعرض عليهم خدمات تتعلق بطلبات اللجوء مقابل علاقات جنسية أو تقديم هدايا ومبالغ مالية. وقد أصدرت المحكمة العليا في مدريد قرارًا بإيقافه عن العمل لمدة 90 يومًا كإجراء تأديبي مؤقت.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال الطيب بوشيبة، المنسق الوطني لمنظمة “ماتقيش ولدي”، إن “قرار القضاء الاسباني بالنسبة لنا ليس صارما، ولا يتلاءم مع الجرم المرتكب، المتهم كان يستغل قاصرين في وضعية هشة، وهو ما يدخل في إطار الاتجار بالبشر”، وتابع “ندين هذا الحكم المخفف”.
وفي بيانها، عبرت “ماتقيش ولدي” عن استنكارها الشديد لهذه الأفعال، التي تمس كرامة الإنسان وتنتهك حقوق المهاجرين، خاصة حين يتعلق الأمر بقاصرين. كما عبّرت عن قلقها البالغ من غياب أي مسار جنائي فعلي في القضية، رغم خطورتها الأخلاقية والإنسانية.
وأكدت المنظمة دعمها الكامل لأي ضحية ترغب في التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات، أو السعي إلى مقاضاة الجاني أمام المحاكم الوطنية أو الدولية، مشددة على أهمية الحماية القانونية للمهاجرين القاصرين وكرامتهم الإنسانية.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق جنائي عاجل في الملف، وعدم الاكتفاء بالإجراء الإداري، كما دعت السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان احترام حقوق المهاجرين، وخصوصًا القاصرين المغاربة.
واختتمت “ماتقيش ولدي” بيانها بالتأكيد على أنها تتابع الملف عن كثب، وأكدت أنها ستقوم بكل المبادرات اللازمة لحماية الأطفال المغاربة أينما وُجدوا، خصوصًا داخل مراكز الاستقبال واللجوء.
وأوضح بوشيبة في تصريحه للموقع أن “هذه الحداثة ليست الأولى من نوعها، يعاني القاصرون المغاربة من الاستغلال في سبتة ومليلية وجزر الكناري، ويتم استغلالهم، ما وقع الآن هو أنه تم فضح هذا الضابط”.
وقال إن “القاصرين المغاربة لكي يسوا وضعيتهم، كان المتهم يعدهم بمساعدتهم في قبول مبرر لطلب اللجوء الذي يجب أن يظهر أنهم مطهدون في المغرب”. وأكد أن الجمعية رفعت عبر متعاطفيها في أوروبا دعوى قضائية في إسبانيا ضد هذا الضابط، ودعا “جمعيات المجتمع المدني في إسبانيا للاشتغال على هذات النوع من الملفات والاهتمام بها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
