مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. وفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فقد تقدم المغرب عشرة مراكز في الترتيب العالمي من حيث عائدات السياحة. وهكذا انتقلت المملكة من المركز 41 (قبل جائحة كورونا) إلى المركز 31، في ترتيب إيرادات السياحة العالمية في عام 2023. كما يحتل المغرب المركز 82 بين أفضل الاقتصاديات السياحية أداء في العالم، من حيث الجاذبية والقدرة على التنافسية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، من بين 119 دولة شملتها دراسة صدرت قبل خمسة أشهر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول السفر والسياحة.
لكن على الرغم من أن “صناعة السياحة” قد استرجعت سريعا عافيتها، بعد الضربات التي تلقتها في أعقاب الوباء وكذا زلزال الحوز، إلا أن القطاع تواجهه صعوبات وتحديات كبرى في السنوات القادمة، حسب دراسات دولية.
لم يتوقف قطاع السياحة عن تحطيم أرقام قياسية، منذ أن استعاد عافيته في أعقاب الأزمة التي ضربته بقوة بسبب وباء كوفيد-19. فبحسب آخر الأرقام الرسمية، يُتوقع أن تجلب السياحة المغربية أزيد من 16 مليون زائر بمتم العام الجاري (متصدرة الترتيب إفريقيا، ومتجاوزة السياحة المصرية لأول مرة)، بينما كانت التوقعات تتحدث عن 15,5 مليون. وذلك مقابل 14,5 مليون سائح العام الماضي (2023). ولذلك تعتبر السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية في المغرب، حيث توفر آلاف فرص العمل، ومداخيل بالمليارات من العملة الصعبة لخزينة البلاد.
قطاع استراتيجي
وتمثل السياحة حوالي 7% من الناتج الداخلي الخام، و16,7% من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات. وتُوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة، أو حوالي 5% من السكان العاملين في المغرب. هذا ما يكشفه تقرير صدر عن البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في المغرب قبل أسابيع.
وبحسب التقرير، شهد القطاع السياحي انتعاشا ملحوظا بعد جائحة كوفيد-19، كنتيجة لرفع القيود وتدفق الجالية المغربية من دول العالم في عام 2022، وهو ما عزز التعافي الاقتصادي للبلاد. وتجاوزت أعداد الزوار مستويات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث وصلت إلى ذروة جديدة قدرها 14,5 مليون في عام 2023.
وفيما يتعلق بالإيرادات، حقق القطاع 104,7 مليار درهم (10,54 مليار دولار) سنة 2023، مسجلا ارتفاعا قويا مقارنة بالسنوات السابقة. وهوما كان له تأثير إيجابي على قطاعات اقتصادية أخرى، مثل الفنادق والمطاعم والتجارة والخدمات، بحسب البنك الدولي، بحيث ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الإقامة والمطاعم بنسبة 68% في عام 2022، وبنسبة 23,5% في عام 2023. في سياق ذلك، واصلت الطاقة الاستيعابية للإقامة نموها، لتصل إلى ما يقرب من 291 ألف سرير في عام 2023. لكن النقطة السلبية الوحيدة وسط هذه الحصيلة هي انخفاض متوسط الإنفاق لكل سائح. فبينما ارتفع عدد السياح، انخفض بالمقابل متوسط الإنفاق لكل سائح من 7379 درهم (740 دولار) في السنوات 2000-2010، إلى 5613 درهم (565 دولار) في عام 2023.
وتشير أرقام كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، إلى أن المغرب حقق رقما قياسيا جديدا، بواقع 18,1 مليون مسافر وافد خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري (2024). وهذا الرقم مرتفع بنسبة 18,5% مقارنة بالعام الماضي، وخلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لوحدهما، تم تسجيل وصول أكثر من 4,4 ملايين وافد على مطارات البلاد وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب على الإطلاق. وبحسب معطيات وزارة السياحة، فقد سجلت جهة سوس-ماسة ارتفاعا بنسبة 8% في عدد المبيتات و4% في عدد الوافدين. وسجل الشمال، بما فيه طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، ارتفاعا بنسبة 12% في المبيتات و11% في الوافدين. بينما سجلت مراكش، التي تعد إحدى المدن الأكثر زيارة في البلاد، زيادة بنسبة % في المبيتات 6 و8% في عدد الوافدين.
