أفريقيا برس – المغرب. أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، أنها قدمت ملتمسا إلى رئاسة النيابة العامة، مدعومًا بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، لفتح بحث قضائي، في أعقاب تصريحات أحد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة “المصابيح” التابع لإقليم آسفي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، المتداولة بفيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يدعي من خلالها بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع.
وبدأت فصول هذه القضية في غشت الماضي، عقب الكشف عنها من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام. وأتت في سياق يتسم بمظاهرات “GenZ212″، التي تطالب بتكثيف الجهود لمكافحة الفساد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
