اختار التنسيق النقابي، المكون من نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم، فضلا عن الجامعة الحرة للتعليم، التصعيد ضد الحكومة، ومعها وزارة التربية الوطنية، التي وصفها التنسيق الثلاثي بكونها “مسؤولة عما تعيشه المنظومة من احتقان”.
وكشف بلاغ للتنسيق النقابي، أن التنسيق النقابي اجتمع، في إطار مواكبته لمستجدات الساحة التعليمية، وما تعيشه المنظومة التربوية من احتقان، وصف بـ”غير المسبوق”، على إثر عدم تفاعل الحكومة، والوزارة الوصية، مع مشاكل الأسرة التعليمية.
وفي هذا الصدد وعبر هذا البلاغ حمّل التنسيق النقابي المسؤولية للحكومة، والوزارة المعنية، جراء مشاكل الشغيلة التعليمية، واتخاذ الجهات الوصية لقرارات، وصفت بـ”الانفرادية”، معبرا عن رفضه الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية، التي تهم تدبير قضايا التربية والتكوين. كما طالب بضرورة إخراج نظام أساسي عادل، يصون المكتسبات، ويكون جامعا لكل فئات التربية والتكوين، بما فيهم أساتذة “التعاقد”.
هذا ودعا التنسيق النقابي إلى الانخراط في إضراب وطني، يوم 22 فيفري الجاري، مع وقفة أمام وزارة التربية الوطنية، يوم السبت 23 فيفري.
وفي سياق متصل، اختارت نقابة “كدش”، بالإضافة إلى تنظيمات نقابية يسارية، ومعهم جماعة العدل والإحسان، وتنسيقية أساتذة ” التعاقد”، خوض إضراب وطني، يوم 20 فيفري، ردا على الحكومة، والوزارة الوصيّة.
وحري بالذكر أن إعلان إضراب وطني بـ”رأسين”، كشف عن موقف مطالب بـ”الوحدة النقابية”، والابتعاد عن ممارسة السياسة في الممارسة النقابية، حيث عبر عدد من الأساتذة، في خطوة استنكارية لمنهج التشتت النقابي، عن رفضهم خوض الإضراب الوطني، بعدما استشعروا وحدة الصف خلال إضراب 3 جانفي الماضي، قبل أن تختار التنظيمات النقابية، من جديد، التنسيق لإضراب وطني بـ”رأسين”.