أدانت المحكمة الإبتدائية بالرياط اليوم الأربعاء، أربعة صحفيين ومستشار برلماني، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهمة “نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، وتسريب السر المهني”.
ويجدر التذكير بأن متابعة الصحفيين محمد أحداد، عبد الحق بلشكر ،كوثر زكي وعبد الله ساخر، والمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، جاءت بعد شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، بالرغم من أنه نفى أن يكون هو صاحب الشكاية التي تحركت ضد الصحفيين، واعتبر أنه نقل فقط الشكاية التي تلقاها من أعضاء لجنة التقصي.
في هذا الصدد إعتبر البرلماني عن الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان هذا الحكم، غير مبني على حقائق و كان ينتظر إدانته و تبرأة الصحفيين بإعتبارهم كانو يقومون فقط بمهامهم الصحفية، مؤكدا أن المتابعة لها خلفيات سياسية و الحكم جانب الصواب وسيتم إستئناف الحكم.
كذلك اعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، “الحكم قاسيا، و مجانب للصواب في علاقة مع حرية الرأي والتعبير، وللمسلسل الديمقراطي، و حقوق الإنسان في بلادنا”، مشيرا إلى أنه كان على المسؤولين أن “يتجنبوا إثارة هذا الملف منذ البداية، وعدم تقديم شكاية ورفع دعوى في الموضوع، وإصدار مثل هذه الأحكام، التي أكل الظهر عليها وشرب..”.
هذا، وتظاهر العشرات من الصحافيين والنقابيين أمام المحكمة صبيحة صدور الحكم، للتنديد بالمحاكمة، ردّدوا شعارات غاضبة عبروا فيها عن رفضهم للمحاكمة التي وصفوها بـ”غير العادلة”، محملين رئيس مجلس المستشارين المسؤولية.
وأوضح محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير، أن موضوع تسريب معلومات ومعطيات عن اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد غير مقبول أصلا، باعتبار أن جميع تقارير مجلس المستشارين ولجانه يجب أن تنشر للرأي العام الوطني، مشددا على أن الصحافيين المتابعين في هذه القضية لم يقوموا إلا بعملهم، متسائلا “هل يريد مجلس المستشارين ألا تكون هناك صحافة ولا يشتغل الصحافيون؟ إنها أسئلة أولية وأساسية ينبغي أن يجيب عنها المجلس الذي رفع دعوى متابعة هؤلاء الصحافيين”.