في وقت شهدت منطقة الداخلة وادي الذهب بالصحراء المغربية، حيث تعتبر الرياضات المائية والسياحة الشاطئية من أهم الأنشطة الأكثر جذبا للسياح، تحسنا في أرقامها. وعلى الرغم من أنها بعيدة عن بقية المدن الكبرى في البلاد، إلا أن منطقة الداخلة قد سجلت أقوى نمو بنسبة 32%.
وتكشف هذه الأرقام والإحصائيات الأثر الملموس الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد المغربي، من حيث خلقها لفرص الشغل، والتنمية الجهوية، وتوفير العملة الصعبة للبلاد. لكن ظروفا طبيعية تلوح في الأفق تهدد بخلخلة هذه المكانة الاستراتيجية للقطاع بشكل يدعو إلى القلق.
طموحات كبرى، ولكن…
يطمح المغرب إلى الوصول إلى استقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، عندما سيستضيف كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. وحتى ذلك الوقت، يستهدف البلد استقبال 17,5 مليون سائح وخلق 200 ألف فرصة عمل سنويا، اعتبارا من العام 2026. إن هذه الأرقام الكبيرة للغاية تطرح تحديات وصعوبات، سوف يكون المغرب مطالبا بتذليلها لتحقيق تلك الطموحات الصعبة، أخذا بالاعتبار أن عدد السياح الذين كانت البلاد تستقبلهم قبل وباء كورونا، كان 14,1 مليونا فقط في عام 2019.
هكذا، بدأت السياحة المغربية تحولا جديدا، انطلاقا من النهج المبتكر المعتمد لتطوير خارطة الطريق الاستراتيجية، لقطاع السياحة للفترة 2023-2026، والتي تضع “السائح في قلب التجربة”. وذلك من خلال تسعة مسارات موضوعاتية مصممة لتقديم تجارب، من شأنها أن تُغني خطط تحديث البنية التحتية، وتحسين الربط الجوي السياحي، والاستثمارات في مجال السياحة والترفيه، فضلا عن تكوين الموارد البشرية المؤهلة.
لكن صعوبات كبرى ما زالت تعترض جهود المغرب، من أجل الوفاء بتعهداته بإنجاح المواعد التاريخية التي ضربها. فإنشاء ملاعب عملاقة جديدة وترميم أخرى قديمة، إلى جانب تشييد فنادق ومنتجعات وغيرها من مؤسسات الاستقبال السياحي والمطارات، قائمة على قدم وساق، في سباق مع الزمن (لم يتبق على موعد كأس العالم 2030 سوى 5 سنوات). وفي ذات السياق، تعتزم شركة الطيران العمومية المغربية اقتناء ما يقارب 200 طائرة جديدة، من أجل دعم أسطول طائرات النقل المغربية، لتنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة للفترة 2023-2026. وقد استشارت شركة النقل الجوي الوطنية العمومية (الخطوط الملكية المغربية) بالفعل كبريات شركات تصنيع الطائرات العالمية (“إيرباص” و”بوينغ” و”إمبراير”)، وتقييم العروض المختلفة المقدمة. وبعدما بدا في البداية أن شركة بوينغ الأمريكية (الزبون التقليدي للشركة المغربية) هي التي ستفوز بالعقد الضخم مسبقا، إلا أن مصادر مطلعة ربت لبعض المواقع الاستخباراتية بأن الصعوبات التي تواجهها الشركة الأمريكية، لا سيما بسبب الإضرابات التي تشل مصانع التجميع التابعة لها في الولايات المتحدة، بدأت تدفع المغرب إلى التطلع للتوجه نحو شركة “إيرباص”.
المعروف أن بوينغ لم تسلم بعد طائرتين من طراز “دريملاينر”، طلبتهما الخطوط الملكية المغربية وكان من المفترض أن يتم تسليمهما في سبتمبر، لتعزيز الأسطول المغربي الذي خطط لاستخدامهما للربط مع ثلاث وجهات استراتيجية اعتبارا من ديسمبر ويناير المقبلين، هي تورونتو(كندا) وساو باولو(البرازيل) وبكين (الصين). ولا تملك شركة النقل الجوي المغربية أية معلومات عن موعد توصلها بهاتين الطائرتين، وهو ما يثير جديا مسألة موثوقية بوينغ في تسليم طلبية أكبر، وضمن الموعد المحدد.
