مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. جرت العادة أن تتطلع الأطراف المهتمة بالنزاع حول الصحراء، شهر أبريل من كل سنة، إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي للتداول في الملف. لكن الاجتماع الأخير مَرّ “باردا”، حيث وجهت إحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، أمام مجلس الأمن الدولي في 14 من شهر أبريل الجاري، رسالة واضحة مفادها أن ملف الصحراء يوجد في مفرق طرق. فإما أن يُحل من طرف مجلس الأمن في ظرفية لا تتعدى ستة أشهر، بناء على الزخم الذي تحقق خلال الشهور الأخيرة.. وإما أن المجلس سوف يعلن فشله في إدارته للملف، وسيتركه بالتالي لتدبير القوى الدولية الفاعلة.
وفي سياق ذلك، يسود مناخ من الارتياح في المغرب بقرب حل عقدة هذا النزاع المعقد؛ خصوصا بعد أن صرح ممثل المغرب الدائم بالأمم المتحدة عمر هلال، بأن قضية الصحراء سوف تنتهي إلى حل في نوفمبر القادم.. كما ألمح مسؤول صحراوي كبير قبل أيام، إلى إمكانية قبول جبهة بوليساريو بالتفاوض حول مبادرة “الحكم الذاتي”، التي يقترحها المغرب!
لقد كان لافتا أن لا جهة من أطراف النزاع أبدت تعليقا رسميا، حول ما جرى في اجتماع مجلس الأمن الأخير حول الصحراء. فروسيا منشغلة بالمفاوضات المعقدة للخروج من ورطتها في الحرب الأوكرانية، والصين غارقة في تدبير مشكلة الرسوم الجمركية، بينما التزمت بريطانيا صمتها المعهود. فيما أعادت الولايات المتحدة وفرنسا التأكيد على موقفيهما بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
وبالنظر إلى حيثيات إحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، أمام المجلس في 14 من أبريل، يبدو جليا أن الجزائر ─ومن خلفها جبهة بوليساريو─ كانت الخاسر الأكبر.. إذ لم تتضمن الإحاطة أية إشارة لا إلى خيار “الاستفتاء” الذي ظلت الجزائر متمسكة به على مدى نصف قرن، كخيار وحيد لتقرير المصير في الصحراء.. ولا إلى خيار “التقسيم” الذي كانت تقترحه كلما أحاطت بها الأزمات من كل جانب وأعاد المبعوث الخاص الاممي التلويح به منذ أشهر.
بالمقابل، تم البناء على الزخم الدولي الذي تحقق، لاسيما بعد أن أكثر من 116 دولة ساندت مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، وهو ما يمثل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأكدت على أن المبادرة هي الأساس الصلب للتفاوض بين الأطراف المعنية لتسوية هذا النزاع. وتحدث دي ميستورا عن ثلاثة أشهر كمدى زمني لتسريع التفاوض حول الحكم الذاتي، بينما وضعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الجزائر أمام ضغوط شديدة للانخراط في هذا المسار.
ومن تبعات ذلك، ألمحت بوليساريو على لسان وزير داخليتها إبراهيم البشير بيلا، إلى استعدادها لقبول التفاوض حول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وذلك لأول مرة في تاريخ النزاع، في تغيير مفاجئ وتاريخي لموقفها الذي كان رافضا لمجرد الإشارة إلى المقترح المغربي الذي يكتسب يوما بعد يوم زخما دوليا.
مقترح لـ”الحكم الذاتي”
للتذكير، فقد عرض المغرب “مبادرته للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء” في 11 أبريل 2007، بغرض التوصل إلى “حل سياسي نهائي” له. والحكم الذاتي هو نظام سياسي اقتصادي وإداري، يحصل بموجبه إقليم معين على نوع من الاستقلال يخول له صلاحيات واسعة لتدبير شؤونه السياسية والاقتصادية والإدارية. وكحل للصراع حول الصحراء الغربية، تقدم المغرب منذ سنة 2007 بمبادرة رسمية سميت “مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية”. وتقوم المبادرة على مجموعة من المرتكزات والقواعد التي ترسم ملامح نظام الحكم الذاتي المقترح.
