أفادت تقارير مغربية أن اجتماعا للحركة الماسونية الأفريقية عقد نهاية الاسبوع الماضي في مدينة مراكش المغربية، تم خلاله تناول قضايا الحريات والتعليم والحكامة.
وأفادت مصادر مطلعة أن مدينة مراكش احتضنت الدورة الـ27 للماسونيين الأفارقة الذي عقدت حول موضوع: «ما نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقدم مجتمعاتنا؟». وتطرق الاجتماع، الذي أحيط بالكثير من السرية، إلى مواضيع فرعية من قبيل الحريات والتعليم والحكامة.
وأوضحت ذات المصادر أن اختيار المغرب لاحتضان المحفل الكبير للبنائين الأحرار، جاء بعد أن جرى التخلي عن العاصمة السينغالية دكار كمكان لاجتماعهم، ليتم التوافق على عقده في مدينة مراكش، وأن عدد المشاركين كان حوالى 600 شخصية أفريقية وازنة سياسيا واقتصاديا، من بينهم العديد من الشخصيات المغربية المعروفة على الساحة العمومية، وأشرفت على تنظيمه «المقصورة المغربية» التي تعد تجمعا للماسونيين في المغرب.
ووتجدر الاشارة الى أن تجمع الماسونيين في أفريقيا ومدغشقر أطلق نداءا عاجلا وجهه إلى حكومات الدول الأفريقية وجميع المنظمات الإقليمية والدول الأفريقية، وإلى جميع المنظمات الدولية، والدول التي تتمتع بالحرية والعدالة والسلام، وكل البشر رجالا ونساء من ذوي النيات الحسنة، لبذل قصارى جهدهم من أجل الدفع لإنشاء سلطة قضائية مستقلة تكفل حقوق الإنسان والحريات الفردية.
هذا وقد دعا الاجتماع السري إلى إعادة النظر في المحتويات التعليمية لدول القارة الأفريقية، ووضع مناهج تعليمية تنسجم مع ثقافة البلدان الأفريقية وتنفتح على العالم بدون تعقيد. كما دعا الاجتماع أيضا في توصياته إلى إنشاء عملة أفريقية موحدة «الفرنك الأفريقي»، لأن غياب عملة نقدية أفريقية موحدة يعد عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة السمراء.
ويعتبر المغرب من الدول القليلة في شمال أفريقيا التي لا تضيق الخناق على محافل الماسونيين، عكس ما هو معمول به في دول مجاورة على غرار الجزائر وتونس. وحريّ بالذكر أن كثيرا من رجال الأعمال المغاربة والسياسيين كانوا يترددون على محافل الماسونيين في العالم، من أبرزهم وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، الذي لم يخف انتماءه للماسونية، وكذلك مستشار الحسن الثاني الراحل أحمد رضا اكديرة، وشخصيات أخرى وازنة منهم من تقلد مهام وزارية.