افريقيا برس – المغرب. بعد مرور عشر سنوات على خروج آلاف المغاربة في عشرات المدن للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، وبالدمقراطية والكرامة، نشرت مؤسسة الباروميتر العربي، استطلاعا حول نبض المجتمع المغربي. وقالت المؤسسة إن حركة 20 فبراير تعد أكبر حركة احتجاجية في تاريخ المغرب المعاصر، وتعتبر مسؤولة بشكل كبير عن التحولات الدستورية والسياسية التي عرفها البلد منذ ذلك التاريخ.
وأشارت النتائج إلى أن أسباب خروج المواطنين إلى الشارع لازالت قائمة. وعند سؤال للمواطنين المغاربة عن مدى انتشار الفساد داخل أجهزة الدولة، قال 59 بالمائة منهم إنه موجود إلى درجة كبيرة أو متوسطة، فيما قال 10 في المائة إنه موجود بدرجة متدنية، وذهب 25 في المائة إلى أنه لا يوجد فساد على الإطلاق، ورفض 7 في المائة الإجابة.
أما فيما يخص الديمقراطية كقيمة مجتمعية، اعتبر 79 بالمائة من المغاربة أن اختيار الحكام في انتخابات حرة أساسي بالمطلق أو أساسي نوعاً ما، وقال 11 في المائة إنه ليس أساسيا كثيرا، وقال 7 في المائة إنه ليس أساسيا على الإطلاق، فيما رفض 4 في المائة الإجابة.
ولازالت غالبية المغاربة تعتبر أن أولويات الحكومة يجب أن تركز على إصلاح التعليم ونظام الرعاية الصحية، وخلق فرص عمل جديدة، وقال 36 في المائة إن الحكومة يجب أن تضع في أولوياتها خلق فرص عمل جديدة، فيما قال 11 في المائة إن الأولوية يجب أن تكون رفع أجور الوظائف المحدودة، وقال 16 في المائة إن أولوية الحكومة يجب أن تتمثل في خفض تكلفة المعيشة.
وقال 24 في المائة من المستجوبين إن أولوية الحكومة يجب أن تنصب على إصلاح النظام التعليمي، وقال 8 في المائة إنها يجب أن تكون تشجيع الاستثمار الأجنبي، فيما اعتبر 2 في المائة أن أولوية الجهاز التنفيذي يجب أن تكون في إجراءات أخرى، ورفض 2 في المائة الإجابة.
وبخصوص أولويات الحكومة في الإنفاق في السنة المقبلة، قال 37 في المائة إنها يجب أن تركز على نظام التعليم، وذهب 50 في المائة إلى أن أولوية الانفاق يجب أن تتجه إلى نظام الرعاية الصحية، وطالب 4 في المائة بالإنفاق للحد من التلوث البيئي، وطالب 2 في المائة بالإنفاق على تحسين الطرق ونظام المواصلات، و2 في المائة اعتبروا أن أولوية الإنفاق ستكون على الأمن القومي، و2 في المائة على دعم منتجات الطاقة، ورفض 3 في المائة الإجابة.
يذكر أن عددا من النشطاء دعوا إلى إحياء ذكرى 20 فبراير أول السبت، في مجموعة من المدن المغربية، غير أن السلطات الأمنية منعتهم من ذلك، مرجعة قرارها إلى التدابير الاحترازية المتخدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