لكن هذه العراقيل والتحديات والصعوبات “البشرية”، ليست وحدها ما يواجه السياحة المغربية. فبحسب دراسة تقييمية صادرة عن البنك الدولي قبل أسابيع، تنتظر هذا القطاع الاستراتيجي “كارثة طبيعية” قادمة تهدد بضربه بقوة…
تداعيات التحول المناخي
من المتوقع أن تكون السنوات القليلة المقبلة صعبة على السياحة المغربية بسبب تغير المناخ. هذا ما كشفه تقرير حديث للبنك الدولي، حيث يُنتظر أن يعاني القطاع من وطأة الآثار الضارة الناتجة عن التغير المناخي، بحيث سينعكس ذلك على انخفاض عدد السياح المتوجهين إلى المغرب. ووفقا للتقرير، فإن التغير المناخي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ويُفاقم الظروف المناخية، مما قد يدفع السياح إلى تغيير وجهاتهم. ويوضح خبراء البنك بأن سواحل المغرب، التي تضم حوالي 80% من الصناعات في البلاد وتساهم بحوالي 60% من الناتج الداخلي الخام، ستكون معرضة بشكل خاص لمخاطر آثار تغير المناخ. وهو ما سينتج عنه انخفاض عدد السياح الوافدين، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان وظائف المشتغلين بقطاع السياحة بنسبة تتراوح بين 14% و32%، خصوصا في الفنادق والمطاعم بحلول العام 2035.
ويحذر التقرير، من جانب آخر، من أن “المقاولات السياحية الصغيرة التي تعوزها الموارد المالية اللازمة لمواجهة الأزمات الكبرى، مهددة بقوة بأن تغلق أبوابها”. بينما ستتضرر بشدة القطاعات الفرعية التي يُشغلها القطاع السياحي، كالفنون والترفيه والنقل وجميع القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة، نتيجة للانخفاض المتوقع لنفقات السياح بنسبة تتراوح ما بين 8% و18%، بسبب التحول المناخي دائما بحسب التقرير.
وعطفا على ما جاء في التقرير، نُذَكّر بأن المغرب شهد ─وفقا لخبراء المناخ الدوليين ─ ارتفاعا مقلقا في الحرارة بلغت نسبته 0,2 درجة كل عشر سنوات، منذ العام 1960، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي الذي يبقى في حدود 0,1 درجة كل عشر سنوات؛ بحيث يعتبر المغرب واحدا من أكثر المناطق المتضررة من الجفاف حاليا. وفي سياق ذلك، قامت الحكومات المغربية المتعاقبة، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، باتخاذ إجراءات عديدة من أجل عكس الوضعية والتخفيف من الأضرار. منها على سبيل المثال تنفيذ برامج مستمرة للإقلاع الاقتصادي، تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتؤمن الأمن الغذائي، وتضمن تدبيرا أفضل للموارد.
لكن، يضيف تقرير البنك الدولي المذكور، أغلب السياح مستعدون لتغيير وجهتهم، في حال ارتفعت درجات الحرارة كثيرا، ليفضلوا على المغرب وجهات سياحية أخرى يكون المناخ فيها أرحم، ولم تتضرر شواطئها بسبب التغير المناخي.
ويتوقع التقرير أن تكون الفنادق والمطاعم في طليعة القطاعات السياحية المتضررة، متبوعة بقطاع خدمات الترفيه و الخدمات الفنية، ثم يليها قطاع النقل السياحي. وتبعا لذلك، يتوقع التقرير أن يمس الضرر النساء العاملات في القطاع السياحي، بسبب فقدان ثلث الوظائف التي يُشغلها قطاع السياحة. وهذا الرقم مهول إذا ما استحضرنا بأن قطاع السياحة بالمناطق الساحلية في المغرب يوفر، لوحده، 300.000 وظيفة، على الخصوص في مدن أكَادير وطنجة-تطوان والدار البيضاء، التي تضم أهم المنتجعات البحرية المفضلة لدى السياح. على الخصوص منطقة سوس-ماسة اكثر الوجهات السياحية إقبالا من السياح في المغرب، إذ تستقطب الأنشطة السياحية حول مدينة أكَادير %70 من السياح، بحسب التقرير.
