افريقيا برس – المغرب. يصنف المصطفى الرميد (62 سنة) الذي قدم استقالته من حكومة العثماني نتيجة ما سماها بظروف صحية، من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث يوصف داخل الوسط الإعلامي بأنه من “صقور” الحزب، إضافة إلى حامي الدين وإدريس الأزمي وغيرهما، ويتميز بمواقفه السياسية والحقوقية المثيرة للجدل.
ولد المصطفى الرميد سنة 1959 بمنطقة دكالة، بقبيلة أولاد سي بوحيا بسيدي بنور، حيث تلقى أولى خطواته في مجال التحصيل الدراسي، لينتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء بحي الفرح، حيث آواه عمه وزوج خالته في الوقت نفسه، ليلج سنة 1970 ثانوية ابن مسيك التي تسمى اليوم ثانوية جمال الدين المهياوي، حيث تم توقيفه عن الدراسة لمرتين بسبب صراعاته مع التيار الماركسي.
بدأ الرميد مساره السياسي والدعوي مبكرا عن سن 14 سنة، في صفوف الشبيبة الإسلامية ما بين 1973 و1974، حيث تذكر المصادر التاريخية تعرضه للتهميش وإبعاده عن هذا التنظيم، من طرف عبد الكريم مطيع زعيم الشبيبة، نتيجة رسالة وجهها إليه.
وفور تخرجه من دار الحديث الحسنية، شرع في إمامة المصلين وإلقاء دروس دينية، إلى حين توقيفه، ليتلقى دعوات من طرف حركات وتنظيمات إسلامية، للانضمام إليها، رفضها كلها خشية لتكرار تجربة العمل غير المعترف به من طرف السلطات المغربية، لينضم أخيرا إلى حزب “الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية”، (حزب العدالة والتنمية حاليا)، بعدما فتح الراحل عبد الكريم الخطيب أبواب الحزب في وجه العديد من أعضاء الحركة الإسلامية المغربية، سنة 1996.
سطع نجم الرميد سريعا داخل التجربة السياسية العلنية الجديدة، مما جعله يتقلد مهاما ومسؤوليات عديدة، تنظيمية وانتدابية، حيث ترأس المجموعة النيابية، وفريق الحزب بمجلس النواب، لولايتين متقطعتين، ما بين 1997 و2002، و2002 و2007، إضافة إلى ترؤسه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، عدا عضويته للأمانة العامة للبيجيدي منذ 1996 حتى الآن.
زاول الرميد المحاماة منذ 1984، ليشتهر بدفاعه ومتابعته لملفات المعتقلين السلفيين، وكذا الحقوقيين والمتابعين في قضايا النشر والصحافة، مما جعله عنوانا بارزا في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعدما رافع في ملفات عديدة انتصارا حسب محبيه لمبدأ حرية الصحافة خصوصا مناصرة الحركات الإسلامية، ليؤسس سنة 2006 منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يعتبر الذراع الحقوقي للبيجيدي، ويترأسه إلى حين تعيينه وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2011.
ومن المواقف المثيرة في مسار الرميد السياسي، هو تحديه لقرار الأمين العام لحزب “المصباح” السابق عبد الإله ابن كيران، القاضي بعدم الخروج في مظاهرات 20 فبراير 2011، وإعلانه الاستقالة من عضوية الأمانة العامة للبيجيدي، حيث كان الرميد من المطالبين بما سماها “الملكية البرلمانية”، قبل أن يتراجع عن مطلبه بعد تقلده منصب وزير العدل.
وللرميد تجربة في العمل الصحفي، إذ سبق أن أصدر سنة 1990 جريدة “السبيل”، ليؤسس بعد منعها، جريدة “الصحوة” التي أدمجت إلى جانب الراية في جريدة “التجديد”، والتي توقفت عن الصدور بعد مشاكل وأزمة مالية تعرضت لها لها قبل سنوات.
