أفريقيا برس – المغرب. دعت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” إلى فتح تحقيق شامل مع أي شخص يشتبه في تورطه في قضايا فساد أو اختلاس أموال عامة، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات. وفي بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي، أبدت الهيئة السياسية المعارضة قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “تضارب المصالح” و”استغلال النفوذ” داخل مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس “المحاباة” لبعض الأشخاص والشركات.
وأوضحت الفيدرالية في بيانها أن هذه التجاوزات تستفيد منها هياكل مقربة أو مملوكة لمسؤولين كبار في الحكومة، بما في ذلك وزراء. كما أشار الحزب إلى التسريبات الأخيرة التي نشرها قراصنة جزائريون تحت اسم “Jabroot DZ”، والتي كشفت عن “استغلال معلومات داخلية تتعلق بمشاريع تنموية”، وهو ما يثير الشكوك حول تحويل هذه المعلومات لأغراض شخصية والإثراء غير المشروع.
وفي سياق متصل، تحدثت الفيدرالية عن محاولة احتيال من جانب وزير آخر يهدف إلى التهرب من الالتزامات الضريبية، معتبرة ذلك “انتهاكا خطيرا لمبادئ النزاهة والحياد التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي”.
كما أكد المكتب السياسي للحزب أن هذه الحالات تعكس مرة أخرى “حجم الفساد المستشري” في المؤسسات الحكومية، مشددا على أن هناك العديد من حالات تضارب المصالح التي تم تسليط الضوء عليها سابقا في المغرب.
في خطوة تصعيدية، دعت الفيدرالية إلى تنظيم “يوم وطني للتعبئة ضد الفساد”، مطالبة بحماية الأفراد الذين يكشفون عن هذه الممارسات، فضلا عن الدعوة لإنهاء الملاحقات القضائية ضدهم.
وفي رد فعل على هذه التسريبات، كانت السلطات قد أعلنت في يونيو الماضي عن فتح تحقيق في الادعاءات المتعلقة باختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية (CSPJ)، بعد نشر وثيقتين يُزعم أنهما صادرين عن المؤسسة. من جانبها، نفت وزارة العدل وقوع أي هجوم سيبراني على نظامها المعلوماتي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