فعلى المستوى الإداري، تقترح المبادرة أن يمارس سكان جهة الصحراء مهام الإدارة والشرطة المحلية وكل ما يتعلق بمحاكم الجهة. أما على المستوى الاقتصادي، فتقترح أن يختص السكان بكل ما يحقق التخطيط الجهوي والتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات؛ في كل من المجال التجاري والصناعي والسياحي والفلاحي، وكذا تدبير الشؤون المتعلقة بالبنية التحتية من ماء ومنشئات مائية وكهرباء وأشغال عمومية ونقل، الخ. أما على المستوى الاجتماعي فتقترح مبادرة الحكم الذاتي أن يتم منح سكان الصحراء المغربية اختصاصات متعلقة بالسكن، والتربية والتعليم، والصحة، والتشغيل، والرياضة، والضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والتنمية الثقافية.
ولتحقيق هذه الأهداف، نصت المبادرة على تمكين سكان الصحراء من موارد مالية جد مهمة، من بين أهم مصادرها: الضرائب والرسوم والموارد المحصل عليها من استغلال الموارد الطبيعية للجهة، بالإضافة إلى الموارد المخصصة للجهة في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكاتها.
وللسهر على تدبير شؤون سكان الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي، اقترحت المبادرة أن يتم إحداث برلمان الحكم الذاتي للصحراء. وسيتكون من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، إلى جانب أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. أما السلطة التنفيذية فسوف تمارس من طرف رئيس حكومة ينتخبه برلمان الحكم الذاتي للجهة وينصبه الملك. ويكون رئيس حكومة الحكم الذاتي هذا ممثلا للدولة المغربية في تلك الجهة ومسؤولا أمام برلمان الجهة. كما تتولى المحكمة العليا الجهوية الخاصة بالحكم الذاتي للصحراء مهام النظر نهائيا في تأويل قوانين الجهة دون أي إخلال باختصاصات المجلسين الأعلى والدستوري للمملكة المغربية.
وفي المجال الحقوقي، نصت المبادرة على أن سكان الجهة يتمتعون بكل الضمانات نفسها، التي يضمنها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. في مقابل كل ذلك، فإن المغرب يلتزم بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وكذا إصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع حول الصحراء.
وبالمقابل، تحتفظ الدولة المغربية بالاختصاصات الحصرية التي تتعلق بالسيادة: النشيد الوطني، والعملة المغربية، وكذا ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية. ويكون للدولة مندوب يزاول اختصاصاتها الحصرية في جهة الحكم الذاتي للصحراء.
مشروع “غير واضح”
عمليا، يبسط المغرب سيطرته إداريا وعسكريا على نحو 80 % من الصحراء الشاسعة المتنازع عليها. ويعتبر أنها تاريخا كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من أرضه، وأن سيادته عليها “لن تكون أبدا مطروحة فوق مائدة المفاوضات”. ومع ذلك، فإن مشروع مبادرة الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب ليس نهائيا، بل يعرض المسؤولون المغاربة التفاوض حوله مع ممثلي القبائل الصحراوية وضمنها جبهة بوليساريو. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا طالب المغرب، خلال جولات مفاوضاته مع أطراف النزاع، بـ “توضيح” المشروع كجزء من جهوده لدفع العملية التفاوضية إلى الأمام. وهو على الأرجح كان ينقل من خلال ذلك مطلبا جزائريا، إذ سبق لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن صرح قبل شهور، بأن المقترح المغربي “غير واضح” معاتبا عليه كونه صيغ ” في ورقتين فقط”!
وفي غضون ذلك ألمح دي ميستورا الخريف الماضي إلى خيار “تقسيم الصحراء” بين الطرفين (المغرب من جهة، والجزائر وبوليساريو من جهة أخرى). لكن هذا “لمقترح المضاد” لم يتم عرضه على المسؤولين المغاربة، بل تم تسريبه باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وهو ما أغضب المغرب الذي عبّر عن رفضه لمقترح تقسيم الصحراء بين الطرفين، باعتباره متعارضا مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية بأن “الصحراء مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي”.
