أفريقيا برس – المغرب. وجّه ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، أليستير آلان بولتون، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي من أجل تعزيز المساعدات لمخيمات تندوف. وأوضح بولتون، في مقابلة مع وسيلة إعلام جزائرية يوم الخميس 30 أبريل، أن «المفوضية تحتاج إلى 100 مليون دولار سنويًا لتلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين»، معربًا عن أسفه لعدم تحقيق هذا الهدف حتى الآن.
ومن المتوقع أن تلقى هذه التصريحات صدى إيجابيًا لدى قيادة جبهة البوليساريو، التي ما فتئت تطالب بزيادة الدعم الإنساني الموجه إلى مخيمات تندوف. في المقابل، يرفض المغرب هذه الرواية للأحداث. فقد أكّد الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، في رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن يوم الاثنين 28 أبريل، أن «الجزائر لا تتعاون بأي شكل من الأشكال مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لضمان حصول سكان مخيمات تندوف على الخدمات الأساسية».
وأشار هلال إلى أن «الجزائر ترفض السماح للمفوضية السامية للاجئين بإجراء تعداد وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف منذ أكثر من 50 عامًا، على الرغم من التعليمات الواضحة الصادرة عن مجلس الأمن منذ عام 2011».
وأضاف أن «غياب التعداد يشجع على تحويل المساعدات الإنسانية، ما دفع العديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية إلى تقليص حجم مساعداتها». وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس الماضي بجنيف، وجّهت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية اتهامات للحكومة الجزائرية بـ«تحويل المساعدات» المخصصة لسكان مخيمات تندوف الصحراوية.
وتُدار عمليات الاستقبال في الموانئ الجزائرية، بالإضافة إلى نقل وتوزيع أطنان المساعدات الإنسانية، بشكل حصري من قِبل السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو، من دون أي إشراف أو مشاركة من المفوضية السامية للاجئين داخل المخيمات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
