أفريقيا برس – المغرب. في ندوة صحافية نظمت اليوم بالرباط، سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الضوء على خلفيات القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، متوقفًا عند ما اعتبره اختلالات عميقة في منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
واستغرب الغلوسي تضارب الأرقام الرسمية، مشيرًا إلى أن وزير الفلاحة السابق محمد صديقي كان قد صرح في يوليوز 2024 بأن القطيع الوطني يبلغ 24 مليون رأس، وأن الوضع مستقر بفضل برامج الدعم، غير أن الوزير الحالي أحمد البواري قال في تصريح له، إن القطيع تراجع بنسبة 38%، وهو ما طرح معه الغلوسي تساؤلاً: « ماذا حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط لتبرير هذا الانهيار، هل حدث وباء ام كارثة لم نعلم بها؟ »
وأشار الغلوسي إلى أن بلاغ الديوان الملكي الذي دعا إلى إعادة تكوين القطيع ومنح صلاحية الإشراف على عملية الدعم إلى لجن تشرف عليها السلطات المحلية،( وزارة الداخلية) يفيد ضمنيًا بعدم كفاءة ومهنية الجهات التي كانت تدير العملية سابقًا، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ووزارة الفلاحة التي قال إنها « غير مؤهلة للإشراف على هذا الملف الحساس ».
وفي سياق متصل، كشف الغلوسي عن معطيات صادرة عن تقرير لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، تشير إلى أن الدعم العمومي الموجه للأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 850 درهمًا للرأس و600 درهم، وهو دعم تولت تدبيره الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر أي لوائح شفافة للمستفيدين منه.
وأوضح أن عملية ترقيم وتلقيح رؤوس الأغنام والماعز تُبرم عبر صفقات بمبالغ ضخمة تقدر بالملايير، دون معرفة واضحة بالجهات الفائزة بهذه الصفقات، مسجلاً أن بعض المربين « يُجبرون » على التنازل عن 30% من قيمة الدعم لفائدة الجمعية.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
