أفريقيا برس – المغرب. يعيش سكان جماعة حد الدرا على وقع الصدمة، بعد انتشار صور توثق لوضعية كارثية داخل المجزرة المحلية الواقعة في السوق الأسبوعي، حيث تظهر الدماء والأوساخ منتشرة في كل مكان، في غياب تام لأبسط شروط النظافة والسلامة الصحية. هذه الصور، التي تم التقاطها، أثارت جدلا واسعا وانتقادات لاذعة لطريقة تدبير هذا المرفق العمومي الحساس.
وأمام هذا الوضع، قدم حسن الحارت، عن جماعة حد الدرا، روايته التي حاول من خلالها التخفيف من وطأة الصور، مؤكدا أن “الصور تم التقاطها في اللحظة التي لم تتم فيها بعد عملية النظافة”، مشددا على أن المجزرة رغم كونها مرفقا عموميا، إلا أنها “تواجه بعض الإكراهات”، واعترف قائلا “لا يمكن ضمان النظافة مائة في المائة”.
غير أن هذا التبرير لم يقنع الفاعلين المدنيين، بل زاد من غضبهم، حيث اعتبر عبيل عبد الرحيم، الرئيس الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وهي المنظمة التي قامت بتسليط الضوء على الوضع، أن الوضع “كارثي بكل المقاييس”، مؤكدا أن “المعاينة الميدانية كشفت عن غياب تام لأي شكل من أشكال الرقابة”، وأن “المجزرة تعاني من تدهور شديد في البنية التحتية، حيث تنتشر الدماء والأوساخ في كل مكان، وتغيب أدنى شروط النظافة والسلامة الصحية”.
الحارت أوضح من جهته أن الصورة التي أظهرت الدماء بشكل كبير “تعود لمجزرة مجاورة لا تتم فيها عملية الذبح بداخلها، لكن الجزارين يستعملونها لوضع “البطانة”، وهو ما خلف ذلك الوضع”، مضيفا أن “الجماعة تلجأ لتفويت المجزرة عبر مزاد علني سنوي لمقاولات وفق دفتر تحملات يفرض شروطا على المكتري، من بينها النظافة”، مؤكدا أن “الجماعة تفرض على المكتري الاستعانة بعمال لتنظيف المكان قبل مغادرته”، وأن “شاحنات الجماعة تقوم بجمع الأزبال أسبوعيا”.
إلا أن هذا الرد لم يكن كافيا في نظر عبيل عبد الرحيم، الذي تساءل خلال حديثه مع يابلادي قائلا “أليس من واجب الجماعة أن تراقب تنفيذ دفتر التحملات؟ إذا كان فعلا هناك تقصير وثق بالصور، فأين دور الجماعة في فسخ عقد الكراء؟”.
“نحن من صور الكارثة. دخلت إلى المكان وانصدمت. لا توجد أي مراقبة، لا قبل ولا بعد عملية الذبح. لا توجد ثلاجات كما ينص دفتر التحملات، ولا أثر للنظافة” عبيل عبد الرحيم، الرئيس الجهوي بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
في المقابل، أوضح الحارت بأن “المجزرة مؤقتة” وأنهم “في انتظار بناء مجزرة جديدة تمت المصادقة عليها من طرف جمعية الجهات، وبتكلفة بلغت 4. أربعة مليارات و200 مليون سنتيم”، مشيرا إلى أن “كل ما تبقى هو إجراءات بسيطة للشروع في عملية التشييد”.
وهي التبريرات التي لم تقنع عبد الرحيم، وهو أيضا رئيس قسم التواصل والاتصال بالمنظمة، الذي تحدث عن “غياب تام للماء والتجهيزات الصحية الأساسية”، ما يجعل من “ضمان نظافة وسلامة اللحوم المعروضة أمرا مستحيلا”.
هذه الحالة ليست فقط إخلالا بالمعايير الصحية، بل تشكل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المواطنين، الذين يتعرضون لاستهلاك لحوم قد تكون ملوثة، إنها إهانة للمواطنين” عبيل عبد الرحيم، الرئيس الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
هذا الموقف يضع إدارة الجماعة في موقف دفاعي أمام الانتقادات المتزايدة، وقال الحارت “عملية الذبح غالبا ما تتم يوم الأحد، ومع تزامنها مع موسم ركراكة الذي تشهده المنطقة، يتضاعف عدد الأضاحي بحوالي 10 مرات، مما يخلق ضغطا يصعب التحكم فيه”. في ظل هذا الوضع، طالبت المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