وقد رفضت جبهة بوليساريو من جانبها “مشروع التقسيم” هذا، مؤكدة على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين العام 1991 برعاية الأمم المتحدة، دون أن يجد طريقه للتطبيق. لكن المثير للاستغراب هو أن الجزائر لم تعبر عن أي موقف بهذا الخصوص. مع العلم أن مقترح “تقسيم الصحراء” يعود في الأصل إليها، فمن المعروف أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وهو الذي سبق أن اقترحه على المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأسبق جيمس بيكر في العام 2001!
وبالعودة إلى ما قيل إنه “غموض” يشوب مبادرة الحكم الذاتي، ثمة ما يشبه المُسَلّمة في لغة التفاوض السياسي، تفيد بأن التفاصيل هي جزء من عملية التفاوض. وبالتالي، فإن الكشف عن التفاصيل يعتبر بمثابة كشف للأوراق أمام الخصوم وتمكينهم من فرصة لممارسة الابتزاز السياسي. وعليه، فإنه لا تفاوض البتة في التفاصيل من غير مواقف مبدئية واضحة من طرف الخصوم، يتم البناء عليها لتحصيل التوافق حول مبدأ كون الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لحل النزاع.. وأن يتم الإقرار الصريح من طرف الخصوم بكون أطروحة الاستفتاء التي تمسكوا بها لحوالي خمسة عقود، لم تعد حلا مفضلا لديهم، وأنهم لا يمانعون في الالتزام بحل الحكم الذاتي، شريطة أن تكون تفاصيل هذا المقترح تحظى بالقبول عندهم.
ولعل ذلك بالضبط هو ما أشار إليه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في جوابه على مطالبة دي ميستورا بـ “توضيح” مقترح الحكم الذاتي، عندما ذكر في النقطة الرابعة من توضيحه بأن “الأطراف المعنية بالنزاع عندما تكون مستعدة للدخول في مسار مبادرة الحكم الذاتي، وباحترام للخطوط الحمراء من طرفها، يمكن حينها الحديث عن التفاصيل”.
حرب الصحراء لن تقع!
ضمن آخر المستجدات، ألمحت جبهة بوليساريو على لسان ما يسمى وزير داخليتها إبراهيم البشير بيلا، إلى استعدادها للقبول بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت سيادة المملكة، وذلك لأول مرة في تاريخ النزاع المفتعل من قبل الجزائر، في تغيير مفاجئ لموقفها المعروف برفض مجرد الإشارة إلى “الحلّ المغربي”. وأوضح بيلا في تصريح لوسيلة إعلام جزائرية بأن “الحكم الذاتي لا يمثل سوى خيار من بين عدة خيارات ينبغي التفكير فيها لتسوية النزاع”، معلنا استعداد الجبهة للانخراط في مفاوضات أممية، بشرط أن تكون “جدية وتفضي إلى حل قائم على مبدأ تقرير المصير”.
هذه الانعطافة في الموقف، رأى فيها محللون مغاربة أن الجبهة اقتنعت أخيرا على ضوء المتغيرات الدولية المتعلقة بملف النزاع حول الصحراء، وبالتالي لم تعد تملك خيارات واسعة للمناورة. بينما رأى فيها آخرون أنها تحاول كسب الوقت والمناورة للالتفاف على ضغوط دولية جدية، من بينها تهديد أميركي صريح بتصنيفها تنظيما إرهابيا في حال رفضت الانخراط بجدية في مفاوضات، تنهي النزاع على أساس مقترح الرباط للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وكون البشير بيلا اعترف بمبادرة الحكم الذاتي في وسيلة إعلام جزائرية، يقوم دليلا على موافقة رسمية جزائرية. فالمعروف أن بوليساريو لا تملك سلطة القرار وتلتزم بتنفيذ التعليمات الجزائرية.
وفي أعقاب اجتماعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال زيارته في 9 أبريل، تعهد النائب الجمهوري جو ويلسون أنه سيقدم تشريعا لتصنيف جبهة بوليساريو كـ “كيان إرهابي” [الجمهوريون يمتلكون الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي]. ويأتي هذا القرار وسط دعوات متزايدة من شخصيات سياسية ومراكز تفكير أمريكية، لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب ارتباطاتها المفترضة بدول مثل إيران ودورها في تقويض الاستقرار في المنطقة. وأشار ويلسون، المعروف بكونه لا يحمل الجزائر ولا بوليساريو في قلبه، إلى التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، معتبرا أن جبهة بوليساريو “تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ولسيادة المغرب”. وغني عن التوضيح أنه في حال وضع جبهة بوليساريو على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهو أمر لم يعد صعبا بعد استهداف مقاتليها مدن الصحراء وسقوط قتيل مدني وجرح آخرَين، فإن ذلك سيصيب الجبهة في مقتل. ويرجح خبراء أن تتخلى عنها الجزائر حينها، حتى لا توصف بدولة “راعية للإرهاب”.
