أفريقيا برس – المغرب. دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي إلى «التسريع بإصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص وفق مقاربة تشاركية حقيقية خصوصا وأن الحكومة تراجعت عن التزامها بهذا الصدد سواء في التصريح الحكومي أو في محضر 30 أبريل 2025».
كما طالب المستشار البرلماني خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بـ«مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك مدونة الشغل» و«تحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص واعتماد السلم المتحرك للأجور».
ودعا المستشار البرلماني خلال اجتماع، أول أمس الخميس، إلى « متابعة تفعيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لاسيما التعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، مع إقرار تعميم حق الترقي بالشهادات الجامعية«.
كما طالب البرلماني بـ«التعجيل بإخراج قانون النقابات الذي التزمت الحكومة بإخراجه في يوليوز 2024، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني. حيث غياب توازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية (4000 مندوب وأقل من هذا الرقم لباقي قطاعات الوظيفة العمومية)، كما أن المستقلون يشكلون أزيد من 22000 مندوب من أصل 38000 بالقطاع الخاص لوحده».
