طالبت الحكومة المغربية شركات توزيع الوقود بخفض الأسعار، بما يجعل مستواها متماشياً مع أسعار السوق العالمية، في انتظار نتائج مفاوضات “تسقيف” الأرباح.
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، عقب اجتماع عقده مع مسؤولي شركات توزيع الوقود، اليوم الخميس، إنه طالبهم بخفض أسعار السولار بـ60 سنتيما، اعتبارا من فاتح ديسمبر المقبل.
وأكد في تصريح، اليوم الخميس، أن الأمر المستعجل اليوم يتمثل في خفض الأسعار، في ظل انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مؤكدا أنه سيراقب مدى استجابة الشركات لذلك الطلب.
وفي ذات السياق شدّد على أنه في حال عدم استجابة الشركات لخفض الأسعار، سيتم إخبار الرأي العام بذلك، ملوحا بإمكانية اتخاذ قرار تسقيف الأرباح تبعا لذلك.
وأضاف أن الاجتماع تناول مسألة تسقيف أرباح الشركات، حيث شكلت لجنة من أجل ذلك، ستشرع في العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل.
والمقصود بالتسقيف، حسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، هو تحديد حد أقصى لأرباح شركات توزيع الوقود، بعد الأخذ بالاعتبار السعر الذي اشترت به تلك السلعة من السوق الدولية.
وأشار الوزير الى أنه منذ إغلاق مصفاة “سامير”، الوحيدة التي تتوفر في المملكة، في أوت 2015، أضحى المغرب يستورد النفط المكرر.
وأوضح أن هناك فرقا بين سعر النفط الخام والنفط المكرر، فقد ينخفض الأول في السوق الدولي، بينما يظل الثاني مرتفعا تبعا للعرض.
أمّا من جهتهم، فقد وعد موزعو الوقود بالمغرب بخفض “مهم” لأسعار البنزين والسولار، داعين إلى النأي بالقطاع عن السجال السياسي.