الحلول المقترحة
من المؤكد أن السياحة المغربية شهدت تحسنا، لكن المغرب لم يتمكن من زيادة حصته في السوق مقارنة بمنافسيه في منطقة البحر الأبيض المتوسط مثل إسبانيا وتركيا ومصر، حسبما يشير البنك الدولي، محددا أن حصته من السوق في الوجهات المتوسطية ظلت مستقرة عند حوالي 3,4%. ولذلك فمن الضروري أن يعزز المغرب جهوده لتحسين جاذبيته وتمييز نفسه عن منافسيه الإقليميين. ويوصي البنك الدولي المغرب بتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين جودة التجربة السياحية وزيادة متوسط الإنفاق لكل زائر، بما في ذلك تطوير بنية تحتية جديدة، وتشجيع السياحة البيئية والثقافية، وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.
ولتجنب فقدان الوظائف، يقترح التقرير تغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى السياحة، وذلك بالانتقال من السياحة الشاطئية الكلاسيكية إلى نموذج أكثر استدامة ومرونة. ويتضمن ذلك إنشاء منتجات سياحية خضراء، وإنشاء بنية تحتية سياحية قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، واستخدام حلول طبيعية لحماية السواحل، وتدريب شركات السياحة على العمل ضد تغير المناخ.
ويرى التقرير أن الاستثمار في العمل المتعلق بتغير المناخ سيؤدي إلى تحقيق تنمية أكثر نجاعة. فمن شأن السياحة الساحلية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، أن توفر شروطا أفضل لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص جديدة للعمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. ويمكن للحكومة تعزيز القدرة على الصمود من خلال إدراج التدابير المناخية، ضمن مخططاتها لتنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023- 2026.
وتسلط الدراسة الضوء على كون شركات السياحة الساحلية في المغرب، بحاجة إلى أن تصبح أكثر مرونة، ولا سيما منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إذ من المرجح أن تغلق الشركات السياحية الصغيرة أبوابها، بسبب التحول المناخي، لأنها تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لمواجهة هذا النوع من الأزمات. ومن أجل تحسين المقاومة الحرارية للمباني السياحية، وتعزيز سياحة أكثر استدامة ومرونة في المغرب، تقترح توصيات البنك الدولي قيام الحكومة المغربية باستثمارات، واعتماد سياسات وإطارات مؤسسية جديدة، فضلا عن تنمية وتشجيع السياحة البيئية، واستخدام مواد وتقنيات تقليدية (معروفة منذ قرون بالمغرب) في البناء والتبريد.
وعمليا تتجسد هذه الإجراءات في إعادة تأهيل الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الساحلية، وذلك بفضل الدعم المقدم من البنك الدولي في إطار البرنامج المذكور. وذلك وفق ما تم القيام به في أكَادير، حيث دعمت السلطة التنفيذية مدرسة لتعليم ركوب الأمواج، من خلال تركيب الألواح الشمسية للحد من انبعاثات الكربون وتوسيع نطاق منتجاتها.
ووفقا للتقرير دائما، أعرب المغرب الذي يمتلك بالفعل محطات كبيرة للطاقة الشمسية، عن خطط طموحة ليصبح اللاعب الرئيسي في شمال إفريقيا في قطاع الهيدروجين الأخضر الناشئ، والذي يتم إنتاجه دون حرق الوقود الأحفوري. ويدعم البنك الدولي عمل الحكومة المغربية لتحقيق النتائج المرجوة، في إطار “برنامج الاقتصاد الأزرق”، سيما خططها لإعادة إحياء الغابات الساحلية وتثبيت الكثبان الرملية لحماية الساحل. وتمهد هذه الإجراءات المحلية الطريق أمام اعتماد سياحة ساحلية أكثر مرونة، مع حماية مناصب الشغل في القطاع السياحي من التأثير السلبي المتزايد لتغير المناخ.
وتم تمويل الدراسة موضوع التقرير من قبل البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق (PROBLUE)، وهو صندوق ائتماني تابع للبنك الدولي يدعم التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية، من خلال منح مقدمة من مختلف الشركاء. ويهدف هذا التقرير إلى “تقديم المشورة للإدارة المغربية حول كيفية تحسين مرونة السياحة الساحلية، في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق من أجل تحقيق النتائج” المقترحة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