ومنذ يناير 2025، شهدت الدينامية الدولية تطورات كبيرة جديدة، بما في ذلك سحب الاعترافات بـ “الجمهورية الصحراوية”، في مقابل توسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي للمغرب. لكن جميع الأطراف التي تساند مبادرة الحكم الذاتي، تؤكد في المقابل أن أي حل سياسي للنزاع يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة و”مقبولا من الطرفين”. ولذلك فإن المغرب يعيش، هو الآخر، ضغطا لكنه أقل من الضغط الذي تعيشه الجزائر؛ وضعه دي ميستورا أمام تحدي “تفصيل” مقترحه للحكم الذاتي. وهو ما كان دائما يؤجله إلى حين أن تعبر جبهة البوليساريو عن قبولها المبدئي بهذا المقترح، وتنخرط بشكل جدي في التفاوض على أساسه.
ربما تكون الضغوط الموضوعة على كاهل طرفي النزاع الرئيسيين جزءا من خطة الحل، لإقناعهما بتقديم تنازلات “تاريخية” تسمح بالتوافق على حل. ورغم أن المبعوث الأممي دي ميستورا قد حدد أفقا لتقييم قدرة مجلس الأمن على حل النزاع، في ثلاثة شهور من أجل الانخراط الفوري للأطراف المعنية في مفاوضات جدية؛ إلا أن مجلس الأمن لن يجتمع لإصدار قراره “الأخير (ربما) بشأن ملف الصحراء حتى أكتوبر القادم. وفي المحصلة، المغرب متفائل بإمكان حل هذا النزاع مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر المقبل (التي استرجع بواسطتها صحراءه من الاحتلال الإسباني)، على حد قول الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة عمر هلال.
ربما يحدث ذلك وربما يتأجل الحل إلى موعد آخر بعيد أو قريب. لكن ما هو مؤكد الآن، أنه لا خيار الاستفتاء ولا التقسيم مطروحان على مائدة المفاوضات. وحدها مبادرة الحكم الذاتي سوف يتم البحث عن صيغة لها ترضي طرفي النزاع الرئيسيين (المغرب والجزائر)، وسوف ترضي بوليساريو حينها بما قبلت به الجزائر وفقا لخبراء مغاربة.
ولعل أكثر ما يدعو العقلاء في البلدين إلى التفاؤل، هو إدراكهم ─في ضوء التطورات المتلاحقة─ أن المناخ الدولي السائد لا يدعم قيام حرب بين الجزائر والمغرب، على الأقل في أفق السنوات الأربع المقبلة. وبذلك تكون الجزائر وفية لشعارها، الذي رفعه رئيسها الأسبق هواري بومدين: “لا حرب من أجل الصحراء الغربية، ولا سلام من دون الصحراء الغربية”.
المصادر:
─ منير الراجي- الصحراء المغربية الجذور والسياقات (دراسة)، موقع المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية (تطوان)
─ (مؤلف جماعي)- الأمم المتحدة وقضية الصحراء المغربية: مقاربات قانونية وسياسية في أفق التسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل، إصدار: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة مولاي إسماعيل-مكناس) – 2024
─ بلال التليدي- خلفيات مطالبة دي ميستورا المغرب بتوضيح تفاصيل الحكم الذاتي، القدس العربي عدد 24أكتوبر 2024
─ بلال التليدي- مستقبل نزاع الصحراء بعد إحاطة دي ميستورا، القدس العربي عدد 17 أبريل 2025
─ مؤسسة أوكسفورد أناليتيكا- الآفاق القاتمة لتحسن العلاقات بين المغرب والجزائر (دراسة تحليلية) – مارس 2025
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
