أفريقيا برس – المغرب. انتقدت النائبة البرلمانية عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي يرتقب أن يعرض على المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري، معتبرة أنه « أعد في غياب إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية من أساتذة ونقابات وطلبة ».
وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته اليوم الأحد إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن المشروع المذكور « يتضمن مقتضيات تمس بجوهر الديمقراطية الجامعية »، موضحة أنه « يعمل على تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، ويفتح الباب أمام منطق المقاولة بدل استقلالية الجامعة، فضلا عن مأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لفائدة القطاع الخاص ».
وأضافت النائبة البرلمانية أن الأمر « الأخطر » في هذا التشريع الجديد هو « سحب المادة 72 من القانون 01.00، التي كانت تضمن قانونيا وجود مكاتب ومجالس الطلبة، وتعويضها بمقتضيات في المادتين 88 و 89 من المشروع الجديد، التي لا تسمح إلا بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية، تحت قيود صارمة »، معتبرة أن ذلك « يُقيد بشكل مباشر الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل والدفاع عن حقوقهم ».
وطالبت التامني الوزير عز الدين ميداوي بتوضيح مبررات « إقصاء المكونات الجامعية الحقيقية » من صياغة مشروع القانون الجديد، والكشف عن التدابير التي تنوي وزارته تنزيلها لضمان احترام مبدأ استقلالية الجامعة والحقوق الأساسية للطلبة في التنظيم والدفاع عن حقوقهم.
كما تسائلت النائبة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها « لضمان تمويل كاف للجامعة العمومية بدل الدفع بها نحو الخوصصة ».
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 59.24 نص على تنويع مصادر تمويل الجامعات، حيث أضاف إلى مواردها الإعانات المالية الممنوحة من طرف الجماعات الترابية والقطاع الخاص، كما سمح لها بالمساهمة في رأسمال المقاولات الخاصة، وإحداث شركات مساهمة تحت مسمى « مؤسسات تنمية التكوين والبحث والابتكار ».
كما نص المشروع على أن أجهزة الجامعة تتكون من مجلسين، هما: مجلس الأمناء ومجلس الجامعة.
ويضم مجلس الأمناء إلى جانب الرئيس، ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفة بالتعليم العالي والمكلفة بالمالية، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله، إضافة إلى والي الجهة أو من يمثله، ورئيس مجلسها، فضلا عن شخصيتين تمثلان المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وأخريين مشهود لهما بالكفاءة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما يضم مجلس الجامعة، إلى جانب رئيسها، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يوجد مقر الجامعة في دائرة نفوذها الترابي، ورؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة، إلى جانب ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجامعة، فضلا عن ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وإلى جانب ذلك، يضم المجلس أيضا ممثلا عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وأستاذا باحثا عن كل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة منتخب من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين، وثلاثة أطر إدارية وتقنية منتخبين من لدن ومن بين الأطر الإدارية والتقنية العاملين، وثلاثة ممثلين عن الطلبة منتخبين من لدن ومن بين الطلبة
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
